Close ad

«البترول والبيئة».. خارطة طريق لتعزيز أهداف الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات

20-2-2024 | 23:45
;البترول والبيئة; خارطة طريق لتعزيز أهداف الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثاتالمهندس طارق الملا
يوسف جابر الشريف

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى جلسة وزارية بمؤتمر الاستدامة في الطاقة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "ايجبس 2024"، وذلك تحت عنوان "خارطة طريق مصر لتعزيز أهداف الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات".

موضوعات مقترحة

وخلال الجلسة أوضح المهندس طارق الملا، أن تغيير اسم المؤتمر ليصبح "مؤتمر مصر للطاقة" يعكس الرؤية الشاملة للوزارة تجاه قطاع الطاقة، مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف على مستوى سلسلة القيمة في قطاع الطاقة لتأكيد الالتزام بالاستمرار في تحسين مستوى حياة المواطنين مع تقليل الانبعاثات الكربونية. 

 وأشار إلى استمرار الحكومة المصرية في قيادة الإصلاحات الاقتصادية وقيادة جهود الدولة نحو الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في الدولة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار في مشروعات الطاقة، مشيرا إلى قيام مصر العام الماضي بتحديث المساهمات الوطنية المحددة لتعكس هدف طموح لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030،  والالتزام  بتخفيض الانبعاثات في قطاع البترول والغاز من خلال استرجاع غاز الشعلة.

ولفت الملا إلى إصدار مصر أول سندات خضراء في المنطقة لتمويل المشروعات في النقل الأخضر والإدارة المستدامة للمياه، كما دمجت الدولة بين إستراتيجية الطاقة المستدامة التي تخضع للتحديث حاليا لتمتد إلى عام 2040؛ بما يعكس معدل أكبر من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والدور الذي يلعبه الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف للطاقة.

وتابع "لقد أكدنا دائمًا التزام قطاع البترول والغاز بدعم المجهودات العالمية للتغلب على أزمة الطاقة؛ وبما أن شركات الطاقة تعد جزءا من التحدي المناخي، فنحن نؤمن أنها يجب أن تشكل جزءًا من الحل.

وأضاف أنه وفقًا لهذه الرؤية نجحنا في تنظيم يوم تقليل انبعاثات الكربون خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ؛ وكانت تلك المرة الأولى التي تم إشراك شركات البترول والغاز خلال مؤتمرات المناخ للبحث عن حلول وإجراءات لتقليل الانبعاثات".

وأضاف الملا أن هذه المنهجية الشاملة تعكس التعاون الدائم في مصر بين وزارتي البترول والبيئة؛ والذي يعد العنصر الأساسي في إستراتيجية الوزارتين، كما أن التزام قطاع الطاقة يتماشى مع المعايير البيئية العالمية والمحلية في منشآت البترول والغاز وأنشطة التعدين ويعد مثالا يحتذى للتعاون الذي يمكنه الاستفادة من المبادرات المشتركة لتحقيق الأهداف العامة لأمن الطاقة.

وأوضح أن قطاعي البترول والغاز ملتزمان بتعزيز التعاون في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه لدعم تحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وأشار إلى أن تقليل انبعاثات الكربون والتحول الطاقي يمثلان الآن عنصرين محوريين في إستراتيجية قطاع البترول والغاز المصري؛ لذلك يسعى قطاع الطاقة  لتنفيذ الحلول لخفض انبعاثات الكربون خلال عملياته.

وقال إن إستراتيجية قطاع الطاقة لخفض الكربون ترتكز على 6 محاور رئيسية توجه خطط ومشروعات الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التحول الطاقي.

وأضاف أن هذه المحاور تعكس مبادرة الوزارة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة بالتوافق مع مخرجات قمة المناخCOP28؛ وعملًا بذلك خصصت الوزارة خلال المؤتمر هذا العام جلسات خاصة لخفض الكثافة الكربونية.

وتابع "بفضل موقعها كمعبر بين القارات، تمتلك مصر الفرصة لتكون موردا رئيسيا للهيدروجين للإقليم وكذلك للعالم، مما يساهم في دعم الاقتصاد ورفع وتحسين وضعها في سياق الطاقة العالمي".

وأضاف الملا أن إنتاج الهيدروجين يتوافق مع إستراتيجية مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير المناخ؛ كما أن توطين إنتاج الهيدروجين يعد فرصة جيدة لمصر لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات لذلك تدرك مصر أهمية تطوير الاقتصاد المحلي للاقتصاد منخفض الكربون للاستفادة من موقعها التنافسي كمركز إقليمي للطاقة ولتصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين على المدى المتوسط والبعيد.

ونوه أنه في هذا الصدد، تقوم الحكومة المصرية بإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وقال إن تحدي تغير المناخ يصعب على أي حكومة مواجهته منفردة؛ لذلك يتطلب هذا التحدي المناخي الضخم تعاونا فعالا ومستمرا وعمليا بين الأطراف المعنية في قطاع الطاقة بما في ذلك الشركاء في وزارات البيئة ومؤسسات الطاقة؛ بجانب التطلع للاستمرار في العمل معًا لتحقيق أهداف المناخ المشتركة بالتوازي مع تأمين الطاقة التي يحتاجها العالم لتحقيق الازدهار بالمجتمعات.

ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ إن مؤتمر هذا العام يربط بين العرض والطلب ويناقش مزيج الطاقة الشامل بشقيه التقليدي وغير التقليدي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بمصر إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية، كما تستهدف الدولة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65.%

وأشارت إلى أن هذه الأهداف ليست فقط خطط الدولة لخفض كثافة الكربون، ولكنها رؤية تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ عملية تقليل البصمة الكربونية.

وأكدت ضرورة استيعاب احتياجات الأجيال القادمة وكذلك استيعاب ضرورة التعاون والشراكات وأن لكل طرف الدور المنوط به.

وتابعت "لقد بدأت مصر جهودها في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال رفع المجلس الوطني لتغير المناخ إلى مستوى رئاسة مجلس الوزراء الذي يعد خطوة مهمة في شرح رحلة مصر مع العمل المناخي؛ وهذه خطوة مهمة لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف في الدولة؛ ومن ثم قمنا بوضع الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي".

وأضافت أن إستراتيجية الدولة تتضمن توفير الغاز الطبيعي كبديل وقد نجحت في توصيل الغاز إلى ١٥ مليون وحدة سكنية.

وأشارت إلى نجاح عدد من الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز في مصر، في تدشين وحدات لكفاءة الطاقة ضمن أعمالهم وهذه هي الخطوة الأولى في كيفية القيام بهذا التحول.

ولفتت إلى الدراسات الصادرة عن قمة المناخ وهو تقرير تشخيص التغير المناخي بالمشاركة مع البنك الدولي، والذي أكد احتياج أكثر من 44 مليار دولار حتى 2030 لاستكمال رحلة التحول لجميع مصادر الطاقة.

وتابعت "لذلك نحتاج المزيد من التدفقات والاستثمارات بالإضافة إلى الالتزام السياسي على أعلى مستوى المتمثل في المجلس الوطني للتغير المناخي والمجلس الوطني للهيدروجين منخفض الكربون".


الدكتورة ياسمين فؤادالدكتورة ياسمين فؤاد
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: