ما بين جميع قطاعات المجلس التصديري يتميز المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية بأنه يحظى بتوافر معظم الخامات المحلية التي تدخل في التصنيع بالتالي لم يتأثر بنقص العملة الصعبة التي تأثرت بها القطاعات الأخرى، ولكن رغم توافر الخامات لكن حتى الآن هناك المزيد لدى قطاع المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات التعدينية في تقديم مزيد من الصادرات وتحقيق طفرات تصل إلى الضعف وذلك في حالة تذليل العقبات والقضاء على روتين الإجراءات الطويلة التي تتسبب في عزوف الكثير عن الاستمرار في الاستثمار.
موضوعات مقترحة
"فضلا عن أن قطاع الصناعات المعدنية يندرج أسفله قطاع الذهب الذي لا يحظى باهتمام كبير إلا من خلال منجم السكري في حين أن مصر لديها الكثير من المناجم الأخرى، والتي يمكن استغلالها هي الأخرى وبذلك تتحقق صادرات مضاعفة قد توازي نسبة ما تصدره مصر في جميع صادراتها المختلفة.
توافر الخامات المحلية حقق صادرات مضاعفة في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية
في البداية يقول الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، في عام 2023 حقق المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات التعدينية أعلى رقم تم تحقيقه في تاريخنا وهو يصل إلى 8.8 مليار دولار، وهذا الرقم بالمقارنة بالعام الماضي الذي قد حققنا فيه 7 مليارات دولار، وبذلك نكون حققنا طفرة كبيرة في عام 2023 رغم وجود الصعوبات والمشاكل الاقتصادية المختلفة الموجودة في مصر.
الدكتور وليد جمال الدين "ويمكن القول إن الميزة الرئيسية الموجودة في القطاع هي أن معظم الخامات التي تدخل في التصنيع هي خامات محلية، بالتالي لم نتأثر بأزمة نقص العملة الصعبة بنفس الدرجة التي تأثرت بها القطاعات الأخرى، وفي نفس الوقت توجد دول أخرى مثل أوروبا وإيطاليا تأثروا بارتفاع سعر الغاز بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وبذلك أصبحت مصر تكلفتها على سبيل المثال أرخص من تكلفة التصنيع في أوروبا مما أتاح لنا التصدير بكميات كبيرة إلى أوروبا، وذلك نظرا لأن توافر الخامات المحلية يساعدنا على تحقيق مزيد من الصادرات، كما نستهدف الوصول إلى 10 مليارات دولار في 2024.
ويكمل، أن البعثات لها دور أيضًا في زيادة الصادرات، وحاليا لدينا بعثة في الأسبوع الأول من شهر مارس وتبدأ 4 مارس في أوغندا وكينيا، يشارك فيها 20 فردًا من المصدرين، بالاشتراك مع التمثيل التجاري وذلك بهدف سعينا دائمًا لتحقيق ترويج في الدولتين لأنهما مهمان جدًا وهم أعضاء في الكوميسا فالبتالي يصبح لدينا ميزة تنافسية هناك.
الذهب أكبر القطاعات التي تحقق صادرات
وفي سياق متصل، يقول الدكتور وليد جمال الدين، نقوم بتصدير مواد الحديد والصلب، والأسمنت، والرخام، والجرانيت، وأدوات صحية، ومواد عازلة، مواد محجرية، ويعتبر الحديد والصلب من أكثر المواد التي يتم تصديرها بشكل أكبر لأنه بطبيعة الحال منتجاتها قيمتها مرتفعة وقد حقق قيمة صادرات تصل إلى 2 مليار و334 مليون دولار، ولأن مناجم الذهب تتبع المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، نقول إن قطاع الذهب يحقق قيمة صادرات تصل إلى مليار و600 مليون دولار، كما حقق قطاع الأحجار الكريمة مليارًا و900 مليون دولار، وكما توجد معادن عموما متنوعة حققت 2 مليار و500 مليون، وهذه هي أكبر القطاعات التي حققت قدر كبير من الصادرات.
تحديات تواجه قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية
ويشير الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن جميع القطاعات تعاني من مشكلة مشتركة وهي أن الدولة تطالبنا بزيادة الصادرات، ونحن نحاول بذل المجهود ولكن برنامج المساندة التصديرية كان من المفترض أن يبدأ في 1|7 |2023 ولكن مرت 8 أشهر حتى الآن ومازال لم يتم اعتماده من مجلس الوزراء، فليس مقبولا عدم التوقع لمعرفة متى يبدأ تنفيذ برنامج المساندة التصديرية التي يتم الإعتماد عليه، وهذا خطأ كبير سندفع ثمنه لأنه سيؤثر في خفض قيمة الصادرات.
" ويوجد تحدي آخر وهو أن دعم المعارض والذي يتم له تخصيص مبلغ 300 مليون جنية تقريبا لم يأخذ في الاعتبار زيادة الدولار، خاصة أن سعر الدولار تضاعف عدة مرات، ورغم ذلك يوجد ثبات في الدعم المقدم للمعارض وبدون أي زيادة وظل بنفس القيمة منذ خمسة سنوات ولا توجد زيادة فعلية ولكنها تتقلص.
" والدعم هنا لايعني أننا نحصل على دعم بدون مقابل، ولكن نحن كمصدرين مصريين ننافس الدول المحيطة لنا مثل تركيا وهي دول كبيرة في المنافسة، بمعنى أننا كمصدرين في مصر تقترض 21% من البنوك مع إرتفاع سعر الفائدة في مصر، في حين أن في السعودية يقترضون 1 أو 2% فقط لأن لديهم فوائد تشريعية للصناعة بالتالي توجد أعباء نتحملها في مصر، في حين أن المنافسين في الدول الأخرى لايتحملوها، هذا بخلاف ما يطلب منا من ضرائب ورسوم وكارثة على الطريق مما يزيد من الأعباء علينا، في حين أنه لايتحملها المنافسين في الدول الأخرى، لذلك فإن برنامج الدعم هو ليس دعم ولكن مفهومه الحقيقي هو أنه رد الأعباء الإضافية التي نتحملها نتيجة الرسوم الكثيرة التي تفرض علينا كمصدرين ، لذلك نرجو تخفيف هذه الأعباء لكن في المقابل نجد أن وزارة المالية تصدر قرارات جديدة كل فترة بزيادة الأعباء الضريبية المختلفة.
تحديات تواجه قطاع المحاجر
ويتابع ، أنه يوجد تحدي في قطاع المحاجر وهو عندما يتم التصدير منها وجدنا أن الدولة قامت بتقديم شركة أسمها الشركة المصرية للمحاجر، ولكن المؤسف أن هذه الشركة هي منظمة ومنافسة في نفس الوقت وهذا غير منطقي، لأن الشركة بهذه الطريقة تملك منتج ما في حين من يريد التصدير يجب أن يحصل من هذه الشركة على موافقة لكي يتم التصدير، ولذلك نطالب بغلق هذه الشركة تماما لأن ليس لها أي معنى في أن يتم خلق كيان منافس للقطاع الخاص، وأيضا تعطي الشركة موافقات على التصدير ويطلع على كافة أسرار المصدرين لأن الشركة تشترط تقديم الفواتير وأسماء العملاء والأسعار وكل شئ، وبالتالي يتاح لهذه الشركة أن تستقطب العملاء وتحصل عليهم بدون علم المصدرين، وبسبب ذلك حدث كساد في قطاع المحاجر لأنه نظرا لوجود الصعوبات تسبب في جعل هذا القطاع غير مسيطر.
" كما توجد مشكلة أخرى تتعلق بقطاع المحاجر، وهي أن مصر لديها ثروة محجرية كبيرة، ولكن المشكلة تكمن في أنه من الصعب جدا أن أي شخص يحصل على منجم أو محجر في مصر، نتيجة الإجراءات المعقدة والتي تتم خلال سنوات طويلة جدا، بالتالي قطاع المحاجر يعتبر غير متواجد في مصر، وتقريبا لا يوجد في مصر غير منجم واحد وهو منجم السكري ، وبالرغم من ان الأبحاث الجيولوجية تقول أن مصر بها مناطق كثيرة جدا بها ذهب تحت الأرض وجاهز للإستكشاف، ولكن الموافقات والإجراءات صعبة جدا و تعيق التنفيذ.
ويكمل ، رغم أنه من خلال منجم السكري نحقق رقم في الذهب يصل إلى مليار و 800 مليون دولار وهذا يتم من خلال منجم واحد فقط ، فما بالنا كم يصل هذا الرقم يتضاعف في حالة فتح 4 أو خمس مناجم في مصر، هنا سيصل رقم تصدير الذهب إلى 10 مليار.
" كما أنه توجد دول أفريقية وغير متقدمة مثل تنزانيا ليست بنفس وضع مصر المالي، ولا تعتبر دولة متقدمة ولكن يقوموا بتسهيل الإجراءات جدا، وبذلك شجعت كافة الدول الكبرى التي تعمل في مجال الذهب التوجه ل تنزانيا لاستخراج الذهب من مناجم تنزانيا، وبذلك أصبحت تنزانيا من كبار المصدرين للدهب، في حين أننا لانقدم جديد في هذا المجال رغم توافر المناجم في مصر، ويمكن استغلال هذه الميزة في مصر علما أن ميزة فتح المحاجر لا يطلب من دفع جنيها واحدا، لكن ما يحدث أن الشركة الدولية تمنح لها أرض معينة وهي التي تمهد الطريق لهذه الأرض وتقوم ببناء معسكرات للعاملين ومدرسة ومحطة مياة وكهرباء، وتتحمل الشركة كل شي التكاليف كنوع من الإكتفاء الذاتي وبالتالي الدولة لا تنفق أي مصروفات.
لكن ما يحدث أن عند مجئ المستثمر الأجنبي للاستثمار في المناجم يقع في أزمة الإجراءات والروتين التي تمتد إلى عامين، العام الأول ينتظر فيه أن ترسي عليه المزايدة، ثم ينتظر عام أخرى للحصول على موافقات من العديد من الجهات أن الأرض ليس عليها أي مشاكل، ولكن الحل هنا لجذب المستثمر أو هذه الشركات أن نقوم بتوفير الموافقات مسبقا قبل تخصيص الأراضي لهم ، لمعرفة إذا كانت الأرض متاح له الحصول عليها أم لا من البداية بدون الانتظار طيلة هذه الفترة، وبالتالي يحصل عليها جاهزة ويبدء العمل فيها مباشرة حتى لاينسحبوا، نتيجة الإجراءات العقيمة في كافة المجالات، رغم أننا في مصر نحتاج إلى الاستثمار الأجنبي.
معوقات النافذة الجمركية
ويؤكد الدكتور وليد جمال الدين، أنه توجد مشكلة أخرى كبيرة جدا نفذتها وزارة المالية، حيث فرضوا منذ عام ونصف شئ يسمى النافذة الجمركية،مع فرض الاشتراك في هذه النافذة في حالة استيراد خامة ودفع رسوم مع رفع كل نسخ ورق البضائع على هذه النافذة الجمركية لصرف نقود عليها ، هنا يجب أن المصدر في الخارج أن يشترك في شركة سلوفينيا وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تعمل في هذا العمل، وهنا الحكومة المصرية متعاقدة مع شركة في سلوفينيا وهي عمرها 4 سنوات وبها حوالي 15 موظف، ولا أحد يعلم من أين أتت هذه الشركة، ويشترط فيها أنه يجب على المصدر إلى مصر أن يدفع رسوم 170 دولار على كل شحنة لكي يتم رفع بياناتهم على موقع هذه الشركة .
" وهنا نتسائل ماهو الهدف من هذا النظام فلماذا يحملنا المصدر الأجنبي هذه القيمة على الفاتورة لكي يتم قيامنا بدفعها له مرة أخرى على الفاتورة وأن تعود له رغم عدم توافر الدولار، والسؤال ما هو استفادة مصر من هذه الخطوة ؟وماذا استفدنا نحن كمصريين مصريين من هذه التكلفة من أجل شركة ليس لها أي دور حقيقي؟ ورغم ذلك يتم دفع مليارات لها كل عام، وهذا كله يسبب رفع تكلفة الاستيراد مع ضياع الوقت في إجراءات هذه الشركة حيث أنها خطوة ليس لها أي معنى سواء في الخارج أو الداخل.
الاهتمام بالذهب يضاعف صادرات مصر السلعية بالكامل
ويضيف رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن جميع صادرات مصر السلعية بالكامل تصل إلى 36.5 مليار لكن في حالة فتح أعداد أكبر من مناجم الذهب سيتضاعف حجم الصادرات المصرية إلى الضعف، أي سيتم تصدير 36.5 مليار أخرى خاصة في حالة إزالة التحديات والمعوقات لتيسير فتح عدد أكبر من مناجم الذهب، ويتم قياس هذه الأرقام على دول شبيهة قامت بفتح قطاع التعدين وسمحوا للشركات الأجنبية أن تأتي بدون صعوبات، هنا حققوا عشرات الملايين في خلال فترة 3 سنوات من فتح المجال، لأن الإنتاج يتم بعد 3 سنوات من الدراسة والاستكشاف وتجهيز المنجم، لذلك إذا تم تسهيل وتعديل الإجراءات في مصر سيحدث طفرة في مصر خلال 3 سنوات تصل إلى زيادة الصادرات إلى 36.5 مليار دولار أخرى تأتي من قطاع المناجم والمحاجر فقط .
" وقد ناديت عده مرات بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لتحقيق هذه الطفرة التي تحتاجها مصر في هذه الفترة ، علما بأن هيئة الثروة المعدنية هي المسؤولة عن هذا المجال ولكنها للأسف تعتبر هيئة قديمة وبيروقراطية جدا وتعمل بنظام قديم وتقليدي ونمطي ولا تعتمد على التطور والتحديث، وهي تابعة لوزارة البترول التي تهتم فقط بقطاع الغاز والبترول ولكن الثروة المعدنية لدى الوزارة لا تحصل على اهتمام أساسي لأن حاليا البترول والغاز يحصدوا أرقام كبيرة لمصر لذلك لهم الإهتمام الرئيسي.
فصل قطاع الثروة المعدنية عن وزارة البترول
وفي سياق متصل يتابع الدكتور وليد جمال الدين ، حديثه حول الثروة المعدنية وقطاع الذهب ، مؤكدا أن الثروة المعدنية لاتحصل على إهتمام في وزارة البترول وتعتبر شبه قطاع ميت، لذلك يقترح أن ينفصل هذا القطاع عن وزارة البترول وتصبح هيئة ترويج بعيدة عن الأبحاث، ولكنها تكون بمثابة هيئة ترويج للتعدين في مصر وتكون هدفها مثل هيئة تنشيط السياحة وهيئة الاستثمار لتشجيع الإستثمار، وبالتالي نخلق هيئة أيضا لترويج الاستثمار في قطاع التعدين ويتم أختيار أفراد بها ذات كفاءة عالية حاصلين على لغات للسفر للعالم لمقابلة المستثمرين وجلبهم لمصر لعرض الفرص الاستثمارية عليهم.
" وأن تكون الفرص جاهزة والأراضي محددة والموافقات موجودة ويحصل عليها المستثمر من البداية بعد دفعه المبلغ المبدئي بعد تقديم رخصة وأوراقة، على أن يستلم الأرض في خلال أسبوع ومساعدته على التنفيذ حتى لا ينسحب المستثمر إلى دول تفتقر إلى وجود بنية تحتية رغم توافرها في مصر بقوة، على أن يتم التسهيل لأي مستثمر العمل في مصر، لكن المؤسف أن البيروقراطية أقوى من البنية التحتية القوية الموجودة في مصر، لذلك يجب تغير النظم الداخلية السائدة حتى لا يتحمل المستثمر حمل الحصول على الموافقات والتوقيعات.
" وتجب إعادة النظر في هذه الثروة حيث إن مصر غنية بخامات كثيرة، ولكن نحن نحتاج أن نحسن استغلالها ويتم تشغيلها مع الترويج لها للتسويق والبيع، وأن لا يتولى الهيئة الترويجية للذهب شخص متخصص في الجيولوجيا لأن دوره يقتصر على تحديد الأماكن المتواجد بها الذهب لكن يجب أن يوجد قسم علمى يضم خيرة العلماء بهذه الهيئة، ولكن على أن يقوده شخص له فكر تسويقي واستثماري يستطع تجهيز دراسات جيدة يستطيع تسويقها في العالم لجذبهم لتحقيق المكاسب، لذلك لابد من وجود هيئة ترويجية مماثلة لهيئة الاستثمار تتخصص في ترويج الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في مصر، فخيرات مصر إذا أديرت بشكل جيد سيتاح رواج كبير.