تًولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة؛ حيث تم إنشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان والتي تضم 31 محطة تنتج 1550 ميجا وات بتكلفة 3.4 مليار يورو، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بمساحة 450 ألف فدان، وأن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.
موضوعات مقترحة
وتتجه الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتسعى إلى تنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزاً للطاقة المتجددة في منطقتها، فضلاً عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز، فضلا عن تبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، وأن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويسهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر
وبهذا الصدد، يقول الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن مصر قد اتخذت خطوات وإجراءات متتالية لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة؛ حيث أنه صديق للبيئة، وأن هناك ٢٠ درجة من التصنيف للاقتصاد البيئي وأولهم هو الاقتصاد الأسود وهو الفحم والحرق المكشوف والاقتصاد البني وهو الفحم والبترول الأقل في الحرق، وأيضا هناك نوع آخر من الاقتصاد وهو الاقتصاد الأخضر، لافتًا أن كل اقتصاد صديق للبيئة يطلق عليه اقتصاد أخضر وأيضا كل طاقة صديقة للبيئة يطلق عليها طاقة خضراء.
وواصل: أنه كلما كانت الأنظمة البيئية من مصادر طبيعية فهي صحية لأن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فهي صحية ومتجددة، مشيرا إلى أن هناك ٣٠ قرية بالصعيد قاموا بتركيب طاقة شمسية في مشروعات زراعية, وهي عبارة عن لوحة تجمع الشمس في فترة النهار وبالتالي يمكن تشغيل طرمبة الفلاح بدون ماكينة الري الذي ينبعث منها الدخان ولا أصوات قوية.
وأضاف، أن المخلفات الزراعية التي لم تحرق يتم تحويلها لغاز طبيعي "البايوجاز"، وأن سلوك الريفيين قد تغيير وليس هناك من يقوم بحرق قش الأرز أو المخلفات الزراعية، موضحًا أن مصر أطلقت "الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26"، الذي عقد بمدينة بجلاسكو الاسكلندية.
وأكد الخبير البيئي أن مصر اتخذت عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجا، كما عملت على تبنى إستراتيجية تتناسب مع رؤية 2030 وتنفيذ إستراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وتبطين الترع بهدف تحسين جودة الري والبيئة وجودة المنتج والمحافظة على الصحة العامة، لافتًا إلى أن هناك سعي للتعاون مع صندوق المناخ الأخضر للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاثة مشروعات (اثنان في مجال التخفيف وآخر في مجال التكيف).
الدكتور مجدي علامومن جانبه، يوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مصر تقوم بجهود كبيرة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وإيجاد بدائل للطاقة، وذلك بالعمل على زراعة الغابات الشجرية وزيادة مساحة المسطحات الخضراء بوجه عام حتى يزيد حجم الكتلة التي تستهلك ثاني أكيد الكربون وينتج عنها الأكسجين.
وتعمل الدولة على تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة مثل نشر زراعة أسطح المنازل والفرندات، ذلك بالإضافة إلى نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وغير ذلك من الأساليب.
الدكتور أشرف كمالوفي السياق ذاته، أضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مشروعات الاقتصاد الأخضر للدولة في العام المالي أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025 من الخطة الاستثمارية للدولة.
وتابع: في عام 2022 وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل. كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئيي.كما عملت وزارة التعاون الدولي على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة.
الدكتور علي الإدريسي