Close ad

حصار مصري لإسرائيل في محكمة العدل.. خبير: مذكرة مصر ومرافعتها مهمة في مواجهة العدوان ودعم الحق الفلسطيني

19-2-2024 | 16:34
حصار مصري لإسرائيل في محكمة العدل خبير مذكرة مصر ومرافعتها مهمة في مواجهة العدوان ودعم الحق الفلسطينيصورة أرشيفية
إيمان محمد عباس

تجسد المشاركة المصرية في الرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الدور المحوري في دعم القضية الفلسطينية إذ تتضمن المذكرة المصرية تأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدين سياسات الضم وهدم المنازل وطرد الفلسطينيين وتهجيرهم.

موضوعات مقترحة

تشمل المذكرة أيضًا رفضًا لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات التي تنتهك القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.

وتهدف المذكرة والمرافعة المصرية إلى تأكيد مسؤولية إسرائيل عن هذه الأفعال غير المشروعة والمطالبة بانسحابها الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس. كما تدعو المذكرة الدول والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية وتحث المنظمات الدولية والأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.

وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل نجم الخبير القانوني، إن مشاركة مصر في هذا الرأي الاستشاري تعكس التزامها بالقانون الدولي والعدالة الدولية، مشيرا إلي أن  الهيئة العامة للاستعلامات تعكف على توثيق وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأستكمل الخبير القانوني، أنه من المتوقع أن يكون اليوم 21 فبراير 2024 هو موعد تقديم المرافعة الشفهية من قبل مصر أمام محكمة العدل الدولية. ومن المهم أن يتم تأكيد اختصاص المحكمة في هذه القضية، نظرًا لأهمية الأبعاد القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية وتأثيرها على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الدكتور وائل نجم، أن الرأي الاستشاري الحالي غير ملزم وليس له تبعات قانونية على أي الطرفين وغير ملزم حتى للمحكمة ذاتها ويُمكن للمحكمة مستقبلا أن تفصل قضائياً بقرار مخالف لرأي المحكمة الاستشاري الذي سبق أن أدلت به في المسألة المشابهة.

وأشار الخبير القانوني، إلي أن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي المعروفة باسم المحكمة العالمية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول وأحكامها وليس آرائها الاستشارية ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.

كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

أسباب مصر لتقديم مذكرة ضد أسرائيل لمحكمة العدل الدولية

واستكمل الخبير القانوني، أن هناك أسباب دفعت مصر للتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين والمرافعة الشفهية أمامها والتى تستمر جلسات المرافعة الشفهية للحصول على الرأي الاستشاري في الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 26 من الشهر ذاته بمشاركة 52 دولة و3 منظمات دولية، وهي الجلسات التى طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بخصوص المسألة الفلسطينية بشأن انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومصر طلبت التدخل في جلسات الرأي الاستشاري الخاص بالمسألة الفلسطينية وقدمت طلبها مشفوعًا بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت ووقف الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وأي مخالفة للقانون الدولي

وأكد الدكتور وائل نجم، أن هذا الموقف المصرى تأكيدًا للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ولكن هذا الرأي الاستشاري للمحكمة في هذا الصدد غير مُلزم للدول أو المجتمع الدولي ولكن سيكون له قيمة معنوية كبيرة خاصة في إطار التصعيد الراهن كما ان صدور حكم لصالح الفلسطينيين سيكون له تأثير سياسي رغم كونه قرارًا استشارياً غير ملزم إذ يزيد من تدهور صورة إسرائيل دولياً وقد يضع حدا في نظرة ودعم العالم الغربي لإسرائيل.

وتابع: فضلا عن أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الدكتور وائل نجم، أن التأكيد علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشرقية وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.

كما تطالب مصر كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.


الدكتور وائل نجم الخبير القانونيالدكتور وائل نجم الخبير القانوني
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: