- المزارع المصري يورد القمح بسعر أعلى من العالمي وتتوافر له مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة ويحصل على ثمن المحصول فور توريده
موضوعات مقترحة
- الأصناف الحديثة متكيفة تمامًا مع التغيرات المناخية وإنتاجيتها تتفوق على القديمة بما يقارب الـ 200 %
- السعر الاسترشادي لطن القمح هذا العام 1600 جنيه وهو سعر مبدئي قابل للزيادة حتى ميعاد الحصاد
- توفر الدولة الأسمدة والتقاوي المعتمدة والمبيدات والدعم الفني على مستوى الجمهورية والباحثون موجودون في كل القرى لدعم المزارعين فنيًا
يُعتبر القمح من السلع الأساسية التى تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادى وحياة المواطنين، كما يشكل السعر الاسترشادى للقمح موضوعًا حيويًا فى الساحة الاقتصادية.. وسنقوم فى هذا التقرير بتسليط الضوء على أهمية السعر الاسترشادى للقمح، وكيف يؤثر على الأمن الغذائى والاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات والتغيرات الاقتصادية الحديثة.
قال الدكتور خالد جاد أستاذ القمح ووكيل معهد المحاصيل الحقلية، أنه قبل الإعلان عن تحديد السعر الاسترشادى للقمح، يتم احتساب تكلفة إنتاج الفدان على المُزارع ثم يضاف إليه هامش الربح، موضحًا أن التكلفة تتغير من وقت إلى آخر، وبالتالى السعر قابل للزيادة حسب التكلفة الفعلية ووفقًا لسعر السوق العالمية، وفى جميع الأحوال يتم دعم المُزارع المصرى بسعر أعلى من السعر العالمى، كما يتم توفير مستلزمات الإنتاج له بأسعار مخفضة، ويحصل المُزارع عليها ـ وعلى رأسها الأسمدة والتقاوى ـ بأسعار مدعمة، وكذلك مستلزمات الميكنة الحديثة، كما يتم توفير ثمن المحصول للمُزارع فور توريده، وعند التوريد يتم دعم المُزارع أيضًا بكمية من الردة لكى يستفيد منها فى تغذية ماشيته، ويتم تقديم حزمة من الدعم المتكامل لمُزارع القمح، حيث تشجعه الدولة على زراعة القمح لزيادة المساحة المزروعة منه وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن السعر قابل للزيادة مستقبلًا وخاصة عند التوريد.
تكلفة الإنتاج
وبالنسبة لتكاليف الإنتاج أوضح أن السعر المبدئى يغطى التكاليفة ويحقق هامش ربح لدى المُزارع، ولكن نظرًا لوجود منافسة بين المحاصيل التى تزرع فى وقت زراعة القمح، يجب أن يكون هناك توازن فى السعر لكى يقارن المُزارع المحاصيل بعضها البعض، كما أن السعر الاسترشادى ضمان للمُزارع وذلك فى حالة انخفاض السعر العالمى، حيث إنه سيتم التوريد فى هذه الحالة بالسعرالاسترشادى، والسعر قابل للزيادة وهذا يصب فى مصلحة المُزارع.
وأوضح بالنسبة لتكلفة زراعة الفدان المُستأجر بأنها تقدر حسب نوع الأرض، حيث يختلف السعر وفقًا لطبيعة المنطقة، وبالتالى يتم احتساب سعر التكلفة لكل منطقة بمتوسط عام، بحيث يكون السعر فى كل الأحوال وتحت أعلى قيمة للإيجارات يغطى التكلفة ويُرضى المُزارع، ولكن المُزارع الذى يلتزم التعليمات الفنية يحصل على محصول عالى الجودة وبالتالى يفوز بفرق فى السعر، عكس المُزارع غير الجاد الذى يحصل على محصول ضئيل الجودة فهو لايسفيد عند ارتفاع سعر المنتج.
الحديث والقديم
وأضاف أن إنتاجية الأصناف الحديثة لاتقارن بالأصناف القديمة، حيث تزرع الأصناف الحديثة فى أى موعد تحت تأثير التغيرات المناخية، كما أن إنتاجية الصنف ممكن أن تصل إلى 30 إردبًا للفدان فى الظروف والأراضى المُثلى، لكن فى الحقول الإرشادية بجميع الأراضى يعطى 24 إردبًا للفدان، أما بالنسبة للأصناف القديمة فقد كانت إنتاجيتها من القمح لا تتعدى 20 إردبًا للفدان، وكانت الأصناف القديمة تتأثر بالتغيرات المناخية، لذا تم إلغاء كل هذه الأصناف وتم استبدالها بالأصناف الحديثة التى تتحمل التغيرات المناخية وفى نفس الوقت تعطى إنتاجية عالية.
التوسع الأفقي
كما أوضح جاد أنه فى إطار التوسع فى المساحات المستصلحة والجدوى الاقتصادية لزراعة القمح بها، أنه توجد مشروعات كبيرة فى الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات والوادى الجديد، وأن الدولة أضافت مساحات بملايين الأفدنة يتم التوسع بها كل عام، كما أن الدولة لم تقم بزراعة كل المساحات ولكنها تقيم مزارع نموذجية وتوفر بنية أساسية لها لكى تشجع المُزارعين على الاستثمار الزراعى بها، وفى كل عام الدولة وجهاز الخدمة الوطنية والريف المصرى المنوط بمشروع 1.5 مليون فدان الخاص يقومون بزراعة مساحات جديدة، والتى تزرع على مراحل بعد دراسة البنية التحتية ومحتوى مخزون الماء الأرضى والمياه الجوفية وتتم زراعة هذه المساحات على مراحل لعدم إهدار مخزون المياه، وفى خلال سنوات نسقبل المردود.
قابل للزيادة
وقال الدكتور إبراهيم عبد الهادى- رئيس قسم بحوث القمح- مركز البحوث الزراعية، أن تحديد سعر استرشادى لطن القمح بمبلغ 1600 جنيه هو سعر مبدئى، وأنه سعر مضمون للمُزارع لاتزيد تكاليف الزراعة عن ذلك السعر، كما أن السعر قابل للزيادة حتى ميعاد الحصاد، وسيكون للقيادة السياسية دور آخر يتوافق مع الأسعار العالمية، كما أن الدولة فى صالح المُزارع المصرى، متمنيًا وجود محصول عالى الجودة، كما أن السعر سيكون بين الدولة والمُزارع وسيتم توريد 4 ملايين طن لصالح الدولة من المزارعين، وفى المرحلة المقبلة سوف يكون هناك توازن بين السعر العالمى والمحلى، كما أننا فى مركز البحوث يهمنا رفع الإنتاجية الرأسية والتى تتم فى تطبيق التوسعات الفنية الخاصة بإنتاجية محصول القمح ما بين الزراعة حتى الحصاد، ويجب على مركز البحوث الدعم بالأصناف تقاوى الأساس بالنسبة للشركات وقطاع إنتاج التقاوى، وبعد ذلك الدعم الفنى لدى المزارعين من الزراعة حتى الحصاد على مستوى زراعة القمح الموجودة فى مصر التى تتعدى 3 ملايين فدان.
وأشار إلى أن تكلفة زراعة الفدان تختلف من منطقة إلى أخرى وعلى حسب سعر العمالة والإيجار، كما أن كل محافظة لها معاينة، يعنى يتراوح سعر التكلفة من نحو 28 إلى 30 ألف جنيه للفدان شاملة الأسمدة والعمالة والمبيدات والإيجار.
وأضاف: عند مقارنة الأصناف الحديثة بالأصناف القديمة، نجد أن إنتاج الأصناف القديمة كان فى حدود من 8 أرادب إلى 10 أرادب كحد أعلى، أما الأصناف الحديثة وصلنا إلى أصناف لديها قدرة إنتاجية تصل إلى 28 وإلى 30 إردبًا للفدان، إذا ما اتبعت التوصيات الفنية وفى الظروف الجوية الملائمة، وفى الحقول الإرشادية تصل إلى 24 إردبًا للفدان، إنما متوسط الجمهورية 19.9 إردب للفدان، متمنيًا الوصول للحقول الإرشادية بمعدل 24 إردبًا على مستوى الجمهورية، كما أننا لو رفعنا الإنتاجية إردبًا واحدًا للفدان سوف يتجاوز حجم الإنتاج 3 ملايين إردب، وهذا سوف يوفر نصف مليون طن من الكمية التى يتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أن التوسع يكون فى الأراضى الحديثة، لأن الأراضى القديمة مساحتها ثابتة وأن كل زيادة فى إنتاجية المحاصيل الحقلية أو غيرها يتم بالأصناف الحديثة، كما أن كل التوسعات والإضافات الجديدة فى المشاريع الجديدة مثل مستقبل مصر والعوينات وتوشكى وسيناء لايمكن التوسع فيها فى محصول على حساب محصول آخر فى الأراضى القديمة، لذا فإن الأمل فى التوسع فى رقعة القمح فى الأراضى المستصلحة الحديثة.
وأضاف فى الفترة الحالية الدولة تقوم بتوفير الأسمدة والتقاوى المعتمدة والمبيدات والدعم الفنى على مستوى الجمهورية، كما أن الباحثين على مستوى الجمهورية موجودون فى كل القرى، وتوجد ندوات إرشادية مجمعة للمهندسين الزراعيين والقادة الزراعين والريفيين.