Close ad

الضرائب: لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية

19-2-2024 | 11:41
الضرائب لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافيةالفاتورة الإلكترونية
محمد محروس

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم في إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبني كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية.

موضوعات مقترحة

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من تطبيق عدد من المشروعات، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبي في أبريل الماضي، لافتة إلى أن المصلحة مستمرة في نشر العديد من المشروعات على المجتمع الضريبي مثل منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، مشيرة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد أحدث المنظومات التي تعمل المصلحة على نشرها حاليًا.

وأوضحت أن تطبيق المصلحة للعديد من مشروعات الميكنة والتطوير ساهم في تكوين قاعدة بيانات ضخمة والتي مازال يجري العمل على اكتمالها، لافتة إلى أن قاعدة البيانات هذه ستساعد المصلحة في تحقيق أهدافها في تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الرسمية، مضيفة أن المصلحة تحرص على حل كافة المشكلات التي تواجه الممولين، لافتة إلى أن المصلحة تلمس كل التحديات التي تواجه الممولين وتعمل على حلها.

وقالت رشا عبد العال إن منظومات التحول الرقمي التي تطبقها مصلحة الضرائب حققنا فيها نجاحًا كبيرًا وذلك بشهادة كافة الأطراف التي تتعامل مع المصلحة سواء داخليًا أو خارجيًا.

وأضافت أنه مع اكتمال المنظومات الإلكترونية في مصلحة الضرائب المصرية فلن يتم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر؛ حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال»  تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي.

وبالنسبة لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، أكدت أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم وبالتالي لا يحقق العدالة الضريبية التي تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة