Close ad

قناوي: تسعير المنتجات في وقت الأزمات لا يجب أن يعتمد على نظرية العرض والطلب

18-2-2024 | 20:41
قناوي تسعير المنتجات في وقت الأزمات لا يجب أن يعتمد على نظرية العرض والطلبالغرفة التجارية للقاهرة
سلمى الوردجي

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة، لأن السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي.

موضوعات مقترحة

وأضاف قناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن سعر المنتجات يعتمد على سياسة العرض والطلب وفقا لآليات السوق الحر، ولكن لابد أن تتسق مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى تكون المعادلة السعرية عادلة سعريا وشرطا أن تكون في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.

ولفت النظر إلى أن التسعير للسلع حين يستخدم وقت الأزمات والكوارث الاقتصادية تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.


وضرب قناوي مثالا، قائلا: "في الأزمات تقل الإمدادات ويقل الإنتاج وتقل البضائع في الأسواق وتصبح السلعة نادرة الوجود ومحدودة الكمية المتوافرة مع ضبابية المستقبل وعدم وضوح الرؤيا للمنتج الصانع وكذلك المستهلك، فذلك يُحدث طلبا متزايدا فجأة ويحدث تكالبا وتهافتا من أعداد كبيرة من المستهلكين للحصول علي سلع محدودة الكمية.


وتابع قائلا:" هنا نصل إلي نتيجة بأنه يجب تجنيب هذه النظرية تماما في الأزمات ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته وحينها نلجأ إلى تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر قبل الأزمة، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها.

 

وأشار قناوي إلى أنه في جميع المواقف والأحداث الطارئة كان للتاجر دور مساند للدولة واستقرارها، فلو تناولنا آخر الأحداث، نجد انه خلال ثورات 25 يناير عندما غاب الأمن والرقابه تماما بفعل فاعل ظهر الوجه الحقيقي للتاجر المصري من خلال عدم غلق باب متجره ولا مخبزه ولا مصنعه خوفا من الاحداث مقارنة بجميع الدول التي مرت بنفس الأحداث، ولاحظنا في هذه الدول إغلاقا تاما وسريعا وفيهم من استمر في الغلق حتي الآن، وترك المواطن في هذه الدول يعاني وحيدا حتي اضطر لترك بلده بحثا عن قوت أولاده، فكان ذلك دورا مثاليا للتاجر المصري فلم يرصد أو يلاحظ أي زيادة ولم يشتك مواطن واحد لعدم توافر السلع ولم يستغل غياب الرقابة.


ونوه إلى أن التاجر صفاته من القدم أمينا ليس غشاشا ولا جشعا ولا محتكرا إلا القليل وفي أغلبه يميل إلى العمل والإنتاج ويطلب ويساعد على الاستقرار ويتمنى أن يحصل على ما يستحقه من التقدير والثقة والأمان.


وأشار إلى أن الغرف التجارية باعتبارها المسئولة عن رعاية مصالح هذا القطاع بأكمله توجه وتراقب وتتابع الأسواق، وتقوم بتقويم من يحيد عن الصواب حتى تظل صورة التاجر ومكانته في الصورة والمكانة التي يستحقها، لأنها مهنة الشرفاء.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة