الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه أوقاتاً صعبة، بعد أن صدرت في حقه أحكام قضائية قاسية للمرة الثانية تٌلزمه بدفع حوالي 440 مليون دولار في عدة قضايا، وكان آخرها غرامة تٌقارب الــ 355 مليون دولار، وذلك بعد أن تأكد للقاضي أنه المسئول عن عملية احتيال، والقاضي أصدر كذلك حٌكماً ضد ترامب يقضي بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لمدة ثلاثة أعوام، وترامب يواجه كذلك قضايا جنائية قد يدخل بسببها السجن، ولكنه حالياً يواجه مشاكل مالية مٌدمرة بسبب الغموض الذي يكتنف التدفقات المالية لترامب وشركاته، وهو ما يجعل من الصعوبة تحديد ما إذا كان يمتلك سيولة كافية أم لا؟!
إذ إن مجموعة شركاته خاصة وليست عامة، ناهيك عن رفضه الكشف عن إقراراته الضريبية، وحتى لو كان لديه 440 مليون دولار ودفعها، فإن إجمالي الغرامات يٌمكن أن تمحو حساباته وتٌفلسه؛ لان ترامب نفسه كان قد ألمح أكثر من مرة إلى أن احتياطاته النقدية هي في حدود المبلغ ذاته عندما ذكر العام الماضي بأنه يمتلك ما يزيد عن 400 مليون دولار سيولة نقدية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب يتحدث عن أرقام حقيقية، إذ وجدت محكمة نيويورك أنه لطالما كان يٌضخم أرقام صافي ثروته، ومن المٌرجح أنه سيضطر إلى بيع بعض من أملاكه أو عقاراته، وذلك لأنه لا يستطيع استخدام أموال التبرعات لدفع الغرامات ..
ولكن ماذا يعني لو رفض ترامب دفع الغرامات الضخمة التي أقرتها المحاكم ضده؟ فيما يخٌص قضية الاحتيال المدني في نيويورك إذا لم يتم دفع الأموال يصبح الحٌكم سارياً على الفور ويمكن أن تبدأ المدينة بٌمصادرة أملاك ترامب الموجودة في الولاية، وحتى لو تقدم باستئناف الأحكام، فليس من المألوف أن يقوم القضاة بتخفيض المبالغ المفروضة عليه..
وكان فيما سبق قد صدر حٌكم على ترامب بدفع ما يزيد على 83 مليون دولار في المحكمة الفيدرالية بتهمة التشهير بالكاتبة إي جان كارول، بعد اتهامات باغتصابها كما حٌكم عليه بدفع 5 ملايين في حكم منفصل العام الماضي، ويٌعد تنفيذ هذه الأحكام من اختصاص القاضي الذي أشرف على المٌحاكمة ويٌمكن للقاضي أن يأمر ترامب بالكشف عن سجلات حساباته في البنوك أو الحجز المٌباشر عليها، وإذا كان ترامب لا يستطيع حقاً تحمٌل تكاليف هذه الأحكام في هذه الحالة عليه أن يٌعلن إفلاسه..
وفي المٌحاكمات التي فرضت غرامات على ترامب الذي يطمح لولاية ثانية للبيت الأبيض لا يٌمكنه أن يؤخر تسديد المطالبات المالية، لحين إجراء استئناف على الأحكام إذ عليه أن يضع الأموال في حساب المحكمة، والتقدم بطلبات الاستئناف وفي حكم الاحتيال المدني الذي تعهد ترامب باستئنافه عليه أن يضع في حساب المحكمة نحو 125 في المئة من قيمة الحكم الذي صدر إذ يتم احتساب فوائد إضافية قد تترتب عليه خلال فترة الاستئناف..
أما عن مهرجان مٌحاكمات ترامب، وهل هي فوائد لمٌنافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن فللحديث بقية..