Close ad

أشرف القاضي: البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير لتدفق الاستثمارات المحلية والعالمية

18-2-2024 | 14:13
أشرف القاضي البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير لتدفق الاستثمارات المحلية والعالميةأشرف القاضي
نجوى طـه

قال أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - إن البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية. 

موضوعات مقترحة

أوضح القاضي  أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض علي الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أهمها: ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنة وذكية وأقل تكلفة، تساعد المؤسسات علي مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار في تحقيق الأرباح.  كذلك تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك عن طريق زيادة رؤوس الأموال في ظل أزمة المؤثرات العالمية التنافسية الكبيرة والثورة الرقمية. الأمر الذي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد أن التنمية الاقتصادية، أحد أهم الملفات التي قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلي معدلات الاكتفاء الذاتي.  مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

من خلال ضخ الاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتي تسهم في تحريك الاقتصاد السريع وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل وتحسين حياة المواطن وتنمية موارد الدولة كبوابة عبور لمستقبل الجمهورية الجديدة.

حلول المصرف المتحد التمويلية لـSMEs والرقمية تضمن النمو وإدارة السيولة وتقليل المخاطر.

أشار القاضي إلي جهود المصرف المتحد في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال وهم:

  • شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق "أفانز منارة" والذي يطلق عليه صندوق الصناديق "fund of funds".   يقوم الصندوق الاستراتيجي بالمساهمة في عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي.
  • تقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة والخدمات الرقمية العالية الجودة في بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لتمكين الصناعات الوطنية من الانطلاق وزيادة الإنتاج وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
  • التوسع في تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية. كذلك زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.  فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدي إلي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي معا.  فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها.  الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة.  مما له من أثار ايجابية كبيرة علي المواطن والمجتمع ككل. 
  • التوسع في التمويلات الموجة للقطاع الزراعي وشركات الإنتاج الغذائي.  والتي تقوم علي زيادة مساحات الرقعة الزراعية و مضاعفة الإنتاج الزراعي وزيادة سلاسل الإمداد والتوزيع لزيادة معدلات التشغيل والتنمية.
  • استخدام التطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشاكل التعثر الاقتصادي.  وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري التي تعمل علي عودة الروح للصناعة الوطنية والعمل والإنتاج مرة أخري.
  • تشجيع ريادة الأعمال من خلال توجيه الدعم للابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي.  خاصة وإنها تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ورفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل. وذلك عن طريق مراكز تطوير الأعمال "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري. 

يمتلك المصرف المتحد 3 مراكز في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا.  حيث تقوم هذه المراكز بالتدريب علي مبادئ وأساسيات التمويل.   كما تقدم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة هذه المشروعات. هذا ومن الجدير بالذكر إن المصرف المتحد قام بدعم عدد من القطاعات الصناعية منها : صناعة الأثاث والأخشاب – صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة – صناعة الألبان - وصناعة البلاستيك.

التحول الرقمي يدعم تطوير أعمال المؤسسة ويسهم في خطط النمو المستدام.

يشير اشرف القاضي أن المصرف المتحد ينطلق بقوة نحو التحول الرقمي لجذب شريحة اكبر من العملاء بالخدمات والمنتجات الفريدة. فالتحول الرقمي يدعم عمليات تطوير أعمال المؤسسة ويساهم في خطط النمو المستدام. وذلك من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطن المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي.

فضلا عن المشاركة وبقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تامين وحماية بيانات العملاء واستثماراتهم.  كذلك مساندة فعاليات الإستراتيجية القومية للأمن السيبراني التي يقودها البنك المركزي المصري.   

التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلية خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة