يستعرض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وعشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
موضوعات مقترحة
وقال النائب هشام الحاج في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، إن قطاع النقل في مصر يخوض سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مضيفاً أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۲۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية
وأضاف:" فقد انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من :
تطوير السكك الحديدية
مشروعات الجر الكهربائي
إحلال وتجديد أسطول النقل العام
النقل البحرى والموانى
توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي
حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه
وأشار إلي أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة ٣٦ من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ١٢/٦/٢٠٢٢ دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص ، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام .
وبناء على ذلك يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشان استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.