Close ad

القابضة للسينما بين حصر الأصول والمتحف والمنصة..!

17-2-2024 | 11:39

منذ الإعلان عن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينما، وهي "شركة لإدارة الأصول السينمائية.. وأخرى للتراث"، وكل ما نراه اجتماعات بتصريحات كان منها أن هناك مقترحًا للخطة المستقبلية للجنة الاستثمار للشركة القابضة خلال الفترة من 2023 وحتى 2028 عرض فيها ما تملكه الشركة من أصول فى سبع محافظات هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، دمياط، البحيرة" وتتنوع الأصول ما بين دور عرض سينمائية، واستديوهات، وأراضٍ.

وما دار فى اجتماع ترأسته وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بعد توليها الوزارة، أن هناك محاور منها استغلال الأراضى، وحفظ وترميم الأفلام التى تمتلكها الشركة لتعظيم قيمتها، والسعي إلى الحصول على حقوق توزيع أفلام اخرى، وإنشاء منصة إليكترونية لعرض الأفلام، وتطوير دور العرض، واستغلالها وتشغيلها من خلال الشركة التابعة التى هي شركة السينما، وتطوير الأستديوهات، وبناء متحف خاص به كل المقتنيات التاريخية القائمة.

هذا بعض ما جاء فى الاجتماعات السالفة، ولكن هناك جهات أخرى تعمل بشكل دؤوب على الدخول إلى قلب صناعة السينما بالإنتاج والتوزيع والتطوير وشراكات بطرق مختلفة، وجهات ثانية تابعة للدولة أيضا تقوم ببناء متحف وأقصد هنا – مدينة الإنتاج الإعلامي – التى حدثت بها طفرة فى مجال الترميم لامتلاكها أحدث الأجهزة، وما حدث من لقاءات وشراكات بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه، والمتحدة، منذ أيام، وكله يصب فى مصلحة الحراك والصناعة السينمائية، يبقى السؤال المهم ما هو مصير الشركة القابضة، هل دورها توقف عند الاجتماعات، والتصريحات، أم أن حصر المقتنيات، والأستديوهات، يكفي، أعلم جيدا أن هناك نوايا جيدة لمحاولة إعادة الروح لما توقف منذ سنوات من دور عرض وأستديوهات فى المحافظات سالفة الذكر، وفى غيرها من المحافظات بها دور عرض متوقفة، ودور عرض تحتاج بالفعل إلى تطوير، وما أود التركيز عليه، أن الوقت ليس فى صالح أحد، هناك ارتفاع فى اسعار مواد البناء والتجهيزات، وكنت أتمنى أن يكون للشركة القاضة للسينما دور فى الإجتماعات التى تمت وطرح فكرة التطوير من خلال وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني التى وضعت يدها على خطوط التعاون مع هيئة الترفيه فشملت الأوبرا ، والمسرح القومي، والموسيقى والغناء، والسينما كإنتاج، نحن بحاجة إلى نقلة مهمة فى أصول السينما التى تنتشر فى جميع محافظات ومدن مصر، فما يصلح منها للتطوير يمكن تطويره، وما يصلح للبيع يباع، ولسنا أيضا فى خلافات حول من سيبنى متحفًا للسينما، لو أن مدينة الإنتاج خطت خطوات من منطلق أنها تمتلك وسيلة إحياء الفيلم السينمائي كترميم فلتكن، وإن كانت شركة السينما لديها ما ينشئ متحفا فلماذا لا يتم التعاون ويكون متحفا مشتركا بالتعاون بني الجهتين، فكله فى صالح السينما وصالح شباب السينمائيين الدارسين من يتمنون التعرف عن قرب على تراثنا السينمائي.

أما إنشاء منصة لتسويق الأفلام فهو مشروع لا يحتاج إلى أموال طائلة، بل يحتاج إلى من يتبنى الفكرة ويسارع بتدشينها، كنت أتمنى أن تكون البداية من خلال منصة لتسويق وعرض الأفلام، فمن المؤكد أن لدينا رصيدًا كبيرًا من الأفلام القصيرة، وبعض ما تبقى من أفلامنا الروائية الطويلة لأننى أعلم أن رصيدنا من الأفلام الطويلة القديمة ليس كما يعتقد الكثيرون أنه بالآلاف، بل هو رقم صادم، لا يتجاوز ال300 فيلم، وأننا بحاجة فعلية إلى أن نبدأ فى اتخاذ خطوات لتدشين تلك المنصة التي ورد الكلام عنها فى أكثر من اجتماع، وأعتقد أن الاجتماعات التى تمت مؤخرا بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه كان من المهم أن يطرح فيها مشروع الشركة وأن مجرد التعاون بين الشركة وهيئة الترفيه قد يفتح مجالا أرحب لإنجاز ما هو مكتوب على الورق فقط !!

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: