أعلن تكتل الجمهورية القوية النيابي الطعن أمام المجلس الدستوري اليوم /الخميس/ في قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري، معتبرا أن الموازنة تضمنت مخالفات دستورية وقانونية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بعدما صدر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية صباح اليوم إيذانا بدخوله حيز التنفيذ.
وتقدّم بالطعن النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع).
ووقع على عريضة الطعن معظم نواب التكتل، واستندت إلى أسباب عدة أبرزها أن الموازنة تفتقد للشروط الدستورية والقانونية المطلوبة مثل عدم وجود قطع حساب بحسب الأصول.