Close ad

«التسعيرالعادل» يحمي السلع الغذائية من تلاعب التجار.. قرار وزاري يصادر السلع غير المسعرة ويحذر بيعها بالأسواق

15-2-2024 | 12:21
;التسعيرالعادل; يحمي السلع الغذائية من تلاعب التجار قرار وزاري يصادر السلع غير المسعرة ويحذر بيعها بالأسواقالسلع الغذائية
تحقيق- محمد عبد الكريم
الأهرام التعاوني نقلاً عن

قرارات التموين فقدت مصداقيتها وأهداف البورصة السلعية لم تتحقق 

موضوعات مقترحة

ارتفاع أسعار اللحوم من 400 إلى 500 جنيه بسبب

تلاعب التجار.. ووقف المجازر عن العمل لضبط الأسواق 

التجار.. ارتفاع سعر الصرف سبب الغلاء والتاجر يتحمل فارق الأسعار من المنتج

ضربت الأسواق موجة جديدة من الغلاء شملت الخضراوات والفاكهة واللحوم بأنواعها والدواجن وبيض المائدة، بالرغم من الركود الواضح فى الإقبال على شراء السلع والبضائع، بسبب تلاعب التجار بالأسعار، والذى أدى لعزوف المواطنين عن شراء أكثر من احتياجاتهم اليومية، وترجع موجة الغلاء الأخيرة التى بدأت منذ 5 أيام إلى تجاهل جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2020 الذى ينص على إلزام كافة الجهات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيعية ضريبية، على أن يكتب بشكل واضح فوق السلعة سعر البيع النهائى للمستهلك باللغة العربية، وبشكل واضح لكافة أشكال السلع الغذائية غير قابل للإزالة والمحو، كما يحذر بيع السلع مجهولة المصدر ويخضع المخالفون للقرار من التجار للعقوبات التى ينظمها القانون، فى الوقت الذى طالب فيه المواطنون والخبراء بضرورة تسعير السلع الإستيراتيجية مثل الأرز والسكر والزيوت لمنع تلاعب التجار بها وضبط الأسواق ومنع احتكار السلع خاصة بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر تخزين 7 سلع أساسية وحبس المتلاعبين، بخلاف تطبيق قانون حماية المستهلك بحظر منع السلع من البيع وتخزينها بغرض التلاعب فى الأسواق وهو القانون رقم رقم (181) لسنة 2018 والذى تجاهله التجار فى تحد واضح لقرارات الدولة. 

الأهرام التعاونى.. تكشف قرارات مجلس الوزراء لضبط الأسواق، ومطالبات المواطنين بتسعير السلع الإستيراتيجية لمنع تلاعب التجار.

التجار والحكومة 

فى البداية فتحت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، النار على التجار الجشعيين الذين يتحكمون بالأسواق، ويضربون بقرارات الحكومة عرض الحائط، فى ظل غياب واضح لأجهزة الدولة الرقابية على ارض الواقع، وداخل أسواق الجملة والتجزئة وحملت الديب الحكومة مسئولية الانفلات الجنونى فى أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة أن الأسعار الاسترشادية التى أعلنتها وزارة التموين، يرفض تطبيقها بعض التجار رغم العقوبات التى اعلنتها الدولة للمتلاعبين فى الاسعار، وما زال عدد من التجار يبيعون السلع بأسعار أعلى من أسعار منافذ الدولة ومبادرات الوزارات والجهات الحكومية. 

سياسة الاقتصاد

ودعت الديب الحكومة إلى تغيير سياستها الاقتصادية بشكل يقلل من الاستيراد ويشجع على الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتلك التى تعتمد على تصنيع منتجات وخامات الشركات والمصانع المصرية وخاصة قطع الغيار التى تستنزف ملايين الدولارات فى استيرادها، مشيرة إلى ضرورة وضع أسعار ثابتة للسلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت ومنتجات الألبان وبيض المائدة، وهى السلع التى لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، حيث تملك الدولة ما يمكنها من فرض سيطرتها على الاسواق وتجار الجملة والتجزئة بما تملكة من أجهزة رقابية ووزارات وهيئات متخصصة، خاصة أن مشروع البورصة السلعية الذى كان يهدف لتوفير السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة لم يتحقق أى من أهدافه ولم يستطع حتى الآن تخفيض الأسعار لأى من السلع أو المحاصيل الزراعية. 

تسعير السلع 

 وكشفت سعاد الديب، أن الدولة تستطيع فرض التسعيرة الجبرية على السلع الإستيراتيجية، ولذلك قررت استمرار مبادرة تخفيض الأسعار على 7 مجموعات من السلع الاساسية واللحوم والدواجن حتى مارس المقبل، والتى بدأتها منتصف أكتوبر الماضى، بنفس نسبة الـ 25 % على السلع الغذائية والـ 15 % على الدواجن وبيض المائدة فى شوادر ومنافذ الدولة، بحسب الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، الامر الذى شعرت معه الأسرة المصرية بأجراءات الدولة للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن السلع التى يحظر تخزينها ومنعها من التداول هى «زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض»، حيث يتم طرحها فى الأسواق ومنافذ الدولة بكميات كبيرة وبأسعار استرشادية لمنع التلاعب فى اسعارها، وهى التجربة التى تؤكد انه يمكن تسعير السلع بشكل إجبارى خاصة على السلع التى تتأثر بارتفاعات الدولار ويمكن أن يتلاعب فيها التجار. 

 توقف مجازر اللحوم

وفى ذات السياق دعت جمعية مواطنين ضد غلاء الحكومة إلى إيقاف العمل فى جميع المجازر المصرية الحكومية والتابعة للقطاع الخاص لمدة شهر واحد لوقف موجة ارتفاع أسعار اللحوم، والتى تجاوزت أسعارها سقف ٤٠٠ جنيه فى المناطق الشعبية و٥٠٠ جنيه فى المناطق الراقية، الأمر الذى يعكس تحدى التجار لقرارات الدولة وجهودها لتخفيف حدة الأسعار، وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لـ الأهرام التعاونى: أن ما يقوم به التجار هو سباق جنونى لرفع الاسعار تبدأ من عند تجار المواشى وأصحاب المزارع الكبرى، وتنتهى عند محال الجزارة لافتا إلى أن معظم المواشى الموجودة فى مصر الان تم استيرادها منذ عدة اشهر وبأسعار الدولار أقل من ٣٠ جنيها سعر السوق السوداء فضلا عن العلف ومدخلاته التى جرى استيرادها بنفس سعر الدولار فى حينه؛ لذلك لا يوجد مبرر لرفع أسعار اللحوم بهذا الشكل المبالغ فيه. 

تسعير الخامات وتسعير السلع 

وكشف العسقلانى أن تسعير السلع الغذائية يبدأ بتسعير خامات إنتاج المحاصيل الزراعية، حتى يكون تسعير السلع بداية من منبع الزراعة، وذلك يوضع سعر محدد لكل مدخلات الانتاج واهمها التقاوى والطاقة والاسمدة، حتى يستطيع المزارع الوصول بأعلى انتاجية بمدخلات سعرها مناسب، لافتا إلى أنه فى حالة ثبوت أسعار تكلفة الإنتاج يسهل على الحكومة تحديد سعر بيع السلعة أو المحصول والضرب بيد من حديد على المخالفين، أو المتلاعبين بالأسواق. 

تحدى التجار للحكومة 

واضاف العسقلانى أن الزيادات اليومية لأسعار البروتين وخاصة اللحوم الحمراء، باتت لحظية وتختلف من لحظة وأخرى، الامر الذى يؤكد تلاعب التجار بناء على أسعار وهمية لسوق الدولار السوداء بدليل أنه انخفض 12 جنيه ولم تنخفض أسعار اللحوم والدواجن والسلع الإستيراتيجية الاخرى وهو تحد واضح لقرارات الحكومة، لافتا إلى ضرورة توقف العمل بالمجازر لتحجيم سعر اللحوم فى الاسواق واعادتها لمسارها الطبيعى والاسوق تضطر الدولة لاستيراد العجول الإفريقية بأعداد كبيرة لتوفير اللحوم بالأسواق خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.

استقرار الاسواق 

واوضحت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة الاقتصاد الدولى، ورئيس المركز الدولى للدراسات الاقتصادية، ان قرار الدكتور مصطفى مدبولى بحظر تخزين أو احتكار 7 سلع إستيراتيجية، وتقديم المحتكرين أو المتلاعبين لعقوبات الحبس والغرامة، يمكنه من فرض تسعيرة جبرية للحفاظ على استقرار الاسواق، بخلاف أنه جاء لتعميق فكرة ان الدولة تقف مع مواطنيها لمواجهة جشع التجار، وانها تتحمل كافة تبعات قرارها فى سبيل ضبط منظومة الاقتصاد المصرى وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، لافتة إلى أن القرار جاء فى وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصرى لمزيد من ماندة ودعم الحكومة.

السعر الاسترشادى 

وشددت الملاح، إلى انه سيتم اتباع قرار الدكتور مصطفى مدبولى بأجراء مكمل من الحكومة، وهو وضع سعر استرشادى على السلع الأستراتيجية ويجب ان يتحول لسعر جبرى خاصة فى ظل الازمات التى تتعرض لها البلاد اقتصاديا، ولحماية المستهلكين من جشع التجار، خاصة بالنسبة للسلع التى يتم استيرادها من الخارج مثل الزيوت والفول وعدد كبير من الصناعات الغذائية، مشيرة إلى أن السعر الاسترشادى ما هو إلا سعر احتساب هامش الدعم على أسعار السوق لتحديد هامش الربح وسعر السلعة المطروحة للمواطنين، كما يمكن كذلك احتساب سعر جبرى على السلع ليكون هو عرها الحقيقى بدون تلاعب التجار أو القيام بممارسات احتكارية.

وطالبت الدكتورة هدى الملاح الحكومة بعمل خطة اقتصادية متوازنة لضبط أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق تعتمد على معرفة السلع الأكثر احتياجا وتوفيرها محليا بقدر الامكان حتى لو اقتضى الامر البدء من زراعة المحصول نفسه لعدم اللجوء إلى انفاق الملايين على استيرادها، مثل الزيوت التى نستطيع زراعة محاصيلها كعباد الشمس والذرة الصفراء. 

محصول القمح 

وشددت خبيرة الدراسات الاقتصادية على انه يجب عدم مقارنة محصول القمح بارتفاعات الدولار أو بأى محاصيل اخرى، لأن القمح اهم سلعة إستيراتيجية وما يتم دفعه للاستيراد نستطيع دفعه للمزارعين وإنفاقه على التوسع فى زراعات القمح ووضع سعر مناسب للمزارعين ليقبلوا على زراعته بدلا من زراعة محاصيل اخرى تعد للتصدير على حساب القمح بحجة انها تزيد من العملة الاجنبية، وفى النهاية تستنفد العملة الأجنبية فى شراء القمح ويتحكم فى سعر الشراء المنتج الأجنبى أو الأحداث العالمية التى تغير من أسعار المحاصيل الغذائية خاصة القمح والذرة. 

 هزيمة الدولار ممكنة 

وأضافت الملاح، أن الحكومة عليها حل ازمة الدولار بتقليص عمليات الاستيراد إلا على بعض السلع الإستيراتيجية لاستكمال ما تحتاجه الاسواق المحلية منها، وذلك بعد الاتفاق مع المزارعين والمنتجية فى كافة القطاعات الزراعية والصناعية ببدء اطلاق مشروع قومى لإنتاج وصناعة وزراعة اساسيات الحياة فى مصر من محاصيل أو مواد خام أو خامات المصانع المختلفة، مشيرة إلى أن دور الحكومة الأكبر فى تقليص عمليات الاستيراد على استكمال النواقص فقط، وكذلك وقف استيراد السلع الغير ضرورية خاصة التى يوجد شبيه لها فى مصر مثل عدد كبير من الصناعات لغذائية بخلاف منتجات العصائر واطعمة القطط والكلاب وغيرها لتوفير اكثر من 90 % من ملايين الدولارات المستخدمة فى الاستيراد، كما سوف تقضى هذه الخطة على ارتفاعات سعر الدولار والسوق السوداء التى رفعت أسعار الدولار لحد لم يسبق له مثيل خلال السنوات السابقة. 

عناد التجار 

وحذر الدكتور سعيد البندارى كبير مفتشى وزارة التموين سابقا، من تداعيات ارتفاع سعر اللحوم البلدية والمستوردة على حد سواء فى الاسواق، متسائلاً كيف تنشر التموين اسعاراً استرشادية للتجار بحيث لا يتجاوز سعر كيلو اللحم البلدى 260 جنيهاً، والمستورد 220 جنيهاً ويتجاهلها التجار ويصرون على بيع اللحوم البلدية بأسعار من 350 إلى 450 جنيه، وهى أسعار لا يتحملها المواطن سواء بالاسواق أو السلاسل التجارية التى قفزت أسعار اللحوم فيها إلى 500 جنيه والدواجن إلى 140 جنيه للبلدية و110 للبيضاء، لافتا إلى ضرورة الأقدام على خطوة التعير الإجبارى للدواجن واللحوم بما لا يضر بالمنتج أو التاجر ويضمن للمستهلك سعرا عادال، كما يمنع التجار الجشعين من التلاعب فى أسعار البروتين بأنواعه خاصة تجار السمك الذين يرفعون أسعار على حسب سعر الدولار بحجة ان الأعلاف يتم استيرادها حيث بلغ سعر اسماك البلطى  90 جنيها و120 جنيها فى بعض الأسواق وتباع فى السلاسل التجارية بـ 180 جنيها.

 حماية السلع الأستيراتيجية 

واشار الدكتور البندارى، إلى أن التجار الكبار هم المسئولون عن ارتفاعات السلع الاساسية، لأنهم يمثلون قطاع الجملة سواء بالنسبة للأرز أو السكر أو الزيوت وكذلك بالنسبة للأسماك، كما يتحكم تجار البورصة الكبار فى أسعار الدواجن، ولولا جهود الدولة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة لتجاوزت اسعارها الـ 500 جنيه للكيلو الواحد، لافتا إلى أن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشمول اهم 7 سلع غذائية للمواطنين تحت بنود قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 جعلها غير معرضة بنسبة كبيرة للتلاعب خاصة بعد الاعلان عن الغرامات اتى تصل إلى 2 مليون جنيه والحبس الذى يصل إلى 5 سنوات. 

التسعير وتجريم التداول 

واوضح البندارى، ان هناك سلعا لابد من تحديد تسعيرها وحمايتها سواء بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، أو بقرار فرض التسعيرة الجبرية من الحبس والغرامة لم يحاولون حجب السلع ومنعها من التداول والبيع فى الاسواق، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تجعل السلع محمية من تلاعب التجار ومحتكرى السلع الغذائية، خاصة ان القانون ينص على عقوبات تبدأ بالغرامات وحتى السجن لكل من يقون بتخزين اى من هذه السلع وتشمل الأرز والسكر والجبن الأبيض والفول والمكرونة والزيت الخليط، والامر يحتاج لضم المزيد من السلع أو اطلاق قرار التسعيرةالجبرية على منتجى بيض المائدة وبائعى الدواجن واللحوم بخلاف تجار الفاكهة والخضروات وتجار زيوت الطعام، وهى كل السلع التى يحتاجها المواطن بسعر مناسب لاستقرار حياة الأسر المصرية. 

كلنا واحد.. والمواطن اولا 

وكشف محمد عبد الرازق، مدير احد السلاسل التجارية بمنطقة الزيتون بالقاهرة، ان الدولة يمكنها فرض تسعيرة عادلة للأسعار على الأقل بالنسبة للسلع الإستيراتيجية مثل الزيوت والألبان والسكر والارز، خاصة ان عدد كبير من السلاسل التجارية يلتزم بطرح مبادرات الدولة مثل «مبادرة كلنا واحد والمواطن أولا» والتى تحظى بإقبال كبير من المواطنين، لافتا إلى أن فرض التسعيرة الجبرية للسلع الإستيراتيجية مع مراقبة الاسواق، يحتاج فقط لتوفير السلعة من المنتج للمستهلك بشكل مباشر، وبدون وجود وسطاء من تجار الجملة. 

انخفاض الدولار واستغلال التجار

واوضح عبد الرازق، انه بالرغم من انخفاض الدولار 12 جنيها بالسوق الموازية، إلا ان التجار اعلنوا عصيانهم لقرارات الحكومة وضربوا بمجهودها عرض الحائط وشرعوا فى رفع أسعار المنتجات والسلع الغذائية بشكل مبالغ فيه حيث بلغ سعر الأرز 40 جنيها والمكرونة 40 جنيها وارتفعت أسعار الألبان إلى 42 جنيها، كما وصل سعر الأسماك من نوع البلطى لـ 110 جنيه واللحوم إلى 450 جنيها وتعدت أسعار الدواجن البيضاء الـ 100 جنيه والبلدية 130 جنيها وكلها بسبب مبالغات التجار فى الأسعار تحسبا لارتفاعات الدولار وغلاء الأعلاف بالرغم من مفاجأة انخفض الدولار 12 جنيها. 

رفض التسعيرة

ورفض عدد كبير من بائعى الخضراوات والفاكهة بسوق العبور الاعتراف بفكرة تسعيرة استرشادية أو جبرية للخضروات أو الفاكهة، وقال حميدو رشدى بائع خضروات وقومسيونجى انه من الصعب العمل بتسعيرة استرشادية أو جبرية للخضروات أو الفاكهة لانه يتحكم فيها أسعار مدخلات الانتاج، فالحكومة يجب ان توفر اولا مدخلات الانتاج بسعر مناسب للمزارعين حتى ينخفض سعر البيع لتجار الجملة والتجزئة، وبالتالى يتم طرحها للمواطنين بسعر مناسب بعد ضمان نسبة ربح مناسبة للتجا. 

الحلقة المفقودة

وأضاف ايمن ضباب تاجر فاكهة وقومسيونجى، ان المواطنين يعتقدون ان اسواق الجملة تتحكم فى أسعار الخضر والفاكهة، وهذا غير حقيقى لأن السعر يتحدد بناء على سعر الشراء من المزارعين للتجار ويكون فيه نسبة من الربح خاصة بعد ارتفاع أسعار التقاوى والاسمدة والايدى العاملة والطاقة وغيرها من مدخلات الانتاج، لافتا إلى الحلقة المفقودة بين المزارع والمستهلك هى تجار المحاصيل الزراعية خارج سوق العبور اوى اسواق للجملة، وهم يشترون المحاصيل من المزارعين بأسعار بها هامش ربح بسيط للمزارع وتباع لنا فى سوق العبور بأسعار مرتفعة، فيمكن لحكومة عمل شركة لتسويق الفاكهة والخضروات تبدأ من سوق الجملة وتطرح منتجاتها فى اسواق التجزئة.

الأعلاف والأمصال 

واكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ضرورة تدخل الدولة لخفض ارتفاعات أسعار الدواجن البيضاء التى بلغت 100 جنيه للكيلو وهى المصدر الأرخص للحصول على البروتين، وذلك بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج فى المزارع وخاصة الأعلاف والأمصال، لافتا إلى أن الأسواق تشهد ارتفاعات غير مسبوقة وغير منطقية فى أسعار الدواجن مما دفع الناس للأحجام عن الشراء انتظار لحل الازمة. 

تلاعب كبار مربى العجول 

وكشف هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن الثروة الحيوانية تعانى كغيرها من الثروات الداجنة والسمكية من ارتفاع مدخلات أسعار مدخلات الانتاج من الاعلاف والامصال، وانها توفر احتياجاتها من الأعلاف والأمصال بنسبة 20 % فقط والباقى يتم استيراده من الخارج، ولكن ليس من المعقول ان تقفز الاسعار 80 جنيها مرة واحدة لكيلو اللحوم، وهو شيء غير مبرر، خاصة أن العجول التى طرحت لحومها فى الأسواق كانت تتغذى منذ شهور على الاعلاف بالأسعار القديمة، لافتا إلى أن الدولة يجب ان تتدخل لحل هذه الازمة فلا يعقل أن يتلاعب كبار المربين بالأسواق بالشكل الذى يمكنهم من رفع أسعار العجول بمزارع التسمين إلى 175 للبقرى القائم، والذى يباع فى الاسواق بسعر من 400 إلى 500 جنيه بما يرهق كاهل المواطن المصرى.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة