الأعلاف البديلة.. السبيل لخفض أسعار اللحوم والأسماك وبيض المائدة
موضوعات مقترحة
تفعيل الزراعات التعاقدية للمحاصيل العلفية واستلامها بأسعار عادلة.. بداية الطريق لحل الأزمة
التوسع فى إنتاج الماعز والأغنام يساهم فى خفض أسعار الأعلاف واللحوم
فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الأعلاف التقليدية للثروة الحيوانية والسمكية والتى تعتمد بشكل رئيسى على الذرة الشامية وفول الصويا والمركزات، أصبح الحديث عن الأعلاف البديلة الأقل فى التكلفة والتي يمكن توفيرها من مكونات محلية، ضرورة مُلِحة نظرًا للارتفاع الكبير بفعل الأعلاف فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وبيض المائدة والألبان ومشتقاتها.
وهناك ما يزيد على 45 مليون طن مخلفات زراعية سنوية قابلة للدخول فى صناعات الأعلاف الحيوانية مع إضافات ومعاملات بسيطة، والتي أثبتت البحوث والتجارب العملية فاعليتها ونجاحها كأعلاف للمواشى الكبيرة والصغيرة لا تقل كفاءة عن الذرة الشامية وفول الصويا، ومن هذه المواد الصالحة للتصنيع العلفى جميع مخلفات المحاصيل الزراعية ومنها قش الأرز والأتبان وتفل البنجر ومخلفات تقليم الأشجار والتصنيع الزراعى والنخيل ومطحون التمور.
«الأهرام التعاوني» تسلط الضوء على الحلول المقترحة لأزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتوفير بديلها من محاصيل ومكونات محلية تسهم فى توفير الأعلاف الحيوانية بأسعار مناسبة.
قال الدكتور أيمن عبد المحسن، رئيس قسم المخلفات الزراعية بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى التابع لمركز البحوث الزراعية، إن استخدام المخلفات الزراعية بنسب محددة فى صناعة الأعلاف الحيوانية «المواشى الكبيرة والماعز والأغنام»، أصبح ضرورة فى الوقت الراهن لتخفيف الضغط عن الذرة الشامية وفول الصويا المُستخدمة بشكل رئيسى فى صناعة أعلاف الدواجن فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الأعلاف، مضيفًا أن الأعلاف التقليدية المستخدمة للثروة الحيوانية يتم إنتاجها من الذرة الشامية وفول الصويا ونخالة القمح وبعض الإضافات الأخرى، بينما الآلاف المستخدمة فى تسمين الدواجن يتم إنتاجها من الذرة الشامية وفول الصويا والمركزات وبعض الإضافات، ولا يمكن استخدام المخلفات الزراعية فى صناعة أعلاف الدواجن، وحققت الأعلاف التقليدية للثروة الداجنة نجاح كبير فى زيادة معدلات التحويل حيث انخفضت مدة دورة الإنتاج من 45 إلى 32 يومًا.
أطنان بالملايين
وأشار رئيس قسم المخلفات الزراعية بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، إلى أن مصر تنتج سنويًا من 45 إلى 47 مليون طن مخلفات زراعية عبارة عن قش الأرز والأتبان وتفل البنجر ومخلفات تقليم الأشجار والتصنيع الزراعى والنخيل، إلا أن المشكلة تكمن بأن القيمة الغذائية لغالبية هذه المخلفات منخفضة حيث تقل نسبة البروتين فيها، وتزيد نسبة الألياف، ويتم إجراء بعض المعاملات والإضافات لتحسين القيمة الغذائية لهذه المخلفات ومنها الحقن بـ «اليوريا» أو «الأمونيا»، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى الأعلاف المركزة «الطاقة» لأنها تمثل من 70 إلى 0 % من تكلفة الإنتاج العلفي، وبالتالى فى حالة خفض سعر الأعلاف يتم تحقيق الربح للمربين وتوفير المنتج النهائى من اللحوم البيضاء أو الحمراء بأسعار مناسبة للمستهلكين.
التفل غذاء
وأضاف الدكتور أيمن عبد المحسن، أن هناك إمكانية للاستفادة من مخلفات التصنيع الزراعى ومنها تفل البنجر وتفل العنب والزيتون والطماطم والتفاح وغيرها، وهى تمثل حوالى 12 مليون طن من الـ 45 مليون طن مخلفات زراعية المنتجة فى مصر سنويًا، ولابد من وجود سياسة محكمة لاستغلال هذه المخلفات وإنشاء مصانع للتجفيف، وأن تدخل تلك المخلفات فى صناعة الأعلاف بنسب محددة، وهناك أيضًا مخلفات التمور فى منطقة سيوه والوادى الجديد وبعض محافظات الصعيد، وتتميز مخلفات التمور بارتفاع نسبة السكريات فيها ويمكنها تعويض الذرة الشامية بنسب كبيرة فى صناعة الأعلاف، وهناك أيضًا كِسْب السمسم والجاتروفا والجوجوبا والتى يمكن الاستفادة منها كبديل لفول الصويا، ويمكن خلط هذه المواد بنسبة تصل إلى 50 % من الأعلاف للمواشى الكبيرة، وأيضًا كسر البسكويت ومخلفات مصانع المكرونة والتى يمكن استغلالها بنسب محددة كبديل للذرة الشامية، على أن يتم توجيه فول الصويا والذرة الشامية لصناعة أعلاف الدواجن.
واستطرد الدكتور أيمن عبد المحسن قائلاً؛ إن الهدف من حقن قش الأرز وبعض المخلفات الزراعية بالأمونيا أو اليوريا هو تحسين المادة المالئة فى الأعلاف المقدمة للمواشى للوصول إلى إحساس الشبع، حيث إن نسبة البروتين فى قش الأرز 3 % والألياف 39 % ويحتاج الحيوان إلى طاقة عالية للحرق، وخلال الفترة الماضية اتجه الفلاحون إلى السيلاج كأعلاف حيوانية، خاصة وأن هناك كفاية من الأعلاف الخضراء صيفًا وشتاءً، وخلال فصل الشتاء تكفينا المساحة المزروعة بمحصول البرسيم وخلال الصيف هناك 2.8 مليون فدان تتم زراعتها بمحصول الذرة ونصف هذه المساحة يتم تحويلها إلى سيلاج، علمًا بأن كل 4 كيلو سيلاج ذرة يوازى كيلو علف فى القيمة الغذائية، وتكلفة طن السيلاج حوالى 900 جنيه بينما سعر طن العلف يتجاوز الـ 15 ألف جنيهًا، وبالتالى استخدام السيلاج كأعلاف حيوانية أرخص بالنسبة للفلاحين ويحقق لهم هامش ربح مناسب فى نهاية دورة التسمين.
وأضاف الدكتور أيمن عبد المحسن، أن مصر تنتج حوالى 4.5 مليون طن من تفل بنجر، ونسبة البروتين فى تفل البنجر من 8 إلى 10 % وهو قريب جدًا من نسبة البروتين فى الذرة الشامية وأيضًا فى نسبة الطاقة، ويمكن إضافة تفل البنجر إلى الذرة حتى نسبة 25 % من الخلطة العلفية، وسعر الطن من تفل البنجر أقل من 50 % من سعر طن الذرة الشامية، لكن يتم تصدير تفل البنجر بعد تجفيفه من قبل مصانع السكر وتحويله إلى إصباعيات وتصديره للخارج لتتمكن الشركات من استيراد تقاوى البنجر وبعض قطع الغيار للمصانع بالعملة الصعبة من الدول الأوروبية، وتستورد مصر سنويًا حوالى 13 مليون طن ذرة شامية منها 8 ملايين طن تستخدم فى صناعة الأعلاف وباقى الكيمة تستخدم فى صناعات أخرى.
وأوضح رئيس قسم المخلفات الزراعية بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أنه يتم عقد ندوات إرشادية ودورات مجانية بالتنسيق مع مديريات الزراعة للفلاحين بالمحافظات، حول استخدام المخلفات الزراعية كأعلاف حيوانية بتجارب نظرية وعملية، وهناك أيضًا دورات يتم تنفيذها فى مقر المعهد للفلاحين وطلبة الجامعات بشكل مجاني، لنشر ثقافة الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية فى مجال صناعة الأعلاف الحيوانية بما يخفف الضغط على الأعلاف التقليدية التى تشهد أسعارها ارتفاع كبير.
المورينجا بديل
وعلى صعيد متصل، قالت الدكتورة سعاد النجار أستاذ مساعد بالمركز القومى للبحوث ومتخصصة فى مجال الإنتاج الحيواني: فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الأعلاف وما تبعه من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض، لابد من البحث عن بدائل أرخص فى التكلفة لتحقيق إنتاج حيوانى منخفض التكاليف مقارنة بالأعلاف التقليدية عالية السعر، ومن نتائج البحوث العلمية الحديثة إمكانية دمج «كعكة بذور المورينجا أوليفيرا» كمصدر بروتين فى تغذية المواشى الصغيرة، والموارد البروتينية يمكن استخدامها.
وتابعت النجار: هناك بعض الشروط التى يجب مراعاتها فى هذه الموارد البديلة التى لا ينبغى أن يكون الطلب عليها مرتفعًا من قبل البشر ويجب أن تكون رخيصة، فكعكة بذور المورينجا، منتج ثانوى لاستخراج الزيت من بذور المورينجا تختلف فى طريقة الاستخراج، ويمكن استخدامها كمصدر للبروتين فى حصص المواشى الصغيرة كمصدر للبروتين، نتيجة لوجود محتوى عال من البروتين يصل حوالى 25٪، كما أن كعكة بذور المورينجا خالية من معظم المستقبلات الثانوية النباتية مثل «العفص، الصابونين، قلويدات، مثبطات التربسين والأميليز، الليكتين، الجلوكوزيدات لسيانوجينية» لكنها يحتوى على الجلوكوزينولات.
وأوضحت الدكتورة سعاد النجار، أن هناك إمكانية لاستخدام مخلفات المطبخ المجففة كعلف غير تقليدى فى نمو الأرانب أيضًا، ومخلفات الطعام فى المطبخ، وهى طعام فائض من الفنادق والمستشفيات والكافيتريات والمنازل، ويمكن أن يكون مصادر تغذية بديلة وأظهرت نتائج الدراسات العلمية أن الأرانب التى تتغذى على علائق تحتوى على 30٪ من مخلفات أغذية الفنادق والمطاعم حققت نتائج نمو أعلى من نظيرتها التى تستهلك الأعلاف التقليدية، كما أن أفضل أداء فى النمو وتحويل الأعلاف وجودة اللحوم، لوحظ بوضوح بالنسبة للأرانب التى تتغذى على علائق تحتوى على 30٪ من مخلفات الطعام بالمطبخ والتى تفوق جميع المخلفات المختبرة، ولذلك نوصى باستخدام مخلفات المطبخ الغذائية بنسبة 30٪ كبديل للأنظمة الغذائية الطبيعية المكلفة.
أعلاف للمجترات الصغيرة
وأكد الدكتور يوسف حافظ، رئيس بحوث بقسم بحوث الأغنام والماعز بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أنه فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الأعلاف التقليدية والتى تعتمد بشكل أساسى على الذرة الشامية وفول الصويا، لابد من التوسع فى استخدام الأعلاف البديلة للمجترات الكبيرة والصغيرة، ويمكن من خلال بعض المعاملات البسيطة زيادة نسبة البروتين فى الأعلاف البديلة سواء كانت مخلفات زراعية أو مطحون مخلفات التمور، وهناك إمكانية لاستخدام مطحون مخلفات التمور ومطحون نوى التمور كأعلاف بديلة للمجترات محل الذرة الشامية وتصل نسبة الاستبدال 5075 %، ويمكن أيضًا استخدام جريد النخل لعمل الكمبوست مع بعض الإضافات حيث يتم إضافة المولاس وتغذية المجترات عليه، وحققت هذه الأنواع من الأعلاف نجاح كبير فى تغذية المجترات وحققت معدلات تحويل مرتفعة، كما أن هناك أنواع أكسابا أخرى أقل فى التكلفة يمكن استخدامها كبديل للأعلاف التقليدية ومنها كسب عباد الشمس وكسب السمسم وكسب الكتان، ولابد من التوسع فى زراعة المحاصيل العلفية المُعمرة لزيادة إنتاج الأعلاف الخضراء وتقليل تكلفة الإنتاج.
وأضاف رئيس البحوث بقسم بحوث الأغنام والماعز بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن هناك تأثيرا سلبيا للتغيرات المناخية على الثروة الحيوانية بشكل عام، وبالتالى سوف يزداد الاعتماد على المجترات الصغيرة لإنتاج اللحوم خاصة وأنها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، كما أن الماعز يأتى بعد الإبل مباشرة فى القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، وهناك سلالات عالية تحويل اللحوم والألبان فى الماعز ومنها البور والدمشقي، والماعز البور متخصص فى إنتاج اللحوم الحمراء ويمتاز بأن منشأة دولة جنوب أفريقيا القريبة من الظروف البيئية المصرية وكذلك الماعز الدمشقى المتخصص فى إنتاج اللبن واللحوم، ويمكن خلط تيوس سلالات الماعز الأجنبية مع عنزات الماعز المحلية لتحسين الكفاءة الإنتاجية للماعز المحلية مما يزيد من الكفاءة الإنتاجية لسلالاتنا المحلية.
تربية الماعز والأغنام
وأوضح الدكتور يوسف حافظ، أنه آن الأوان لزيادة الاهتمام بتربية «الماعز والأغنام» لسد الفجوة فى إنتاج اللحوم الحمراء، خاصة وأن الأبقار والجاموس غير متخصصة فى إنتاج اللحوم، فهى تنتج اللحوم لكن ليس بكميات كبيرة، حيث تعانى المواشى الكبيرة من بعض الممارسات الخاطئة وهى قيام البعض بذبح الإناث أو ذبح العجول فى سن صغيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما يقلل من العدد ومن ثم حجم الإنتاج، وتعتبر تربية المواشى الصغيرة أسهل وأقل من حيث التكاليف مقارنة بالمواشى الكبيرة، حيث يمكن للماعز والأغنام التغذية على المخلفات الزراية والمراعى فى مختلف المحافظات، وبالتالى لابد أن يكون للمجترات الصغيرة دور أكبر، خاصة أن من مميزات التربية أن الحيوان قادر على الرعى فى المخلفات الزراعية واستهلاك القش والتبن والأحطاب، ولديه ميزة بأن كفاءته التحويلية أعلى، وسرعة أيضًا فى دورة رأس المال، ونشاط تناسلى على مدار العام وتوأمية عالية تصل إلى 2-3 فى البطن الواحد للماعز.
المحاصيل العلفية الزيتية
وأكدت الدكتورة حنان رجائي، أستاذ التنمية الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي، أن مصر تمتلك المقومات الجيدة التى تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل العلفية والزيتية فى بعض المحافظات، وأن المعوقات التى تواجهها تتمثل فى عملية الإنتاج، والتوسع فى التصنيع، وبالتالى لابد من التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية فى الأراضى الجديدة والتوسع فى زراعة محصول القطن والاعتماد على بذوره كمصدر لإنتاج الزيوت فى مصر والاستمرار فى إنتاج التقاوى عالية الإنتاجية والجودة كما أن منطقة مصر الوسطى تعد أحد أهم مناطق استصلاح بمشروع تنمية أراضى الخريجين بقطاع استصلاح الأراضى بمحافظة المنيا، ويغطى 49 ألف و274 فدانا، ولابد من ترشيد الاستغلال المفرط للموارد وإعادة تخصيصها فى استخدامات بديلة، وتصميم مخطط تعاقد يمكن فيه للمزارعين الذين لديهم هياكل تكلفة مختلفة أن ينضموا معًا من خلال ضمان تغطية الخدمات الإرشادية.
وأشارت رجائي، إلى أبرز التحديات التى ساهمت فى اتساع الفجوة من زيت عباد الشمس التي تتمثل فى ارتفاع السعر المزرعى لصنف «لب عباد الشمس» مقارنة بالصنف الزيتي، وعدم إلمام المزارع بأهمية وإجراءات التعاقد على المحصول الزيتي، إلى جانب ضعف العائد على الجنيه المستثمر مقارنة بالمحاصيل النقدية الأخرى، وعدم وجود مصانع أو شركات زيوت للتعاقد مع المزارع بالقرب من المزارع خاصة مناطق الاستصلاح الجديدة، وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة التقاوي.
ونوهت بأهمية وجود قانون صندوق التكافل الزراعى والذى يقوم على آلية تأمين على كل من المزارع والمحاصيل الزراعية فى حالة حدوث تغيرات بيئية واقتصادية، وكذلك التغلب على مشكلة التفتت الحيازي، كما أن قيام التعاونيات بدور فعال فى الزراعة من شأنه نجاح الزراعة التعاقدية.
سياسات زراعية جديدة
وأضافت الدكتورة حنان رجائي، أنه فى إطار السعى لتحقيق الاستدامة فى إنتاج المحاصيل الزيتية والأعلاف فى مصر هناك العديد من التوصيات التى تتمثل في تفعيل دور الدولة فى وضع السياسات الزراعية وأن يكون التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية فى إطار التركيب المحصولي، والتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية فى الأراضى الجديدة لأن الأراضى القديمة تزرع فيها المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والقطن، وبالتالى يتم تحديد الأراضى التى ستزرع ومساحتها وتجهيز التقاوى اللازمة، ويكون التوسع بشكل تدريجى فى زراعة المحاصيل الزيتيةبحيث يغطى إنتاج السنة الأولى 5% من الاحتياجات الاستهلاكية من الزيوت محليًا، ثم يتم فى السنة التالية التوسع بكمية أكبر بزيادة تصل إلى 10% ثم 15% وهكذا كل عام، بحيث يزيد الاعتماد على الإنتاج المحلى بشكل تدريجى ليغطى جزء من الاستهلاك المحلي، والتوسع فى زراعة أصناف الزيتون الزيتى مع الاهتمام بصناعة استخلاص الزيت منه، وإدخال محاصیل زيتية جدیدة والتوسع فى زراعتها فى الأراضى الجدیدة، ويقترح زراعة محصول «الكانولا» والذى يعد من المحاصیل الشتوية منخفضة الاحتياجات من مياه الري.
مقترحات وتوصيات
ولفتت الدكتورة حنان رجائي، إلى أن استدامة إنتاج المحاصيل الزيتية والأعلاف أيضًا تتطلب عند تحديد أسعار التعاقد دراسة الاتجاهات السعرية لكل من المحاصیل الزيتية والمحاصیل المنافسة لها فى الدورة الزراعية والأسعار العالمية، حتى يتم تحديد سعر مجزٍ للمزارعين، وزيادة تمويل البحوث والدراسات للنهوض بالمحاصيل الزيتية، والتركيز على التوسع الرأسى بزيادة إنتاجية البذور الزيتية كما ونوعًا عن طريق برامج التربية.
وأوصت بتحسين وتطوير معارف ومهارات المزارعين من خلال برامج إرشادية تقدمها المنظمات الزراعية عن التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعى بصفة عامة وعلى المحاصيل الزيتية بصفة خاصة، وضرورة استعادة دور التعاونيات الزراعية باعتبارها شريك للدولة والقطاع الخاص والعمود الفقرى لأى جهد تنموى فى القطاع الزراعي، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، والتطبيق الصحيح لمعايير الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالمحاصيل الزيتية وإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية والربط بينها وبين قوانين التكافل ولتأمين الزراع، والاهتمام بموضوع المياه والعائد على المتر المكعب من المياه باعتبار المياه من أهم محددات التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، وحصر للمصانع المغلقة وتطويرها لإعادة تشغيلها والتوسع فى إنشاء تنكات تخزين الزيت بمصانع الإنتاج، والعمل على تعزيز الدور اللوجيستى فى القطاع الزراعي.