Close ad

بعد إقراره من مجلس النواب.. «قانون رعاية حقوق المسنين» يمنح 16 ميزة لهم

15-2-2024 | 15:09
بعد إقراره من مجلس النواب ;قانون رعاية حقوق المسنين; يمنح  ميزة لهمصورة ارشيفية
شيماء شعبان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار «قانون رعاية حقوق المسنين».

ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

وبهذا الصدد، يقول النائب أحمد فتحي وكيل أول لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ"بوابة الأهرام": موافقته علي مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين"، بعدما نزلنا على أرض الواقع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزرنا  30 من دور المسنين في مختلف المحافظات والأندية الرياضية وعلى   المقاهي الشعبية للاستفسار منهم على ما يريدونه في قانون رعاية حقوق المسنين".

وواصل: "عندما سألنا الأهالي ماذا تريدون من قانون رعاية حقوق المسنين، كان أول طلب منهم الرعاية الصحية"، مشيرا إلي أن المادة 83 من الدستور تنص علي رعاية الدولة للمواطنين صحيا".

وأوضح فتح، أن مشروع القانون يتضمن معاشا ورعاية ومزايا كثيرة لكبار السن"، مشددًا على أهمية أن يقوم مجلس النواب بمتابعة القانون بعد إقراره قائلا :" ماذا بعد القانون وإصدار اللائحة التنفيذية، فنحن دورنا كمجلس رقابي أن نتبع تنفيذ تطبيق القانون علي أرض الواقع".

وكشف وكيل أول لجنة التضامن بمجلس النواب أهداف قانون رعاية وحماية المسنين والتي تتمثل في:

1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر.

3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

6- يكون للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.

7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.

8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.

10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.

11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم.

12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.

14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي.

15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة في حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.


النائب أحمد فتحي

 

ومن الناحية القانونية، يرى الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، وفقا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في نص المادة ٨٣ من الدستور والتي تنص على أنه"  تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا، و توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

وتابع: " تراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين. كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، موضحًا وتعد نص المادة ٨٣ من الدستور هي الإطار العام للقانون الذي سينظم حقوق المسنين المختلفة الاقتصادية والاجتماعية وخلافه من الحقوق السياسية".

وأضاف،  وكذا يتم القانون على الأجانب المسنين الذين يقيمون إقامة قانونية على أرض مصر بشرط المعاملة بالمثل ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها أن يستثنى من شرط المعاملة بالمثل.

ولفت إلى أن  القانون حدد المسن كل من بلغ سن الخامسة والستين ميلادية؛ حيث يهدف القانون إلى تأمين حياة كبار السن والعناية بهم،  هذا وقد ميّز القانون بين المسن وهو كل مصري بلغ الخامسة والستين عاما وبين المسن الأولى بالرعاية وهو الغير القادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة، مؤكدًا على حظر القانون استغلال المسن ماديا ومعنويا أو الإساءة له أو الإهمال في حقه.

وذكر الخبير القانوني، أن  خدمة مرافق المسن نظمها القانون؛ حيث يشترط أن يكون حاصل على مؤهل علمي ومعتمد  من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن الأهم في هذا القانون أنه نظم نفقات الرعاية للمسن من ماله أن كان له أموال فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها ، وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك من ضمن المميزات في هذا القانون هو توصيل معاش المسن إلى محل إقامته ولا يقتصر القانون على تلك الامتيازات بل كافة يعفى المسن من الكثير من الخدمات التي تؤديها الدولة بالحصول على رسوم مخفضة للمواصلات وخلافه.

ويؤكد القرماني على أن حقوق المسنين واجبة، وأن الاستفادة من خبراتهم لأن ذلك ينعكس إيجابا على الأمن القومي لأنه ينبغي تواصل الأجيال لكسب الخبرات والاستفادة من هذه الطاقة المهدرة لدفع الوطن إلى الأمام.

وطالب الخبير القانوني بتشجيع الدولة للمسن على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة طالما كان قادرا على الحياة، وكذا كنت أتمنى أن نرفع سن المسن إلي ثمانين عاما طالما كان لديه القدرة الصحية علي العمل لأن معظم من يخرجون على المعاش تفتك بهم الأمراض ويموتون حسرة عما كانوا عليه، فنجد أن دول العالم كافة ترفع سن المسنين للاستفادة من خبراتهم، لذا وجب علينا أن نرفع شعار "معا شباب ومسنين يدًا واحدة لصنع وبناء المستقبل".

 

الدكتور أحمد القرماني

كلمات البحث
الأكثر قراءة