تعتبر صناعة الكيماويات والأسمدة صناعة العصر؛ حيث إنها تمثل الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الطبيعي وتحقيق قيمة مضافة، مع تعميق قيمة التصنيع المحلي، نظرًا لنموها السريع؛ حيث تساهم في دعم الاقتصاد القومي، فضلا عن التنوع الكبير في منتجاتها وارتباطها بالعديد من الصناعات التكميلية (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة)، مثل صناعة التعبئة والتغليف والمنظفات والمواد الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات، والزراعة ، والصناعات الغذائية، وغيرها.
الصناعات الكيماوية تمد الصناعات الأخرى بـ 80% من احتياجاتها في التصنيع
في البداية يقول خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، تعتبر الصناعات الكيمياوية قطاعًا رئيسيًا للاقتصاد سواء من حيث الإيرادات المحققة أو نسبة الصادرات أو المساهمة في سوق العمل، وهي جزء لا يتجزأ من سلاسل القيمة المضافة، كما أنها أكثر الصناعات المنتجة للابتكارات، لذا فإن الاعتماد على المواد الكيماوية في جميع عمليات التصنيع تقريبًا يعتبر الأمر الذي يجعل من معالجة وإعادة تدوير المخلفات الكيماوية أولوية رئيسية تتطلب منهجية ومعالجة متخصصة، خاصة في ظل التوجه الوطني للاستفادة من المقدرات الطبيعية والتوسع في مجال الصناعات البتروكيمياوية.
خالد أبو المكارم وتنتج الصناعات الكيمياوية مجموعة واسعة من المنتجات المستخدمة في جميع مجالات الحياة، فيذهب حوالي 17% منها مباشرة إلى المستهلك النهائي، بينما يتوجه ما يقرب من 80% من منتجات الصناعة للقطاعات الصناعية الأخرى المختلفة مثل صناعة البلاستيك، صناعة السيارات، كيماويات البناء، للقطاعات الصناعية الأخرى المختلفة مثل صناعة البلاستيك، صناعة السيارات، كيماويات البناء والبنية التحتية، ومعالجة المياه، والمنظفات، والمطهرات، والتعبئة والتغليف، والطباعة، والصباغة ، وصناعة تدوير المخلفات، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المواد الخام، وتحقيق الاتزان البيئي، وكذلك فرص عمل جديدة.
صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة
وفي سياق متصل يقول خالد أبوالمكارم، إن صادرات القطاع تتعدى الـ7 مليارات دولار لعام 2023، لتمثل أكثر من 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وذلك رغم حالة الركود وعدم الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها أهم الأسواق والتي أدت إلى تراجع الطلب على الصادرات الخاصة بالمنتجات الوسيطة التي تدخل في عمليات التصنيع.
"فضلا عن ارتفاع أسعار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وعدم توافرها بالسوق المحلية، مما أنعكس على ارتفاع أسعار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وعدم توافرها بالسوق المحلية، مما انعكس على ارتفاع تكاليف العمليات الإنتاجية وارتفاع سعر المنتج النهائي، وصعوبة المنافسة سواء في السوق المحلية أو التصدير، وصعوبة تدبير العملات الحرة لتغطية تكلفة استيراد الخامات والمعدات وقطع الغيار.
ويكمل، أنه تتنوع أكبر الأسواق المستوردة لصادرات القطاع لمختلف المجموعات الدولية، حيث تمثل قيمة الصادرات لأكبر 10 أسواق مستوردة 3.9 مليار دولار تمثل مانسبته 55% من إجمالي صادرات القطاع، ومن أهمها السوق التركية، التي تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة، حيث ارتفعت الصادرات إليه بنسبه 11% لتصل إلى ما قيمته 1.1 مليار دولار، والسوق الليبية ارتفعت الصادرات إليها بنسبه 42% لتصل إلى ما قيمته 263 مليون دولار، والسوق المغربية ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنسبة 21% لتصل إلى ماقيمته 261 مليون دولار، كما حققت الصادرات للسوق السعودية خلال عام 2023 عما تحقق العام السابق بقيمة 240 مليون دولار، فضلا عن أسواق الاتحاد الأوروبي من إيطاليا، وأسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا وبريطانيا، والتي بلغت قيمة صادرات القطاع لها مجتمعة ما يزيد على 1.7 مليار دولار، وسوق البرازيل بقيمة 220 مليون دولار، ويستهدف المجلس الحفاظ على الأسواق التي تم استهدافها والعمل على نمو معدلات الصادرات بها، فضلا عن اختراق أسواق جديدة لمنتجات القطاع في مختلف المجموعات الدولية.
خدمات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة
ويوضح خالد أبوالمكارم، أنه انطلاقًا من مهام المجلس الممثلة في تطوير القدرات التصديرية للمنتجين من قطاع الصناعات الكيماوية، ومساندة وتأهيل الشركات المتوسطة والصغيرة لزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية وقدرتها التصديرية، ودراسة المشكلات الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات المختصة، عكف المجلس على توفير وتطوير العديد من الخدمات الخاصة بتنمية صادرات القطاع ممثلة في:
1- توفير المعلومة من خلال الاستشارات الفنية وبحوث الأسواق الخارجية.
2- توفير برامج التدريب لتطوير الشركات وإعداد جاهزيتها للتصدير.
3- توفير العديد من آليات التسويق مثل المعارض المتخصصة، والبعثات التجارية، وبعثات المشترين واللقاءات الثنائية B2B، لمختلف دول العالم، وخاصة إفريقيا وترتيب اللقاءات الثنائية مع التحضير المسبق لها لضمان جودة الأداء والنتائج.
4- تقديم برامج الدعم الفني من خلال التعاون مع الوكالات الدولية مثل GIZUSAIDو ، لتطوير وتنمية العمليات الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية لمختلف الشركات العاملة بالقطاع.
5- تزويد الأعضاء بالاتفاقات التجارية، والقوانين، والتشريعات، ودراسات وبحوث الأسواق الخارجية اللازمة لزيادة تنافسية منتجاتها في هذه الأسواق.
6- إعداد تقارير تقييم أداء الصادرات والتقارير الإحصائية والسوقية والدوريات الشهرية الخاصة بقطاع الصناعات الكيمياوية.
7- مساعدة الأعضاء للحصول على المساندة التصديرية، وتقديم المقترحات بشأن آليات دعم صادرات القطاع وتذليل أي عقبات تواجه الأعضاء في العملية التصديرية.
8- تشبيك الشركات الأعضاء من مختلف مقدمي الخدمات الخاصة بالتصدير.
اهتمام الدولة بقطاع الكيماويات والأسمدة
ويؤكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويات والأسمدة، أن الدولة تتجه لتنمية هذا القطاع بشكل كبير نظرًا للنمو السريع في السوق المصرية، لما يتوافر لها من قاعدة إنتاج عريضة تستوعب خبرات وعمالة كثيفة في كافة التخصصات والمجالات، وبالفعل فإن تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة بنهاية 2030 من خلال تبني الدولة المصرية استراتيجية طموحة تتمثل في إتجاه الدولة لإنشاء مناطق تجمعات صناعية واقتصادية جديدة وكبيرة وإقامة المشاريع العملاقة التي تنفذ مثل مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ومجمعات الصناعات الكيمياوية المختلفة لتكون قادرة على تشغيل أكبر عدد من العمال، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتي انعكست على نمو عدد المصانع العاملة في القطاع خاصة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
"وهناك العديد من المعطيات التي تؤثر على وضع الصادرات المصرية منها توفير مدخلات الإنتاج والمواد الخام للقطاع، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية والتغييرات السريعة التي تحدث لها والتي تنعكس على ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج في صناعة تنتمي لقطاع البتروكيماويات وعمادها الأساسي، مما يؤثر على معظم المصانع في الإنتاج وفق طاقتها الإنتاجية المتاحة الأمر الذي ينعكس على انخفاض الإنتاج وارتفاع تكلفته مما يؤثر على أداء الصادرات.
ويكمل، أنه من أجل ذلك هناك ضرورة ملحة لتعميق التصنيع المحلي من خلال سد الفجوات بتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الوسيطة التي يمكن تصنيعها في مصر والذي سينعكس بالإيجاب على القدرة والطاقة الإنتاجية للمصانع، مما يتوافر معه مزايا نسبية أيضًا في سعر المنتج والتي ستتحول لمزايا تنافسية تساعد على تنمية الصادرات المصرية، وعدم تحميل الصادرات أعباء مالية إضافية، بل تخفيض تكلفة الخدمات والأنشطة المرتبطة بالإنتاج مثل أسعار الغاز والكهرباء، والتصدير مثل التخزين والنقل والشحن، وسرعة صرف رد الأعباء التصديرية، ودعم الأنشطة التسويقية خاصة المعارض المتخصصة، والبعثات التسويقية، وزيادة عدد مكاتب التمثيل التجاري في الدول ذات الأسواق الإستراتيجية.
التطوير المستمر لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة
ويؤكد خالد أبوالمكارم، أنه من المهم وضع برنامج متكامل يقوم على التحديث المستمر بهدف تطوير وتحديث الخريطة الاستثمارية تتضمن أهم الفرص الاستثمارية المربوطة بالبنود الجمركية لكل منتج، واحتياجات السوق المحلية، وكذلك الخارجية، والمواد الخام المتاحة المرتبطة باحتياجات العمليات التصنيعية الخاصة بالنشاط المرغوب الاستثمار فيه، والصناعات المكملة أو التي تقوم على مخرجات هذه الاستثمارات، وتوزيعها جغرافيا على الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية وإتاحتها للمستثمر، مع بيان البنية التحتية والمزايا الإقليمية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية للنفاذ إلى سلاسل التوريد العالمية والتي من شأنها تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة فرص التصدير واستهداف الدول ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المستهدف القادم لقطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة
ويوضح خالد أبوالمكارم، أن المستهدف لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في الفترة القادمة لتحقيق معدلات نمو صادرات القطاع خلال العام الحالي 2024 من 10% إلى 12% عما تحقق في عام 2023.