Close ad

الجمهورية الجديدة والحوار الوطني.. وبدأ التنفيذ

13-2-2024 | 16:47

أثبتت الدولة المصرية - بما لا يدع مجالًا للشك- أنها جادة في الدخول إلى جمهورية جديدة تستوعب كل الكفاءات والآراء والمقترحات من كل أبناء الوطن، ومن هنا كانت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني شامل في شتى المجالات للاستفادة من كل الرؤى والأفكار، والسير في الطريق الصحيح.

ليس هذا فقط ما يفعله القائد والزعيم، ولكن - كما عرفه المصريون - يتابع بنفسه كل التفاصيل، ويراقب ويحاسب، وكانت النتيجة أننا نشهد ترتيبات جادة للتنفيذ الفوري من الحكومة لكل الأفكار البناءة التي تعود على الوطن بالخير، وعلى المواطنين بالنفع، لتكون بذلك مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى واقعًا حقيقيًا نراه رؤى العين، ليس كلامًا على الورق، ولا مناقشات في جلسات مفتوحة أو مغلقة، ولا أفكارًا فى ملفات حبيسة الأدراج.

والأكثر من هذا أن الرئيس السيسي - واستمرارًا لتفاعله الدائم مع كل قضايا الوطن ومصالح الشعب وحياته الكريمة التي يعمل من أجلها ليل نهار- دعا إلى تخصيص حوار وطني فوري، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، وهي الأزمة التي وقعت بسبب الأحداث العالمية المتوالية من تفشي جائحة كورونا، إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، وأخيرًا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في حرب للإبادة، وما ترتب عليه من تبعات.

وما يهدف إليه الحوار الجديد - بمقترحاته القابلة للتنفيذ السريع مثل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار- هو زيادة قدرة السياسات الاقتصادية على التفاعل مع الأحداث العالمية التي أثرت في كل سكان الأرض، على أن تشمل حلولًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل سريع وتخفيف العبء على الشعب الذي يتحمل عن طيب خاطر وثقة في قيادته.

لم يعد هناك وقت في ظل الضغوط المتواصلة عالميًا، في إطار ما تعيشه المنطقة من أحداث، وما يحدق بها من خطر، وما يتصاعد فيها من دخان الحرب، لذا يستأنف الحوار الوطني فعالياته بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي الذي تشارك فيه الحكومة بوصفها المسئولة عن تنفيذ التوصيات والمخرجات في ظل رؤيتها، ومشاركتها مع الخبراء والمختصين والمدارس الاقتصادية المختلفة في جلسات علنية، على أن تبدأ الإجراءات ومشروعات قوانين على الفور، للتنفيذ السريع لرؤية جميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني.

نعم الكلام على الورق تحوّل إلى واقع فعلي، وتم تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.

ولم تغلق الدولة المصرية بابها، بل فتحته للجميع، ووضعت في أولوياتها ما ينتج عن الحوار وأبدت استعدادها لإجراء تعديلات على مخططها الإستراتيجي إذا استدعى الأمر ذلك، وهي دعوة - لا يشوبها غبار- تنبئ عن تقدير العلم والعلماء وأصحاب الخبرة في المجالات المختلفة، من أجل مستقبل زاهر لمواطن يستحق الحياة الكريمة جزاء وعيه وصبره.

إن دعوة الرئيس السيسي إلى استكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ما هي إلا الصورة العصرية للديمقراطية، التي تقوم على مشاركة جماعية، مهما تتعدد الانتماءات من أجل تحقيق نهضة الوطن المنشودة، تطلعًا إلى مستقبل أفضل يجعل لمصر مكانتها التي تستحقها بين الأمم، فمن حق المصريين أن يعيشوا في جمهورية جديدة تكون خير عوض عن سنوات طويلة من المعاناة والقدرات المحدودة بسبب مرحلة الثبات - إن لم أقل التراجع- والتي توقفت فيها عمليات النمو ونقلات التطور حتى ابتعدنا كثيرًا عن الركب العالمي، فلم يكن ينقصنا سوى القرار، وقد اتخذه الرئيس السيسي منذ سنوات، مقدمًا مصلحة الوطن، ومؤكدًا أن مصر فوق الجميع.

كلمات البحث
الأكثر قراءة