منذ أن دعا الرئيس السيسي، لحوار وطني يتسع للجميع من أجل التوصل إلى رؤية وطنية لمستقبل مصر التي تخطو نحو الجمهورية الجديدة وخلفها إنجازات ومشروعات غير مسبوقة، سادت حالة حراك سياسي في المجتمع الذي يتوق لنتائج وثمار يسفر عنها هذا الحوار تتعاطى مع المشكلات وتتعامل مع القضايا التي تؤرق المواطنين، وتضع حلولا واقعية لها.
موضوعات مقترحة
وحملت دعوة الرئيس السيسي، لحوار وطني اقتصادي أعمق وأشمل، للمرة الثانية، رسالة كاشفة للجميع برغبته في استمرار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته وحيويته في استكشاف المشكلات ورؤى حلها، والذي يأتي انطلاقًا وتأسيسًا على نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري، حيث يتيح مزيدًا من الآفاق نحو الحلول الجادة وتبادل وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية.
المرحلة الثانية للحوار الوطني
ويعكف مجلس أمناء الحوار الوطني، على عقد اجتماعاته لتحديد مسار المناقشات المقبلة، وخاصة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
وانتهى المجلس، أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.
كما أكد على دعوة الحكومة فى كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، كما انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.
حوار اقتصادي شامل
وتأتي المرحلة الثانية من الحوار الوطني، التي دعا لها الرئيس السيسي، في توقيت هام جدا، بحسب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة أنها تواكب حواراً اقتصادياً شاملاً، وهو ما تحتاجه مصر فى هذا الوقت الذى يعانى فيه العالم أجمع من مشكلات اقتصادية، ويجعل الجميع يضع آمالاً كبيرة عليها فى طرح رؤى وأفكار جديدة للوصول لحلول اقتصادية سريعة.
ويقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني، تأتي وسط أزمات اقتصادية واضحة على مستوى العالم أجمع، والحوار الوطني له دور في طرح حلول عاجلة لمواجهة الأزمات من بينها الغلاء والتضخم، لذلك كان من المهم وجود حوار يستمع لكل الآراء والأفكار، ويتم ترجمتها لخطوات تشريعية أو قوانين جديدة أو قرارات أو سياسات.
أهمية مشاكة القوى السياسية
كما يرى أنه من المهم مشاركة كل القوى والتيارات السياسية في المرحلة الثانية من الحوار، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى بمشاركة مختلف القوى السياسية، للخروج بنتائج جيدة وعدد من التوصيات التي تم رفعها للرئيس السيسي، والذي بدوره أحالها للأجهزة المعنية لتنفيذها.
وشدد على ضرورة تجهيز المشاركين بالمرحلة الثانية للحوار الوطني، أدواتهم وأوراق العمل وأفكار ورؤى لمقترحات وسياسات يمكن ترجمتها تشريعياً، واستراتيجيات لمشروعات قانونية معينة لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية الحالية، كذلك المنسق العام للحوار الوطنى أعطى فترة حتى 11 فبراير المقبل؛ لتلقى كل الأفكار والرؤى من القوى السياسية المشاركة للمناقشة فيها خلال بدء الجلسات.
ملامح الجلسات المقبلة
ويؤكد أن الحوار الوطني، يسعى لإيجاد الحلول السريعة، والتوسع فى منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين وتعددها، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق، ومنع الاحتكار والسوق السوداء، وتنسيق الجهات المعنية لمواجهة التلاعب بالأسعار، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك، وتكاتف الجميع، وسيكون هناك آراء الخبراء والاقتصاديين، الذين ستكون لديهم أفكار وحلول جيدة يمكن الاستفادة منها فى ظل الأزمات الحالية.
مواجهة الأزمة الاقتصادية
فيما يؤكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لتمثيل الحكومة في الحوار الاقتصادي خطوة جيدة، تأتي من منطلق الحرص والجدية وأيضا السرعة والفاعلية فى إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة الأمد تساهم فى مواجهة الأزمة الإقتصادية المتعلقة بمسألة التضخم ونقص السيولة الدولارية وما ينتج عنهما من نشاط المضاربات على السلع والمنتجات إلى جانب السوق السوداء.
ويرى أن ما نحتاجه فى المرحة الراهنة، هو أن يكون هناك مسئول عن السياسة المالية والسياسة النقدية أو يتعلق بملف الاستثمار والصناعة حتى يكون هناك تفاعل حقيقى فيما يتم طرحه من مقترحات أو توصيات لأن ذلك المسئول سيستطيع الرد على كافة التساؤلات بما لديه من أرقام وإحصائيات.
ويقول إن تمثيل الحكومة في الحوار سيتيح لها أيضًا أن تجيب على ما إذا كان هذا المقترح أو تلك التوصية قد قامت بتطبيقها الحكومة أو بصدد تنفيذها وفقًا لخطة الحكومة أو لا يمكن تطبيق هذا المقترح أو تلك التوصية لأسباب تتعلق بنواحى أخرى وهذا المنشود من وجود تمثيل للحكومة فى تلك الجلسات لاختصار الوقت والمجهود وحصر المقترحات والتوصيات ممكنة التطبيق للمساهمة من تخفيف الأزمة الحالية.