المتر السكني يتراوح بين 30 لـ 40 ألف جنيه في التجمع.. والكومباوند يبدأ من 60 ألفا والتجاري لا يقل عن 200 ألف
موضوعات مقترحة
البستانى: العقار دائما لا يخذل صاحبه ولا يفقد قيمته وأنصح بعد تأجيل الشراء
على الراغب فى الشراء اختيار الشركات والمدن والمواقع المميزة للحفاظ على استثماره
غباشي: السوق سيشهد مزيدا من الاستقرار حال تراجع سعر الدولار ومواد البناء
رمضان: التحدي الأكبر للشركات هو قدرتها على مواصلة الإنشاءات وتسليم المشروعات
فارس: تقلبات السوق أخرجت شركات كثيرة من دائرة القطاع وحالة زخم سيشهدها السوق الفترة المقبلة
أجمع خبراء الاستثمار العقارى على وجود حالة رواج فى بيع العقارات بمختلف أنواعها خلال الفترة الحالية، رغم الارتفاعات الخيالية التى شهدتها السوق العقارية على مدار العامين المقبلين، مؤكدين حدوث زيادات جديدة على الأسعار حال حدوث نقلبات فى سوق وأسعار الصرف.
وكشف الخبراء على أن الاستثمار فى العقار مازال هو الوعاء الادخارى الأكثر أمانًا عن غيره من الأوعية الاستثمارية الأخرى، وأكدوا على وجود حالة استقرار نسبى ووقتى للقطاع حاليًا؛ نتيجة التراجع الملحوظ فى أسعار مواد البناء.
وطالب الخبراء بمزيد من الإجراءات والتيسيرات الحكومية لدعم القطاع العقارى وتشجيع الاستثمار في هذه الصناعة الضخمة، موضحين أن التحدى الأكبر للشركات والمطورين حاليًا هى قدرتهم على مواصلة المشروعات وتسليمها وفقا للبرامج الزمنية لها.
وكشف المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، عن رواج عمليات الشراء بالسوق العقارى حاليًا برغم الارتفاعات الخيالية، خاصة أسعار العقار التجارى والإدارى.
وأشار البستاني إلى أن فلسفة المشترى أو الراغب فى الشراء دائما تقوم على أن الشراء حاليَا أفضل من الشراء فى المستقبل، كما أن الشراء فى الماضى أفضل من الشراء حاليًا، مؤكدًا أنه على مدار التاريخ العقارى خلال الـ50 عاما الماضية فإن العقار لم يخذل أحدا ولم يفقد قيمته.
وطالب البستاني بعدم تأجيل الشراء فى ظل الارتفاعات المتواصلة خلال العامين الماضى والجارى، مؤكدَا أن الاستثمار فى العقار مازال على رأس قائمة الأوعية الادخارية الأخرى، وأنه قبل عامين فقط كان فى استطاعة أى مشتر الشراء بسعر لا يتجاوز الـ8 آلاف جنيه للمتر فى أعلى المناطق سعرًا كالتجمع الخامس.
وحول سعر العقار الحالي، قال المهندس محمد البستانى إن مناطق بيت الوطن بالقاهرة الجديدة تخطى سعرها حاليًا 30 ألف جنيه للمتر السكني، وتراوحت أسعار النرجس الجديدة وشمال الرحاب بالتجمع بين 35 لـ40 ألف جنيه للمتر، فيما لا يقل سعر المتر فى أى كمبوند حاليًا بالتجمع عن 60 ألف جنيه، وكذلك يتراوح الإدارى بين 120 لـ130 ألف ولا يقل التجاري بالتجمع عن 200 ألف.
وأشار إلى أن أسعار الشيخ زايد توازى وتنافس أسعار التجمع، فيما تقل أسعار عقارات أكتوبر عن التجمع وزايد بنسبة تتراوح بين 20 لـ30 %، وكذلك تنخفض عقارات الشروق عن التجمع بنسبة تصل لـ40 %، أما العاصمة الإدارية فتنخفض عن أسعار التجمع؛ نتيجة السماح بارتفاعات إضافية.
المهندس محمد البستانيوكشف البستانى عن عدة محاذير على الراغب فى الشراء الالتزام بها وإتباعها لنجاح عملية الشراء وتحقيق الهدف منها سواء كان الهدف السكن أو الاستثمار أهمها، الشراء من مُطور أو شركة حسنة السمعة ولها سابقة أعمال وتجارب فى المبانى والتسليمات، وكذلك الشراء فى موقع ومدينة مناسبة وجيدة وعليها إقبال فى الشراء، وأن يتميز العقار بإدارة جيدة لمتابعة أعمال الصيانة للحفاظ عليه من التآكل والتلف وحساب العائد على الاستثمار سواء كان الهدف سكنا أو استثمارا.
وطالب رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية المطورين والشركات الالتزام بحزمة إجراءات لضمان الاستمرارية ومجابهة قفزات الأسعار، أهمها الحصول على مقدمات لا تقل عن 20% من السعر الإجمالى، وعدم إطالة مدة القسط بحيث لا تزيد عن 4 أعوام، وكذلك البيع على مراحل وعدم بيع إجمال المشروع مرة واحدة.
ومن جانبه، قال المهندس محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مُطوري العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، والخبير العقاري، إن السوق العقاري في مصر تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، وذلك تزامنًا مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
وأضاف غباشي، أن من أهم مميزات سوق العقارات في مصر هى استمرارية السوق فى العطاء والبناء خاصةً مع استمرار توجهات الدولة المصرية بالاستمرار في تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًا، مُؤكدًا أن أسعار مواد البناء قد شهدت بعض التراجع النسبي مُؤخرًا مما يُساعد على استقرار أسعار العقارات بشكل عام.
وتوقع غباشى أن تشهد السوق العقارية في مصر مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة القادمة ،خاصةً مع تراجع قيمة الدولار واستقرار أسعار مواد البناء، مُضيفًا أن حالة البيع في السوق العقاري حاليًا جيدة باعتبار أن الاستثمار العقاري هو الملاذ الآمن لكافة أنواع الاستثمارات أمام المُستثمرين والعملاء.
وأوضح المهندس محمد غباشي، أن تأخر بعض المطورين العقاريين عن العمل لا يُؤثر على حقوق العملاء، حيث تُلزم العقود المبرمة بين العملاء والشركات المطورين باستكمال المشاريع وفقًا للجدول الزمني المُحدد، مُشددًا على أهمية قراءة العملاء للعقود بدقة قبل التوقيع عليها، والتأكد من وجود ضمانات كافية لحقوقهم في حال واجهوا أية مشاكل.
وأشار الأمين العام لجمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لدعم القطاع العقاري في مصر، وظهر هذا جليَا فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة أمام المُستثمرين، ومن المُتوقع أن تتبنى الحكومة سياسات مدروسة لتشجيع الاستثمار في هذه الصناعة وتسهيل إجراءات الشراء والبيع والإيجار.
المهندس محمد غباشيمن جانبه قال المهندس وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير، إن هناك عددًا من التحديات التي تواجه صناعة العقارات في مصر، أبرزها عدم استقرار أسعار مواد البناء نتيجة للتقلبات الحادة في سعر الدولار، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنشاءات وكذلك احتكار التجار للمواد البنائية؛ طمعًا في الزيادة المتوقع حدوثها بشكل يومي، مما أدى إلى تزايد الأسعار بشكل غير مسبوق.
المهندس وائل رمضانويؤكد رمضان أنه من الصعب توقع حجم الزيادات السعرية المتوقعة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم تحديده بناءً على السياسات النقدية واتجاهات سعر الصرف وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف مواد البناء.
وقال إنه مع احتمالية تعويم سعر الجنيه المصري في المستقبل القريب، فإنه من المتوقع تكرار سيناريو العام الماضي في زيادة أسعار بيع العقارات خلال العام الحالي، مضيفًا أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الشركات العقارية على تنفيذ وتسليم الوحدات المباعة في ظل ارتفاع التكاليف المتواصل، والتي تتطلب سرعة البدء في الإنشاءات بالتزامن مع عمليات البيع للتحوط من التكاليف المتزايدة.
وكشف المهندس مروان فارس عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن الاستثمار العقاري سيظل من الأصول القيّمة والمستدامة التي يُمكن أن توفر عائدات طويلة الأمد وتحمي الأموال من التقلبات في الأوقات الاقتصادية الصعبة .
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقارى هو تحرير سعر الصرف الذي يؤثر بشكل كبير على حركة أسعار العقارات، حيث تتباين الآراء والتنبؤات حول مدى تأثير تفاوت سعر الصرف على السوق العقارية، فهناك توقع بارتفاع الأسعار بشكل كبير وحدوث ركود على الطلب وهناك اتجاه آخر يتوقع نمو وازدهار المجال العقاري وزيادة الطلب كملاذ آمن لحماية قيمة المال.
وأوضح أن المتوقع مع زيادة سعر الصرف حدوث زيادة الأسعار في سوق العقارات نتيجة زيادة أسعار المدخلات الأساسية من مواد البناء التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة مما يزيد من تكلفة بناء المشروعات العقارية إضافة إلى تأثير زيادة سعر الصرف على أسعار الفائدة مما يؤثر على تكلفة الاقتراض للأفراد والمطورين والشركات.
المهندس مروان فارسوأشار فارس إلى أن الفترة القادمة ستشهد زخما وإقبالا على شراء العقارات، وهو ما سيدفع الشركات والمطورين إلى المزيد من التوسع ولكن سيبقى البيع الحذر هو السمة السائدة، وتقسيم المشروع إلى عدة مراحل حتى يتسنى للشركات تعديل أسعارها بصورة مستمرة وفق وضع السوق، حتى لا تتضخم الفجوة بين أسعار البيع وتكلفة التنفيذ في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن أسعار مدخلات البناء خلال الفترة المقبلة.
وقال إن تقلبات السوق العقاري حاليا أحدثت عملية فرز للمطورين والشركات وأخرجت مئات الشركات المزيفة من دائرة القطاع، بحيث استمرت فقط الشركات التى تمتلك ملاءة مالية قوية تمكنها من مواجهة أي تحديات تطرأ على السوق العقاري، مطالبَا باتخاذ بعض الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في السوق العقاري مثل: تحفيز الطلب على العقارات من خلال تقديم تسهيلات في التمويل والضرائب والرسوم الحكومية والمبادرات التحفيزية، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم السوق العقاري، وإصدار لوائح وقوانين مُلزمة تحمي المستثمرين، مع تعزيز الثقة في السوق من خلال تحسين الشفافية وتوفير المعلومات وتقديم وتحسين الخدمات بشكل مهني وموثوق.