يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع بداية من الغزل حتى المنتج النهائي، ومن ثم، فقد كان تطوير قطاع الأعمال أمرا في منتهى الأهمية لتوفير كل احتياجات الصناعة، التي قد تمر بأزمة نظرا لاستيراد الخامات والتي يسعى المصدرون المصريون دائما لتوفيرها محليا بهدف زيادة الصادرات بنسبة متزايدة ومستمرة، حيث يستهدف المجلس التصديري زيادة من الصادرات 4 مليارات دولار والتوسع إلى مستهدف يصل 8 مليارات دولار، حيث إن نسبة الصادرات الحالية من الملابس الجاهزة تصل 2 مليار و400 مليون دولار.
المجلس التصديري للملابس الجاهزة يستهدف زيادة الصادرات إلى 8 مليارات دولار
بداية، تقول ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس التصديري للملابس بدأ في 2021 قيمة الصادرات بقيمة مليار و120 مليون دولار، ثم حققنا قفزة في الصادرات بزيادة تصل إلى 42% من حجم الصادرات، وهذا يرجع إلى أنه تم صرف المساندة التصديرية بقرار من مجلس الوزراء بزيادة استثنائية قدرها 50 % ، وذلك بسبب الظرف الذي كان يتعلق بانتشار فيروس كورونا وقتها، مما حسن من الصناعة بصورة كبيرة جدا وبالفعل حققنا 42% زيادة في حجم الصادرات خلال عام 2021 و 2022.
ماري لويس"وقد استمرت الزيادة في صادرات الملابس الجاهزة بصورة متتالية بنسبة تصل إلى 22% وذلك في خلال السنة التالية، وبذلك نكون حققنا بالفعل زيادة في الصادرات من مليار و100 مليون دولار حتى وصلنا إلى 2 مليار و400 مليون دولار في 2023 والآن نحافظ على هذه المكتسبات في عام 2024، بخاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية في هذا العام خاصة أننا تأثرنا بنزول الصادرات إلى السوق الأمريكي، لأن السوق الأمريكي يمثل 65% من حجم الصادرات المصرية لذلك وجدنا أن السوق الأمريكية تأثر بنسبة 30 % في وقت نصف سنوي، ولكن تم تعويض هذا الانخفاض بزيادة حجم الصادرات في السوق الأوروبية وتركيا والدول العربي، وبذلك نجحنا في الوصول إلى 75% زيادات وبالتالي تم تعويض ما حدث من انخفاض حجم الصادرات التي كانت تصدر إلى السوق الأمريكية.
وتكمل رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذا الانخفاض قد حدث بسبب كساد تجاري داخل السوق الأمريكي نفسه، رغم أن السوق الأمريكية قد قام بزيادة الاستيراد من السوق المصري، ولكن كان لديهم نوع من التكدس وانخفاض في عملية البيع هذه هي المشكلة الرئيسية، وكل ذلك أثر على حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، وكذلك تأثرت مصانع كثيرة في مصر مما تسبب في خفض صادراتها إلى السوق الأمريكي.
"ونسعى في الفترة القادمة أن تصل صادراتنا إلى 4 مليارات دولار،عبر خطة عاجلة لمضاعفة الصادرات خاصة أن صناعة الملابس والمنسوجات والغزل جميعها 4 مليارات حاليا، ولكن عندما نقول إننا نستهدف زيادة تصل إلى 4 مليارات في الملابس هنا كأننا نقول إننا نعمل على زيادتها 70% من حجم الصادرات مع إجمالي القطاع، ونأمل أن نصل في خلال 36 شهرا القادمة إلى 8 مليارات وذلك في حالة حدوث تعاون ودعم من جهاز الدولة التنفيذي .
تذليل العقبات من متطلبات المجلس التصديري لزيادة الصادرات
وفي سياق متصل، تقول ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، نحاول دائما أن نذلل العقبات المتسببة في تعطيل الصادرات المصرية، بداية من تخفيف الإجراءات من كافة الجهات التي يتم العمل معها صناعيا من الجهات الحكومية، لما لديها من إجراءات كثيرة تتكلف الكثير من المصاريف الكبيرة سنويا، فضلا عن زيادة إجراءات الاعتماد لهيئة التنمية الصناعية بدءا من اعتماد إجراءات التصدير والاستيراد لمستلزمات الإنتاج فهي إجراءات طويلة جدا ومعطلة، ولذلك نحاول أن نوجه عددا من النقاط لكل وزارة على حدة، وأن نخفض الإجراءات الحالية المعطلة للإنتاج.
" ومن أجل إيجاد الحلول لزيادة سرعة الإجراءات، نقوم حاليا بتحضير ملف كامل لكل هيئة ولكل وزارة على حدة، لكي نصل للتفاهم في خفض عدد الإجراءات الموجودة لأنها موجودة في اللوائح التنفيذية الخاصة بهذه الجهات، لذلك نحتاج الحديث عن اللائحة التنفيذية لكل هيئة ، لأن سرعة التقليص مهمة لمستلزم الإنتاج وخطوة رئيسية في عامل الوقت .
وتكمل، أنه من ضمن العقبات التي نسعى لتذليلها، تسهيل وتعجيل توقيع التعديل الذي تم التوافق عليه خلال العام
الماضى بين مصر وأمريكا وعدد من الدول الأخرى ، حول اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) والذى ينص على تخفيض نسبة المكون من 10,5%إلى8,5%، لأنه قبل التصدير لكي نتمكن من الحصول على شهادة الكويز ونستطيع التصدير بها ولكي يدخل المنتج المصري بدون جمارك للسوق الأمريكي نضطر أن يتوافر في المنتج نسبة الـ11% لذلك يجب أن يرسل المصدرون فواتيرهم كاملة إلى وحدة الكويز داخل وزارة الصناعة ، لأنه في حالة عدم توافرها لن يحصل المنتجون على شهادة بالموافقة على التصدير، ومن هنا نجد أن أغلب المصانع لديها مشكلة في موضوع الكويز.
" كما أن في اتفاقية الكويز عندما تتم مليار دولار صادرات لأمريكا يعتبر أي مليون دولار أعلى منها في مقابلها مسموح أن يتم تخفيض مستلزم الإنتاج نصف في المائة حيث أن المكون داخل قطعة الملابس التي تصدر إلى أمريكا تأتي من دولة تعتمد على التكنولوجيا ولاتعتمد على مستلزمات إنتاج لذلك لا يتم تنفيذ المكون داخل كل قطعة ملابس وبالتالي لا يستطيع المصدرون التصدير، ولكن مع خفض هذه النسبة نستطيع أن نفي وأن نصدر لأن لدينا بالفعل الآن عدد حوالي 30 مصنعا فقد أهليته للتصدير لأمريكا مما خفض صادراتنا لأمريكا لأن هذه المصانع الآن لا تستطيع أن تغطي نسبة الـ11% داخل منتجه.
لكن الحل الآن هو أن ننفذ الاتفاقية ونوقع على تخفيض النسبة، لكن الظروف الحالية غير مواتية وموضوع التنفيذ أصبح متأزما وصعبا ما يعوق التنفيذ والموضوع مثار منذ زمن، ولكن مصر تهتم بحل المشاكل الخاصة بصادرات مصر لأمريكا، وذلك حتى لا تستمر المصانع في فقد هويتها لأنها بذلك تتوجه للتصدير في أسواق أخرى غير أمريكا .
متطلبات أخرى للمجلس التصديري لإزالة أي عقبات أمام قطاع تصنيع الملابس الجاهزة
وتتابع ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صناعة الملابس تتطلب أيضا تحديد نسب المساندة التصديرية، وإعادة تفعيل الزيادة الاستثنائية والبالغة 50%على برنامج المساندة التصديرية التي بادرت الوزارة بإضافتها خلال الأزمة العالمية، والتى ساهمت فى زيادة الصادرات عام 2021/2022، مع ضرورة التأكيد على سرعة صرف مستحقات المساندة في مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير، حيث إنه من الضروري التركيز على موضوع مدة صرف المساندة وتسليط الضوء على مدد الانتظار الفعلية للصرف.
" مع ضرورة إتاحة برامج تمويل بأسعار فائدة منخفضة، وإعادة النظر في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقليل الإجراءات والرسوم المفروضة على التخليص الجمركى، ورسوم النافذة الواحدة ACIوكافة الرسوم المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد لمستلزمات الإنتاج.
جهد المصدرين المصريين في توفير الخامات المصرية
وتضيف ماري لويس: حاليا المصدرون المصريون قاموا باستثمارات كبيرة لاستعادة الخامات التي يتم استيرادها من الخارج بخامات يتم تصنيعها محليا، حيث يوجد أكبر مصدر للجينز المصري بدلا من قيامها باستيراد القماش من الخارج قام بالفعل بعمل مصنع نسيج وصباغة للجينز حتى تكتمل منظومة التصنيع لديه، حتى يوجد تكامل تصنيعي ما بين الملابس والمنسوجات وبذلك يقلل من كمية الواردات من الخامات، وذلك عن طريق تصنيع القماش محليا في مصر وبعد ذلك يتم تصدير المنتج النهائي الكامل.
"وقد قامت بالفعل العديد من المصانع في تنفيذ هذه الخطوة من خلال تطوير المصانع، وقاموا في هذه الخطوة بالاستعانة باستخدام غزل مصري محسّن، وبالتالي يخفض حجم وارداته، ومن هنا يتم تصدير قيمة مضافة تتاح من خلال تصدير منتج كامل الصنع من غزل ونسيج وصباغة وطباعة وملابس مصرية، وهذا هو الجهد الذي يبذله حاليا المصدرون المصريون، لكي يتم تخفيض الواردات بالدولار مع زيادة حجم الدخل المصري بالدولار ورفع القيمة المضافة للمنتج وترتفع بهذه الطريق الصادرات.
لكن نحتاج المزيد من الاحتياجات حيث إن هناك أشياء يصعب تصنيعها، ونحن مضطرون لاستيرادها لأنها مستلزمات إنتاج لايوجد لها مصانع إنتاجها حتى الآن في مصر، ولكننا نجتهد لكي نوجد في المعارض الدولية للماكينات المصنعة للأقمشة عالميا، بهدف تطوير المنظومة التصنيعية الخاصة بمستلزم الإنتاج بداية من الصباغة والتجهيز للغزل والنسيج، ودائما نتطلع لمعرفة الاشتراطات الجديدة التي يطلبها الاتحاد الأوروبي للتصدير لكي يتم التدريب في المصانع وتأهيلها للاشتراطات البيئية الجديدة، التي يعلن عنها الاتحاد الأوروبي، ولذلك يوجد مجلس تصديري في كافة المؤتمرات الهامة، وننقل ذلك من خلال عقد دورات تدريبية للمصنعين المصريين لمعرفة كل ماهو يضم شهادات جودة ومتطلبات شهادات الجودة الجديدة، ومعرفة كافة الاشتراطات البيئية العالمية الجديدة للصناعة.
" كما يتم تقديم الكثير من المعارض والمؤتمرات والتدريبات التي تتم للمصانع وصغار شباب المصممين، وذلك بهدف خروج جيل جديد من المصممين بهدف خدمة الصناعة ونقدمها بمشاركاتهم بهدف الوقوف معهم ومساندتهم عبر إقامة المعار ض، ومن هذه المعارض المعرض المقام في مؤتمر كوفيد 27 السابق بشرم الشيخ، وقد عرضنا لـ17 مصمم أزياء جميع منتجاتهم، أي نحن موجودون على الساحة العالمية وحاليا لدينا معرض كبير في فليجس في أمريكا تحت اسم معرض ماجيك يضم 11 مصنعا في هذا المعرض وكذلك نقدم الصناعة المصرية للسوق العالمية والأمريكية، كما يقوم المجلس التصديري للملابس الجاهزة بعقد ندوات لرواد المعرض لكي تجذب مشترين جددا مع تسهيل الأمور لباقي العارضين.