أقسام متخصصة فى الإنتاج الحيوانى والمحاصيل البستانية وصناعات الألبان
موضوعات مقترحة
«التربية والتعليم» تخطط لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المانحة
«الغرفة الألمانية»: هدفنا نقل الخبرات الفنية وتأهيل الخريجين لأسواق العمل المحلية والخارجية
تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعى بشكل عام وكذلك بالتعليم الفنى الزراعي؛ لتخريج أجيال جديدة من الفنيين والمهنيين بالقطاع الزراعى قادرين على تقديم الخدمات الفنية والإرشادية للمزارعين للوصول إلى أعلى إنتاجية من وحدتى المساحة والري. ولاشك أن التعليم الفنى الزراعى لم يصل إلى مراحل متقدمة حتى الآن إلا أن البداية كانت ما شهدته غالبية المحافظات التى أنشأت مدارس خضراء تبشر بالخير، سواء من ناحية مستوى الخريجين أم المنتجات عالية الجودة التى يتم طرحها من خلال منافذ تابعة لهذه المدارس للمواطنين بأسعار تقل حوالى 30 % عن الأسعار فى السوق الحر.
وتتزايد أهمية ملف الغذاء عالميًا، مع توقعات الأمم المتحدة بارتفاع عدد السكان إلى 10.4 مليار نسمة بحلول عام 2100، وبالتالى فإن الطلب على الغذاء ينمو أيضًا بشكل كبير، ولذلك يشكل التعليم الزراعى أهمية بالغة، حيث من خلال التعليم الزراعى يمكن للأجيال القادمة أن تكتسب معرفة شاملة عن مصدر غذائها وقد يميل المزيد من الناس إلى العمل فى القطاع الزراعى للمساعدة فى تلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان، ويتعرض الطلاب الدارسين فى المدارس الفنية الزراعية إلى العديد من البرامج التعليمية التى تتضمن «إنتاج المحاصيل البستانية، وإنتاج المحاصيل الحقلية، والهندسة الزراعية، والإنتاج الحيواني، والعلوم الزراعية، وإدارة المزارع».
«الأهرام التعاوني» ترصد جهود الدولة فى إنشاء المدارس الفنية الزراعية والصناعية للمساهمة فى تخريج أجيال جديدة من الشباب المهتمين والعاملين بالقطاع الأخضر لديهم القدرة على تحسين معدلات الإنتاج وتقديم الخدمات الفنية والإرشادية للمزارعين لمختلف المحاصيل الزراعية، وكذلك دور المؤسسات التعليمية الزراعية والتى يصل عددها إلى 243 مدرسة فى توفير منتجات غذائية بأسعار مخفضة فى إطار مبادرات تخفيض الأسعار التى تنفذها الدولة بالمحافظات.
رؤية الدولة
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك اهتماما كبيرل من قبل القيادة السياسية بالتعليم الفنى وخاصة التعليم الفنى الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت رؤية وخطة إستراتيجية للتعليم ٢٠٢٤/٢٠٢٩ التى انبثقت من عدة محاور رئيسية تتضمن «الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفنى تليها الخطة التنفيذية.
وقال الوزير: الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر تغيرت تمامًا؛ والدليل على ذلك أن الطلاب الذين يقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصلين على مجاميع مرتفعة فى الشهادة الإعدادية تتخطى مجموع الثانوية العامة، وهناك قوائم انتظار لهذه المدارس مما يتطلب التوسع فى أعدادها، وهؤلاء الطلاب مطلوبين للعمل قبل أن ينهوا دراستهم، كما يُمكن للطلاب خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الالتحاق مباشرة بالجامعات التكنولوجية وبذلك يحصلون على شهادة البكالوريوس دون الحاجة إلى معادلة.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم البدء فى تشخيص المشكلات التى تواجه التعليم الفنى فى مصر حسب تقرير البنك الدولى الذى تم إعداده خلال الفترة 2012- 2014 والذى تضمن أن التعليم الفنى فى مصر يعطى الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشكلات فى الحوكمة والتمويل، ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور، مضيفًا أن بناء على ذلك تم صياغة مادة مستقلة فى دستور 2014 للتعليم الفنى والتى نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات السوق.
إستراتيجية فنية
وتابع الدكتور رضا حجازى قائلاً: إنه تم وضع مرتكزات إستراتيجية التعليم الفنى فى يونيو 2018، والتى تضمنت تحسين ضمان جودة برامج التعليم الفنى بإنشاء أكاديمية مستقلة، وإعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات، وتدريب معلمى التعليم الفنى على تدريس المناهج الجديدة وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفني، فضلاً عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور، وأن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، مضيفًا أن العدد الإجمالى لمتعلمى التعليم الفنى فى مصر والذى يصل إلى 3 ملايين طالب منهم 2.3 مليون طالب فى 2700 مدرسة تابعة للوزارة، وأن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ينقسم إلى 1.10 مليون طالب فى التعليم الصناعى فى 1330 مدرسة، و0.86 مليون طالب فى التعليم التجارى فى 970 مدرسة، و0.28 مليون طالب فى التعليم الزراعى فى 270 مدرسة، و0.06 مليون طالب فى التعليم الفندقى فى 115 مدرسة، وبالنسبة لعدد الطلاب فى التعليم الفنى غير النظامى بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ 13%، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب؛ بنسبة تبلغ 10%.
معايير جودة عالمية
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتِج ومنافس عالميًّا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات تؤهل وفق مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية للمعلمين.
وأضاف أنه أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها؛ من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجى التعليم الفنى باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية من خلال بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال فى التعليم الصناعى والزراعى من خلال العمل بالموارد الذاتية فى الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس، وأن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال التعليم الفنى بفتح مدارس خاصة للتعليم الفنى على سبيل المثال والذى يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى فى مصر، فضلاً عن الاستخدام المكثف للرقمنة فى المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود، كما أعلن الوزير عن توفير ١٠٠ موقع لإنشاء ١٠٠ مدرسة جديدة للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
رقمنة التعليم الفني
وفي اتجاه موازٍ، أكد الدكتور حسين صبرى مستشار تطوير الأداء بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الإطلاق الرسمى للرقمنة فى التعليم الفنى بمشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير قطاع الأعمال والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، خطوة غاية فى الأهمية لتطوير العملية التعليمية، خاصة وأن الدولة تولى اهتمام كبير بالتعليم الفنى والتدريب التقني، لابتكار جيل قادر على دعم الاقتصاد، مضيفًا أن الرقمنة فى التعليم الفنى هدفها تقليل نسب الخطأ والفساد والعمل عن بعد، وتم إطلاق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفنى وهى ضمانة لمخرجات قادرة على تخريج فنى ماهر للسوق المصرى تليق بالمستوى العالمي، كما أن منتج التعليم الفنى تستفيد منه وزارة قطاع الأعمال من خلال عمل الخريجين فى المصانع والشركات التابعة للوزارة.
وأضاف صبري، أن هناك خطة إصلاح وتطوير فى وزارة قطاع الأعمال تكلفت عشرات المليارات فى قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية، ومخرج العملية التعليمية يستفيد منه القطاع العام الخاص، خاصة شركات قطاع الأعمال التى حققت نجاحات خلال السنوات الماضية، والدولة ركزت على ثلاثة محاور فى التطوير هي؛ الإصلاح التشريعى والإدارى وإعادة الهيكلة الفنية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والجهات الأجنبية داعمة وشريك فى المشروعات الخاصة بالتعليم الفنى والبيئة والمحليات لتحقيق الأهداف المنشودة، والدولة أيضًا تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم واستهدفت تصورا كاملا للمجتمع لدعم العملية التعليمية والتدريبية والابتكارية.
وأشار الدكتور حسين، إلى أن مصر تقدمت فى آخر 10 سنوات 33 مركزًا فى مؤشر التعليم الفنى والتدريب التقني، وأصبحنا فى المركز الـ 81 فى عام 2022 مقابل المركز الـ 113، كما تقدمنا 46 مركزا فى ملف التدريب المستمر الصادر عن البرنامج الإنمائى للتعاون الدولي، بخلاف دور وزارة التربية والتعليم فى إنشاء مدارس فنية جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وأرفقتها بعشرة جامعات تكنولوجية حتى تكون المنظومة متكاملة، وخلال الفترة المقبلة يجرى التخطيط لإنشاء 100 مدرسة فنية بدعم من المجتمع المدنى والجهات المانحة الدولية.
الجهات المانحة
أما الدكتورة منى أيوب بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، فأوضحت أن غرف التجارة والصناعة فى ألمانيا هى المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد، وفى الغرفة الألمانية فى مصر نسعى لنقل الأفكار والتجارب إلى الجانب المصري، ولدينا 79 غرفة داخل ألمانيا و140 غرفة خارج ألمانيا، ولدينا معايير واضحة للجودة ونشارك القطاع الخاص فى الإشراف على المنظومة التعليمية وأن يكون للقطاع الخاص دور واضح فى العملية التعليمية من خلال لجان لوضع الامتحانات والإشراف عليها وأن يكون مناسب لسوق العمل.
وأضافت أيوب، أن الغرفة لا تكرر عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لكن دورها الإشراف على الجودة، ونقدم المساعدة للعديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مراجعة وتقييم المحتويات الدراسية وتدريب المتدربين، وهدفنا الوصول بالعمالة إلى سوق العمل الداخلى والخارجي.
تطبيق الجدارات
وفي السياق نفسه، أكد محمود عجمى مدير عام التعليم الفنى فى محافظة سوهاج، أن التعليم الفنى هو المستقبل والدولة تولى اهتمام كبير بالتعليم الفنى على مستوى جميع المحافظات، حيث تم تعميم نظام «الجدارات» على مدارس التعليم الفنى وإنشاء هيئة ضمان لجودة التعليم الفنى فى مصر لأول مرة، والهدف من ذلك هو تخريج طلاب مهاريين لسوق العمل، مؤكدًا أن الصورة الذهنية لدى الطلاب وأولياء الأمور تجاه الالتحاق بالتعليم الفنى تغيرت وكان هناك حرج سابقًا من الالتحاق بالتعليم الفني، والآن أصبح ذو أولوية لدى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وهناك إقبال كبير على هذه المدارس.
وأضاف عجمى، أن البروتوكول المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقوات الدفاع الشعبي، أعطت ميزة لخريجى المدارس الفنية من ناحية التأسيس العسكرى وتنمية الولاء للوطن وزيادة الانضباط لدى الدارسين، ويمكن أن نطلق على مدارس التعليم الفنى مصانع «التعليم الفني» فالمدارس بمثابة مصانع إنتاج لمنتجات ذات جودة وإنتاج طالب مهارى ذو خبرة عالية لسوق العمل الداخلى والخارجي، كما حققت مبادرة مدارس التعليم الفنى نجاحًا كبيرًا فى المساهمة فى محاربة الغلاء من خلال توفير منتجات صناعية وغذائية مخفضة تخدم البيئة المحيطة.
مبادرات خفض الأسعار
أما الدكتور نجم أحمد على مدير عام التعليم الفنى بمحافظة قنا، فأكد أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية فى مصر، والدول الأوروبية تقدمت بالتعليم الفنى وتطبيق نظم «الجدارات» من خلال إتقان الخريجين لأعمالهم، كما تم إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى «إتقان» بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسـواق العـمـل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وأضاف مدير عام التعليم الفنى بمحافظة قنا، أن جميع الإمكانيات متوافرة ومتاحة فى مدارس التعليم الفنى من حيث الآلات والمعدات والخامات وفقًا للنشاطات التى تقوم تلك المدارس سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية، وساهمت هذه المدارس من خلال منتجاتها فى نجاح مبادرات خفض الأسعار، ويتم توفير العديد من المنتجات ومنها المخبوزات والأجبان والألبان والزبادى وخضر بأسعار مخفضة بنسبة تصل 30%.
عملى ونظرى للطلاب
وعلي صعيدمتصل، أضاف إيهاب رءوف مسئول الجودة والتعليم الفنى بمحافظة قنا، أن هناك تدريب مستمر للكوادر الفنية على عدة مراحل تتضمن تدريب «المُقيّم» وهو مُعلم الفصل وتدريب المُحقق الداخلى وتدريب المُحقق الخارجي، ويعمل المُقيّم فى شقين عملى ونظرى من خلال تدريب مهارى وتدريب معرفى للطلاب.
رأس المال الدائم
وقال أحمد مطعنى مدير إدارة التعليم الفنى بمحافظة الوادى الجديد، إن مدارس التعليم الفنى تتضمن مدارس صناعية وزراعية وتجارية ومدارس تكنولوجيا تطبيقية، ومن خلال تطبيق نظام الجدارات فى هذه المدارس يتم تعليم الطلاب مناهج نظرية وعملية وهى عبارة عن معارف ومهارات، والمعارف بمثابة المنهج النظرى ويتم تطبيقها عملى كمهارات حيث يتم صرف خامات سواء فى المدارس الزراعية أو الصناعية.
وتابع مطعنى: هناك مشروع «رأس المال الدائم» فى المدارس الصناعية والزراعية، وهو فى الصناعية عبارة عن فى أقسام اللحام والنجارة والتبريد والتكييف والسيارات، وهناك أقسام للطاقة الشمسية وعليها إقبال كبير من الطلاب، وهناك فصول خدمات بالمدرسة برسوم سنوية 2200 جنيه وهناك تخفيضات للطلاب فى حال كان ولى الأمر يعمل فى التربية والتعليم، والمدارس الفنية الزراعية تشمل تخصصات ألبان وتربية نحل وديدان الحرير وتربية وإنتاج محاصيل النخيل وإنتاج حيوانى ومحاصيل زراعية وبستانية وخضر، ويخضع الطالب فى هذه الأقسام للدراسة العملية والنظرية، ويتم تسويق المنتجات محليًا من خلال منافذ البيع، ويقدم قسم السيارات فى المدارس الفنية الصناعية التابع لمشروع رأس المال خدمات ترصيص العجل وضبط الزوايا، وقسم النجارة ينتج غرف النوم والأبواب والشبابيك ويتم تسويقها للمواطنين.
وأضاف مسئول جودة التعليم الفنى بمحافظة المنيا، أن 99 % من مدارس المحافظة طبقت نظام «الجدارات» وهناك مدارس زراعية وصناعية وتجارية وتطبيقية، وهناك إقبال كبير من الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفنى فى المحافظة.