حققنا الأمن الغذائي للمصريين رغم الأزمات.. و30 مليون طن إنتاجية المشروعات الجديدة سنويًا
موضوعات مقترحة
الفقر المائي والتغيرات المناخية وتراجع نصيب الفرد من الأرض.. أخطر التحديات
تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات بالأسواق.. وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة
جلسة استجواب أكثر من كونها جلسة.. مناقشة تلك التي شهدها مجلس الشيوخ هذا الأسبوع بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بناءً على الطلب المقدم من أكثر من حوالي 20 عضوًا بالمجلس لمناقشة السياسات التي تنفذها الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة.
الجلسة سلطت الضوء على تصدير الحاصلات لأسواق عالم، وآخر التطورات التي حققتها الدولة لتعزيز تنافسية تصدير المنتجات المصرية إلى الخارج.
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن استعرض عددًا من الملفات والمشروعات والسياسات التي تنفذها وزارة الزراعة خلال الآونة الأخيرة، والتفاصيل في السطور التالية:
تفاصيل الجلسة التي حضرها القصير ناقشت إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي التي تنفذها الدولة لتأمين المخزون الإستراتيجي من السلع، دور السياسات الزراعية التي تنفذها الوزارة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، آخر تطورات العمل في المشروعات القومية الجديدة، والإجراءات الأخيرة التي تنفذها الوزارة لمواجهة الظروف والتحديات الصعبة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى أهم الحوافز التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص لزيادة الاستثمار الزراعي، وتوفير المزيد من فرص العمل، والأهم الارتقاء بالمنتج الزراعي المصري سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أمام أعضاء المجلس أن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه،؛ إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15 % كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25 % من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر سردها القصير أمام أعضاء البرلمان في عدة محاور على رأسها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه؛ إذ تعد مصر في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن ظاهرة تفتت الحيازة يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.
وأضاف الوزير، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب منا جميعاً مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك، إضافة إلى الأزمة العالمية والأحداث الصعبة التي يشهدها العالم في العديد من الدول .. ومن هنا حددت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة خطة التعامل مع هذه الظروف في إطار إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت)الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة.
الإستراتيجية شملت أيضًا تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين، وقد وضعت الوزارة مجموعة من المحاور والسياسات لتنفيذها وتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان أهمها مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، كما تم زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية خاصة المحاصيل الإستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ مجموعة من المشروعات لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات، وتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الإستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الإستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
وزير الزراعة أمام أعضاء مجلس الشيوخ تحدث عن آخر التطورات التي تنفذها الحكومة بشأن النهوض بخطة تصدير الحاصلات الزراعية، قائلا: إن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات، كم أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار، وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث في بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات وإذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر إلى بيعه بأقل من التكلفة وهو ما يؤثر على الاستدامة.
وأشار وزير الزراعة أن التصدير يعتبر مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات ذات الفجوة الكبيرة، وتدعيم العلاقات مع الدول خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالي تساهم في تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، وتخفيض تكلفة النقل؛ فعندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها، تنخفض مسألة الشحن والنولون هنا نتيجة التبادل.
وحددت الوزارة مجموعة من المحاور المهمة لدعم المنظومة منها رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة، الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور.
وزارة الزراعة -ممثلة في إدارة الحجر الزراعية وقطاعاتها المختلفة- وضعت خطة محكمة لتحقيق التنافسية في ملف التصدير، تضمنت محاوره تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، وتعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، وتعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، وتطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي، وتدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، فضلا عن التوسع في منظومة النقل السريع، والرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وإنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
أما إستراتيجية رفع القيمة التنافسية للمنتج الزراعي التي تنفذها الوزارة فقال وزير الزراعة عنها إنها تبنت أيضًا رفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي، منها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، ومعهد الصحة الحيوانية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، وأنشأت الدولة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف الرقابة على تداول الغذاء، والمشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.
الأمر لم يخلُ من التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري -حسب القصير- حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، إضافة إلى التنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة، وتمكنت الوزارة تشجيعاً للمصدرين من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
واستكمل وزير الزراعة قائلًا: إنه جارٍ حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، حيث أكد انه تم إنشاء خط النقل السريع لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء «تريستا» الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا لأن هذه الميناء هي البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا.
وتابع بأنه من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية لضمان خلوها من أي عوائق قد تؤدى إلى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية. وذلك منعاً لرفض الشحنات المصدرة والتي كان يترتب على ذلك غلق الأسواق العالمية أمام صادراتنا الزراعية والتي كانت تحدث في الفترات السابقة.
كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، وقد اُتخذ كل الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، وقد ساهم في تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات، وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضاً تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء.
وبالنسبة لإجراءات وزارة الزراعة لدعم منظومة التصدير التي حققت عددا من النجاحات، أكد الوزير أمام الجلسة العامة بالبرلمان أن هذه النجاحات تضمنت فتح أسواق جديدة بلغ عددها 93 سوق خلال آخر 10 سنوات، علاوة على تصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160دولة، وقد كان من بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانية في عام 2020 حيث تحتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذه السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات السوق، الأمر الذي يدفع كثيرًا من الدول للدخول إلى السوق المصرية، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق البرازيلية أمام البطاطس، وجارٍ فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.
وأشار القصير إلى أن الإجراءات نجحت أيضًا في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار، كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، وكان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالي 950 ألف طن ثم جاء البصل في المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، وشهدت الصادرات الزراعية المصرية تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة من 4 مليون طن في 2014 إلى 7.44 في 2023.
«القدرة على مواجهة بعض التحديات الخاصة بالمنظومة وحل المشكلات والعقبات التي واجهت الصادرات الزراعية المصرية إنجاز كبير نجحت الوزارة في تحقيقه، حسب وصف وزير الزراعة الذي قال إن مصر نجحت في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية حيث مع أهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذي جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
وأكد الوزير أنه لولا هذه الجهود ما كانت النتيجة رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والإتحاد الأوروبي على صادراتنا من بعض السلع، ورفع القيود الفنية المفروض على الصادرات الزراعية المصرية وذلك بإلغاء الزامية إرفاق شهادة المطابقة التي كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة.