يعد قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التي تنظم أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا، حيث إنه ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية تعليمية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة.
موضوعات مقترحة
واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، خلال اجتماعه أمس الأحد، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
توجيهات بإنجاز القانون
ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وتعمل اللجنة المشرفة على صياغة وإعداد قوانين الأحوال الشخصية، منذ عام بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب المستشار عبدالرحمن محمد رئيس اللجنة، الذي أكد أن القانون الجديد قائم على 3 أقسام، الأول الولاية على النفس، والثاني الولاية على المال، والثالث يخص إجراءات التقاضي.
قانون مناسب للجميع
ويشدد رئيس اللجنة المشرفة على إعداد قانون الأحوال الشخصية، أنه لأول مرة يكون لدينا في مصر قانون شامل سهل صياغته، وكل شخص يستطيع قراءته وفهمه؛ لأنه يغني عن الرجوع للفقه والأحكام، والقانون سيعرض على جميع فئات المجتمع، وكافة المتخصصين في ضوء دعوة الرئيس لعقد حوار مجتمعي، ومن الممكن القيام بتعديل بعض البنود التي يأتي عليها اقتراحات من جهات معينة.
ويعتقد أن القانون سيلقى قبولًا من الناس عند طرحه، لافتًا إلى أنه شارك في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، لكنه لم يشارك في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، لأن كل كنيسة لها لائحة خاصة بها، وهذه اللوائح ليست متطابقة، وأن يتم صياغة قانون يجمع كل الطوائف المسيحية تحت قانون واحد كان دربًا من المستحيل وهو عمل مقدر.
شروط عقد القران
نصت المادة 18 من مشروع القانون، على أن للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلا صح العقد وبطل الشرط.
وفى حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.
بنود بعقد الزواج
ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال:
- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
- الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
- الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضررًا يبيح طلب التطليق.
وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
صندوق تأمين الأسرة
كما تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج، ومثيلاتها؛ حال وقوع الطلاق.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تؤكد النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، طال انتظاره، فالمحاكم تعج بقضايا من هذا النوع تتعلق بالقانون، فالمسيحيون يحتاجون لقانون يحل أزماتهم في المحاكم، ويعطي كل ذي حق حقه تبعًا للتعاليم المسيحية، وتوافقًا مع الأوضاع الحالية.
وتشير "إيرين"، إلى كم القضايا المتروكة أمام القضاء، مؤكده أنها كبير، وللأسف يدفع الأطفال ضريبة خلاف الوالدين وصعوبة الانفصال بين المسيحيين، ما يهدر للأطفال حقوقهم ويحرمهم السلام ولو كانوا في كنف أحد الوالدين.
وتمنت أن يخرج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين للنور قريبًا، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية بشكل عام للمصريين، مؤكدة أننا جميعًا نحتاج لقانون يعطي الطفل المصري حقه في حياة سليمة سالمة بعيدًا عن خلاف الأب والأم.
ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من المواد التي تصب في صالح الأسرة المصرية وتعالج العديد من مشكلات الأقباط من متضرري الأحوال الشخصية بوجود أسباب أخرى للطلاق غير علة الزنا، وعدن توسيع مفهوم الزنا الحكمي، كما ينص القانون على موانع الزواج في الكنيسة.
موانع الزواج للمسيحيين
ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، موانع الزواج للمسيحيين، وهي:
- لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس في مصر.
- إذا كان أحدهما مدمنا للمواد المخدرة، بشرط أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
- إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي، يمنعه من المعاشرة الجنسية.
- إذا كان مصابا بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
- إذا كان أحدهما مصابا باضطراب نفسي أو عقلي، بشرط أن يثبت بتقرير طبي رسمي.