اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي حقق زيادة ملحوظة فى الإنتاج أفقيا ورأسيا
موضوعات مقترحة
البحث العلمى عامل رئيسى فى نجاح المشروعات القومية الزراعية
لأول مرة.. إنتاج 30 هجين وصنف «تقاوى خضر» تمهيدًا لإكثارها وتوفيرها للمزارعين
أولت القيادة السياسية أهمية قصوى للقطاع الزراعي، للعمل على زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية الزراعية، ودشنت الدولة العديد من المشروعات القومية الزراعية والتى أضافت ما يزيد عن 3.5 مليون فدان للرقعة المزروعة، وتبنت نشر الوعى الزراعى والتحفيز على استخدام الطرق الحديثة فى الزراعة والرى والحصاد لتحقيق الاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه.
ويُعد مركز البحوث الزراعية حِصنا منيعا للأمن الغذائى المصري، فبجهود علمائه وباحثيه تمكنت مصر من زيادة إنتاجها الزراعى وتلبيه احتياجات مواطنيها من السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعى وزيادة صادراتها للخارج فى وقت عانى فيه الأمن الغذائى العالمى من مشكلات عِدة بفعل ما نشهده من صراعات وأزمات عالمية وكوارث مفاجئة، وبجهود علمائها وباحثيها تقلدت مصر المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاجية فدان القمح والأرز والمرتبة الخامسة عالمية فى إنتاجية الفدان من الذرة الشامية والخضر، ولأول مرة فى إنتاج 30 صنفا من تقاوى الخضر من خلال البرنامج الوطنى لإنتاج البذور.
ونظرًا لكون البحث العلمى الزراعى العمود الفقرى لأى تنمية زراعية منشودة، «الأهرام التعاوني» أجرت هذا الحوار المهم مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للوقوف على ما تم من إنجازات فى القطاع الزراعى والكشف عن الخطط المستقبلية لاستكمال أهداف التنمية الزراعية الشاملة المنشودة، والدور الفاعل الذى يقوم به المركز من خلال علمائه وباحثيه فى إنجاح خطط ومشروعات الدولة الزراعية وتعزيز أمنها الغذائي.
كيف ترى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى بشكل عام؟
.. الدولة تولى اهتماما بالغا بملف الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء الآمن والصحى من جميع السلع والمنتجات للمواطنين، تمثل ذلك فى زيادة الإنتاج أفقيًا ورأسيًا لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الغذائية، خاصة مع تسارع الأحداث العالمية والأزمات السياسية على مستوى العالم والتى أثرت على سلاسل الإمداد ووصول السلع من الدول المنتجة إلى الدول المستوردة، علمًا بأن غالبية الإنتاج الغذائى الزراعى يتركز فى مجموعة محدودة من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوكرانيا والبرازيل وهى دول تتمتع بإنتاجية عالية من مختلف المحاصيل، ويحتاج توريد هذه السلع للدول المستوردة على مستوى العالم إلى استقرار أمنى وسياسى فى المنطقة عمومًا وفى المياه الإقليمية خاصة لضمان وصول الكميات اللازمة من السلع والمنتجات الغذائية فى التوقيتات المطلوبة للدول المستوردة.
هل حققت المشروعات القومية الزراعية التى نفذتها الدولة أهدافها؟
.. المشروعات القومية الزراعية التى نفذتها الدولة حققت أهدافها بالفعل من خلال تعزيز الأمن الغذائى المصرى بزيادة معدلات الإنتاج سواء أفقيًا أو رأسيًا، وهو ما ترتب عليه تحقيق الاكتفاء الذاتى النسبى من غالبية المحاصيل الزراعية باستثناء القمح والذرة الشامية والزيوت التى لا تزال تشهد فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والأحداث العالمية التى تجرى حاليًا أثرت بشكل سلبى على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار مما تسبب فى مشكلات متعددة للدول المستوردة ومصر ضمن هذه الدول، وبالتالى وخلال الخمس سنوات الأخيرة أنفقت الدولة مبالغ طائلة على القطاع الزراعى والمشروعات الزراعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين رغم مشكلات استصلاح الأراضى الجديدة وندرة المياه وأنماط الاستهلاك الخاطئة لشريحة من المواطنين فيما يتعلق ببعض السلع الإستراتيجية.
هل تتم الاستعانة بعلماء مركز البحوث الزراعية فى المشروعات القومية الزراعية؟
.. خبراء وعلماء مركز البحوث الزراعية متواجدين فى جميع المساحات الجديدة المنزرعة، وكذلك فى المزارع المنتشرة فى جنوب الوادى نظرًا لما يتمتعون به خبرات وعلوم زراعية كلِ فى مجال تخصصه.
كيف نجحت الدولة فى تعزيز أمنها الغذائى خلال السنوات القليلة الماضية؟
.. فى إطار تعزيز الأمن الغذائى يُمكن التحدث من خلال محورين أولهما؛ التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية والذى تمثل فى إنفاق مبالغ طائلة على استصلاح الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة وبالفعل تم استصلاح ما يزيد عن 3.5 مليون فدان أضيفت إلى الرقعة القديمة التى تبلغ حوالى 6.1 مليون فدان، وشهدت الأراضى المستصلحة تفوّقا فى زراعة وإنتاجية بعض المحاصيل ومنها محاصيل الخضر كالبصل والطماطم والثوم والبطاطس، وكذلك بعض المحاصيل البستانية ومنها الموالح والفراولة.
وكان متوسط إنتاجية الفدان فى الأراضى الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة منخفض فى بداية الاستصلاح، ومع الأصناف الجديدة والتوصيات الفنية التى تبناها مركز البحوث الزراعية والمعاهد البحثية المتخصصة ستكون هناك زيادة فى الإنتاجية خلال الفترة القادمة فى الأراضى المستصلحة، والمساحات الجديدة التى تم استصلاحها تركزت فى توشكى وشرق العوينات والوادى الجديد والفرافرة وواحة باريس ما بين الإسماعيلية وبورسعيد وسيناء، طبقًا لخطة مدروسة ركزت عليها الدولة خلال الفترة السابقة لتوفير الغذاء للمواطنين وتعزز الأمن الغذائى سواء فى الإنتاج النباتى أو الحيواني، ولا تزال عمليات استصلاح الأراضى مستمرة دون توقف، ولا بد من الاستغلال الأمثل لكميات المياه المتاحة والتركيز على الرى الحديث سواء بالرش أو التنقيط، لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه والأرض.
وما هو المحور الثانى لتعزيز الأمن الغذائى؟
.. المحور الثانى يتمثل فى التوسع الرأسى فى الإنتاج الزراعي، وفى هذا الإطار نجح مركز البحوث الزراعية من خلال المعاهد البحثية المتخصصة فى استنباط العديد من أصناف التقاوى للعديد من المحاصيل الزراعية، وهذه الأصناف تتميز بارتفاع معدلات إنتاجها ومبكرة فى النضج وموفرة للمياه وأكثر قدرة على مقاومة الأمراض النباتية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويتم توفير هذه الأصناف مع التوصيات الفنية من خلال الحملات القومية التى تدعمها الدولة وتمولّها عن طريق باحثين وعلماء من مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث يتم التواصل المستمر مع المزارعين وتوصيل التوصيات الفنية لهم فى الوقت المناسب، وهذين المحورين (التوسع الأفقى والرأسي) هما الأساس فى نجاح الدولة فى إتاحة كمية كبيرة من السلع الغذائية خلال الفترة السابقة وضمان مستوى أسعار أقل بكثير من أى دولة فى العالم، وبالتالى زيادة الإنفاق الحكومى على القطاع الزراعى ساهم فى عبورنا إلى بر الأمان.
ما دلالة نجاح مصر فى زيادة صادراتها الزراعية لأول مرة إلى 7 ملايين طن؟
.. الصادرات الزراعية زادت تدريجيًا خلال السنوات الخمسة الأخيرة من 4 ملايين طن إلى 5 ملايين طن وصولاً إلى 7 ملايين طن خلال العام الماضى 2023 رغم الأزمات العالمية وزيادة الطلب على السلع الغذائية، مع الحرص على توفير السلع للسوق المحلى بأسعار مناسبة إلى حد كبير للمواطن المصري، ومصر لديها اكتفاء ذاتى نسبى فى غالبية المحاصيل الزراعية رغم محدودية الموارد المائية والأراضى المزروعة، باستثناء المحاصيل الزيتية والقمح والذرة الشامية التى تشهد فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وما دور البحث العلمى فى هذا النجاح المتحقق فى القطاع الزراعى؟
.. النجاح فى القطاع الزراعى هو نجاح للبحث العلمى الزراعي، ومركز البحوث الزراعية هو مركز بحثى تطبيقى له مخرجات سنوية تتمثل فى أصناف جديدة يتم استنباطها لجميع المحاصيل وسلالات جديدة من الماشية والأغنام والطيور وبرامج للتحسين الوراثى فى الإنتاج الحيوانى من خلال التهجين بين السلالات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات تحويل اللحوم والألبان، ونجحت جهود الباحثين فى مركز البحوث الزراعية فى حصول مصر على المرتبة الأولى على مستوى العالم فى إنتاجية الفدان من القمح والأرز والمرتبة الخامسة عالميًا فى إنتاجية الفدان من الذرة ومحاصيل الخضر.
نجحت مصر فى تصدير تقاوى القمح لعدد من الدول الأفريقية.. كيف ترى هذا النجاح؟
.. بالنسبة لتصدير تقاوى القمح، لدينا تقاوى متميزة تم تقييمها فى العديد من الدول الأفريقية، والوزارة قيّمت هذه الأصناف من خلال المزارع المصرية الأفريقية الموجودة فى شرق وغرب وجنوب ووسط أفريقيا، ونجحت أصناف القمح المصرية فى تحقيق إنتاجية عالية فى هذه المزارع بالمقارنة مع أصناف تقاوى من دول أخرى، وبالتالى حرصت هذه الدول على استيراد تقاوى القمح المصرية وتعميمها فى الرقعة الزراعية لديها وهو نجاح محسوب لعلماء مركز البحوث الزراعية، وسوف يتبع ذلك مزيد من التعاون مع الدول الأفريقية فى القطاع الزراعي.
وما الذى تحقق حتى الآن فى البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر؟
.. قبل خمس سنوات لم يكن لدينا أى صنف مصرى من تقاوى الخضر، وعقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر لدينا الآن 30 هجين وصنف بالنسبة لتقاوى الخضر، وبدأ التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص لإكثار هذه الأصناف وزيادة الإنتاج منها تمهيدًا لتعميمها على المزارعين وتغطية المساحة المزروعة بالتقاوى اللازمة من مختلف أصناف الخضر، وهو ما يسهم فى توفير تقاوى الخضر محليًا بعيدًا عن الاستيراد من الخارج وكذلك إنتاج أصناف مصرية ملائمة للبيئة والمناخ المصرى وبالتالى ستكون أفضل من حيث الجودة وحجم الإنتاج.
القطن واحد من المحاصيل التى تحظى باهتمام بالغ من الدولة.. هل هناك إجراءات لزيادة المساحة المزروعة؟
.. على مدار التاريخ مشهود لمصر تميزها بإنتاج أفضل أصناف القطن، والقطن المصرى أصبح حاليًا ماركة عالمية ومطلوب فى مختلف الأسواق، وفى بداية عام 2011 تعرض القطن المصرى لأزمة كبيرة نتيجة خلط الأصناف ونظام التسويق الذى كان منتشرًا خلال هذه الفترة، وتقدمنا بخطة فى عام 2015 للقيادة السياسية ونتج عنها صدور قرارات مهمة فى صالح القطن المصرى وأصبح هناك أصناف تصلح للوجه القبلى وأخرى للوجه البحري، وبالتالى كل المساحة القطنية المزروعة يتم زراعتها بالتقاوى المحسنة، ولاحظنا خلال الفترة السابقة زيادة فى الإنتاج بشكل ملحوظ ومشجع للمزارع، وأيضًا تم حل مشكلة التسويق من خلال منظومة التسويق الجديدة التى تبنتها الدولة والتى ترتب عليها تسويق الأقطان بأسعار غير مسبوقة ومجزية للمزارعين، ولدينا الآن خطة يتم تجهيزها كسياسة جديدة للقطن بداية من الموسم الحالى 2024 للتوسع فى المساحات المزروعة بالقطن، خاصة مع وجود صناعات الغزل والنسيج فى مصر والتى تتطلب كميات كبيرة من القطن المصري، كما أن الشركة القابضة تستثمر بحوالى 50 مليار جنيه فى مصانع غزل المحلة وكفر الدوار ودمياط وشبين وغيرها من المصانع، مما يستوعب جميع الكميات المنتجة من القطن المصرى وبالتالى سيزيد سعره مما يزيد من إقبال المزارعين على زراعته موسم تلو الآخر.
هل هناك خطة تعيينات جديدة لشباب الباحثين وخريجى كليات الزراعة؟
.. نحن بحاجة إلى الدفع بأوائل الخريجين من كليات الزراعة للعمل فى المعاهد المختلفة بمركز البحوث الزراعية، ويتم حاليًا التجهيز للإعلان عن عدد من الدرجات المتاحة بالمركز، وهناك خطة طموحة ومحددة خلال الفترة القادمة للتطوير، لأن هدفنا الأساسى هو الارتقاء بالبحث العلمى فى مركز البحوث الزراعية.
ما هو الدور المجتمعى للمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية؟
.. جميع المعاهد البحثية فى مركز البحوث الزراعية لها دور مجتمعى كلِ فى مجاله، ولدينا عدد كبير من المصانع ومعامل التصنيع التابعة لبعض المعاهد لتعميم التصنيع الزراعى لتعزيز القيمة المضافة للحاصلات الزراعية، وهناك شراكات مع القطاع الخاص لتطوير هذه المعامل والمصانع ونطرح منتجاتها بأسعار مناسبة، وتوفر وزارة الزراعة العديد من السلع الغذائية بأسعار أقل بـ 25 % من أسعار السوق وخلال الفترة القادمة سوف يزيد طرح هذه المنتجات.