صفحة جديدة في تاريخ مصر ترتقي بالصناعة والزراعة والأبحاث
موضوعات مقترحة
حلم الطاقة يتحقق بعد نصف قرن لضمان أمن قومي تكنولوجي لمصر
المحطة قاطرة الاقتصاد والعمود الفقري للتنمية المستدامة
تدخل في مصانع الأسمدة وتحل أكبر معضلة تواجه المستثمر الزراعي
وداعا للانبعاثات الكربونية ومصر تدخل عصر الاقتصاد الأخضر
قدرتها 1200 ميجاوات توفر 360 مليون دولار سنويا
لاتزال صفحات التاريخ تكتب علي أرض مصر فلم تتوقف التنمية والبناء عن مسيرتها إذ شهدت منطقة الضبعة بالساحل الشمالي حدثا جديدا وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه حدث تاريخي كان ينتظره المصريون.
فقد افتتح الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس الصبة الخرسانية بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية والتي تعكس اهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية .
المشروع العملاق الذي بدأ باياد مصرية روسية منذ عام 2017 بتكلفة قدرها 30 مليار دولار يعد واحدا من ابرز المشروعات القومية العملاقة ا?تي يجني المصريون ثمرته بعد الانتهاء منه إذ ينتج 1200 ميجا وات ويحتوي علي عدد كبير من الأيدى العاملة من المصريين والروس.
قال خبير الطاقة الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا.. مشروع محطة الضبعة النووية هو أحد المشروعات الهامة التي يتابعها الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» متابعة شخصية، ويحظى باهتمام شخصي للرئيس المصرى «عبد الفتاح السيسى»، ولذلك كان قرارهما بتوقيع مصر وروسيا عقد محطة الضبعة النووية، وكان ذلك في يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017، وهو الذي أدى للبدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بعدد 4 مفاعلات نووية، من الجيل الثالث «+»، قدرة المفاعل 1200 ميجاوات وات، موديل VVER-1200، وكذلك وتزويد?مصر بالوقود النووي طوال فترة تشغيل محطة الضبعة النووية بالإضافة إلي إنه على المستوى العالمى، وفي إطار السعي لتحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2050، نجد أن الطاقة النووية من ضمن مصادر الطاقة التي تساعد في إزالة الكربون من توليد الكهرباء. لذلك فإن أزمة المناخ وأزمة الطاقة دفعت المزيد من البلاد إلى النظر إلى الطاقة النووية كجزء من الحل، فالسمات الفريدة للطاقة النووية باعتبارها مصدرا آمنا ومأمونا وموثوقا للطاقة تعد أمرا بالغ الأهمية للتحول الأخضر في العالم.
ومحطة الضبعة النووية ستحقق دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية فى مصر، فمشروع محطة الضبعة النووية له مميزات وفوائد عديدة بالنسبة لمصر، من بينها:
في المقام الأول هو أمن قومى تكنولوجى، فمن خلاله سيتم نقل وتوطين التكنولوجيا النووية فى المصانع المصرية، بهدف الارتقاء بالصناعات المصرية، لتصل الى رتبة الجودة العالمية، وذلك لزيادة فرص التصدير للخارج وزيادة الدخل القومى من العملة الصعبة.
ثانيا، هو مشروع استثمارى، ويستطيع تغطية تكاليفه فى مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة، والعمر التشغيلى للمحطة النووية هو 60 سنة. من تشغيل الوحدة النووية الواحدة والتي قدرتها 1200 ميجاوات، تستطيع أن توفر 360 مليون دولار سنويا، وهو الفرق في سعر الوقود، لو تم تشغيل محطة بنفس القدرة بالغاز الطبيعى. كما أن توليد كهرباء بالوقود النووي، سوف يوفر الغاز الطبيعى للصناعة بدلا من حرقه فى محطات توليد الكهرباء، وسيحقق مكسب مادي مقداره 9 أضعاف.
ثالثا، أمن قومى للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة.
رابعا، يعتبر مصدرا آمنا ومأمونا وموثوقا للطاقة، وسيكون العمود الفقرى لشبكة الكهرباء المصرية الموحدة.
خامسا، هو البديل الوحيد لمحطات توليد الكهرباء التى تعمل بالوقود الأحفورى (غاز طبيعى وبترول وفحم)، فالمحطة النووية تعمل 92 % من عدد ساعات السنة (محطات الطاقة المتجددة تعمل أقل من 30 % من عدد ساعات السنة)، لذلك فهى تلبى احتياجات الأحمال الأساسية لشبكة كهرباء مصر، كما أنها تلبى متطلبات الربط الكهرباء مع دول الجوار ومع شبكة أوروبا الموحدة.
سادسا، العمالة المصرية المباشرة والغير مباشرة سوف تشارك فى مشروع المحطة النووية العملاق. فهناك مجالات كثيرة للمشاركة، سواء كان فى الأعمال الهندسية، أو فى تصنيع المعدات، أو فى التشييدات والإنشاءات المدنية سواء كانت برية أو بحرية أو تحت سطح الأرض، أو أعمال التوريدات للخامات، وغيرها. وهناك أعمال سوف تحتاج إلى الآلاف من فرص العمل فى قطاعات الأعمال المرتبطة بـالمحطة النووية، فالعمالة المصرية سوف تشارك فى تشغيل المصانع المصرية، والمكاتب الهندسية المصرية، لتوفير احتياجات المحطة النووية من الصناعات المغذية وخدمات ?لصيانة طوال فترة تشغيلها، وهي 60 سنة. وبذلك يعتبر مشروع المحطة النووية هاما جدا فى ازدهار سوق العمل وازدياد فرص العمل.
سابعا، مشروع الضبعة يعتبر العمود الفقرى لمتطلبات التنمية المستدامة من الطاقة، والذى بدوره يؤدى إلى نهضة مصر، ويزداد التوسع الزراعى وايضا فى فتح مصانع جديدة، وخاصة فى مجال الصناعات الثقيلة والتكنولوجيات المتطورة، ويزداد نمو البلد اقتصاديا.
ثامنا، مشروع الضبعة النووي يعتبر مصدرا للإشعاع الحضارى فى مصر، وعلى جميع المستويات وفى جميع القطاعات، الصناعية والاقتصادية والطب والإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى.
تاسعا، مشروع الضبعة النووي يقوم بتلبية متطلبات البيئة النظيفة، فهو يحافظ على نقاء الهواء الذي نستنشقه، حيث لا ينبعث منها غازات ملوثة للهواء مثل ثانى أوكسيد الكربون، ولا ينتج عنها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتنتج نفايات أقل بكثير من مصادر الطاقة التقليدية.
واضاف عبدالنبي : معايير الأمان النووي للمحطات النووية في تطور مستمر، فمعايير الأمان للجيل الثانى متطورة عن معايير الأمان للجيل الأول، ومعايير الأمان للجيل الثالث متطورة عن معايير الأمان للجيل الثانى. ومحطة الضبعة النووية هي من الجيل الثالث «+» أي مطور. ومعايير الأمان للجيل الثالث تم تطويرها بناء عن الدروس المستفادة من تشغيل وصيانة المحطات النووية على مستوى العالم لمدة 60 سنة، كما أدخلت في تطوير معايير أمان الجيل الثالث الدروس المستفادة من الحوادث النووية، وهى حادثة محطة «تشرنوبيل» عام 1986 في أوكرانيا، وحا?ثة محطة «ثرى مايل آيلاند» عام 1979 في أمريكا، وحادثة محطة «فوكوشيما» في اليابان عام 2011.
وأهم ما يميز معايير أمان الجيل الثالث هو وضع مكونات الجزيرة النووية داخل «وعاء احتواء»، هذا الوعاء يحمى البيئة المحيطة بالمحطة من حوادث المحطة النووية، ويحمى مكونات الجزيرة النووية من الأحداث الخارجية، مثل سقوط طائرة ومن المقذوفات الصاروخية، ويحميها من الزلازل، ومن الفيضانات، والعواصف، ومن السونامى. كما تم تحديث منظومة الأمان للمحطة النووية بمنظومات أمان سلبية تعمل تلقائيا أي بدون احتياج تشغيلها إلى طاقة.
ومصر دخلت المجال النووي السلمى من أيام الرئيس جمال عبد الناصر، في منتصف الخمسينيات، وفى جميع فروع العلوم. لكن مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، هو المشروع الأول في مصر وفى أفريقيا، ويعتبر أضخم مشروع في تاريخ مصر، نظرا للتكنولوجيا المتطورة والمعقدة المستخدمة فيه.
وتعد المحطات النووية فى مصر هى القاطرة التى ستقود مصر إلى سابق عهدها ، عندما كانت إمبراطورية ، كانت قوية بجيشها وبصناعاتها وبزرعاتها.
فالتكنولوجيا النووية عالية الجودة سوف تتوطن فى المصانع المصرية ، وسوف ترتقى بالصناعية المصرية فى مجال الأسلحة والمجال المدنى ، وصناعة منتجات منافسة لمنتجات الدول الصناعية الكبرى ، وسوف ترفع من مهارة العمالة المصرية.
وفى مجال الزراعة ، المصانع المصرية التى تم تطويرها من خلال التكنولوجيا النووية ، ستساهم فى صناعة المعدات الزراعية الثقيلة والمتطورة.
كما ستساهم التكنولوجيا النووية فى تطوير الأبحاث الخاصة بالزراعة ، فى مجال النبات والحيوان والتربة والمياه، والأمراض والافات الزراعية والحيوانية. وتطوير الزراعة فى المياه.
وفى استنباط سلالات نباتية جديدة، ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والافات.
وفى استنباط سلالات حيوانية جديدة، ذات إنتاجية عالية فى اللحوم الألبان
كما ان التكنولوجيا النووية ستساهم فى إدخال تكنولوجيات حديثة ومتطورة فى مجال الإنتاج الحيوانى ، سواء فى منتجات اللحوم والالبان ، مثل مصانع العلف ومزارع الألبان.
وكذلك فى مجال الثروة السمكية من خلال تطوير المعدات والمهمات الخاصة بالمزارع السمكية.
وفى مجال المحاصيل الزراعية ، سيتم تطوير آلات زراعية لضبط مناسيب التربة ، وفى حصاد المحاصيل.
بالإضافة إلى دخول التكنولوجيا النووية فى تطوير صناعة منتجات الألبان واللحوم. وفى تطوير أنظمة تعقيم المعلبات، والقضاء على الأمراض والافات والحشرات التى تصيب المحاصيل الزراعة. ايضا الاستفادة من التكنولوجيا النووية فى تطوير آلات وماكينات الرى الزراعى لترشيد استخدام المياه والاسمدة والمغذيات.
صناعة الأسمدة
ويضيف الدكتور شعبان سالم الاستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي الزراعي قائلا لا شك إن القطاع الزراعي متصل بكل القطاعات خاصة الطاقة باعتباره يشغل 20 % من تكلفة الزراعة وهي الاغلي سعرا في كافة مراحل الزراعة واهم ما يحتاجه المزارع سواء كان مستثمرا او مزارعا بسيطا هو الاستقرار في اسعار الطاقة خاصة وان سعر الديزل عندما يرتفع تتأثر موازنة المزارع وتتأثر ايضا مصانع الاسمدة ومن هذا المنطلق فإن محطة الضبعة تعد إضافة إلي مصادر الطاقة في مصر وتحقق الثبات الذي من شانه ان يوسع الرقعة الزراعية وكذلك تحتاج إليه الاراضي ال?ديدة مثل دلتا مصر ومشروع ال 100 الف صوبة وقاعدة محمد نجيب وغيرها.
كما ان وفرة الطاقة النووية كمصدر للطاقة اقل سعرا من الديزل ويساهم في استقرار الزراعة بالاراضي المكشوفة او المحميات خاصة وان الصوب تحتاج إلي الطاقة التي ليست عرضة للتقلبات في الاسعار لانها تساهم في تشغيل البيفتات التي تعتمد عليها الاراضي الواسعة او في استخراج المياه الجوفية من الآبار وفي الاقتصاد فإن الزراعة دائما لاتتوقف عند مصدر واحد من مصادر الطاقة بل لابد من تنوعها
وان الطاقة النووية هي البديل الثاني في التكلفة بعد الطاقة الشمسية ولو وزعنا تكلفة إنشاء المحطة النووية البالغ حتي الآن نحو 30 مليار دولار علي كافة المشروعات العملاقة التي تتم في مصر لوجدناها تكلفة لا تذكر امام حجم المشروعات التي تتدخل في التصنيع والزراعة وغيرها وان اي مصدر للطاقة هو ثروة حقيقية للبلد وعلي سبيل المثال فإن منطقة البحر الاسود مثل روسيا واوكرانيا تنتج للعالم نحو 30 % من الحبوب بسبب وفرة الطاقة لهذا فإن مثل هذه المشروعات نحنا كنا في اشد الحاجة إليه لكونه متعلقا بالأمن الغذائي المصري .
صديقة للبيئة
قالت الدكتورة هدي الملاح الخبير الاقتصادي ان هناك جملة من العوائد الاقتصادية من محطة الضبعة النووية لانه مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء وقد وضعت مصر في صفوف الدول المتقدمة بالإضافة إلي أن اغلب دول العالم تتحدث الان عن التغيرات المناخية خاصة وان الفحم الاحفوري هو الاساس الذي تعتمد عليه اغلب الدول رغم ضرره البالغ الا إن محطة الضبعة تستخدم اليورانيوم المعروف عنه انه صدق للبيئة لانه يقلل من الانبعاثات التي تلوث البيئة وبالتالي نحن نواكب التغيرات المناخية ومن هنا نعيش عصر الاقتصاد الاخضر ويكون لدينا هواء نظيفا يخلو?من التلوث وعندما يكون هناك استثمار في هذا المجال فإنه يستوعب اعداد كبيرة من العمالة وبالتالي يساعد في الحد من البطالة وهو ماينهض بالاقتصاد القومي ولعل الإنتاج الوفير من الكهرباء يتم تصديره للخارج . وبالتالي تتدفق الدولارات إلي مصر ويزداد المعروض منها وهو ما يعيد للجنيه المصري قيمته الشرائية فيذدهر بالإضافة إلي إن استخدام اليورانيوم سوف يقلل من استخدام الغاز والذي تأثر استيراده من الخارج وتأثر تسييله وتصديره لاوروبا بسبب الحرب علي غزة وهو ما أدي الي انقطاع الكهرباء مدد متفاوته في مصر إلا إن محطة الضبعة النووية رغم تكلفتها العالية لكنها سوف تحقق مردودا يساهم في إتمام كافة المشروعات القومية التي يتم استكمالها برغم الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم والتي أثرت علي كل الدول ونحن بالطبع من ضمنها وهذه المشروعات لم تتوقف رغم التهاب المناطق الحدودية لمعظم دول الجوار من حولنا وتصر القيادة السياسية علي استمال مراحل البناء والتنمية.
استقرار في الأسواق
واشارت المهندس زراعي فهمي عبد الحليم المدير المسئول عن احد مشروعات زراعة النخيل بواحة سيوة الي إن الطاقة هي دائما مصدر الازعاج التي تواجه اي مستثمر في مجال الزراعة وعندما تعاني الاسواق من ارتفاع اسعار اي منتج زراعي دائما تكون الطاقة هي السبب حيث تقلبات الاسعار بها تزيد من التكلفة وبالتالي يضطر المزارع الي رفع سعر المنتج اما وجود محطة للطاقة بحجم محطة الضبعة تضع مصر ضمن الدول المنتجة للطاقة وبالتالي تجذب المستثمرين إلي مصر سواء في مجال الزراعة او الصناعة لاسيما في منطقة الساحل الشمالي ومطروح مناطق الصحراء ?لغربية بشكل عام دون خوف من ازمة الطاقة وبالتالي نجحت القيادة السياسية في قراءة الواقع العالمي .
واذا كانت المحطة تكلفت مبالغ طائلة في إنشائها فإنها تكلفة في مكانها الصحيح وتعد من افضل الاستثمارات التي قدمتها القيادة السياسية في هذه المرحلة .
الرئيس عبدالفتاح السيسي اثبت انه يسبق الجميع بخطوات نحو المستقبل فكل مشروعاته تثبت الايام انها تاتي في وقتها مثل اهتمامه بالزراعة والطاقة وكلها مشروعات تنمية مستدامة وكلها تقلص من احتياجاتنا للعملة الصعبة ومؤشرات مستقبلية علي نجاح الاقتصاد المصري وقدرته الفائقة علي منافسة اقتصاديات الدول الكبري وان الرئيس دائما ينظر في رؤيته عن المشروعات التي تتم علي الجانب الإنساني حيث خلق فرص عمل للشباب وبالتالي استقرار الاسر في المجتمع والمشروع يضم اعداد هائلة من العمالة المصرية بالإضافة إلي سفر عدد من الدارسين الي روسي? وبالتالي تكتسب الايدي العاملة المصرية الخبرات في مجال صناعة الطاقة النووية وهو تعظيم للقيمة المضافة وهذا هو الفكر البناء في إطار تقدم الدول .
وأضاف فهمى قائلاً إن هذا المشروع الذى يتم بأيدي مصرية روسية سوف يدخل مصر الى عصر التنمية المستدامة وهو يعد من أبرز المشروعات القومية العملاقة التى تخدم كافة قطاعات الدولة لأن كل القطاعات تعتمد على الطاقة سواء كان فى المجال الزراعى أو الصناعى وأن هذه المحطة سوف توفر فائض من المحروقات وخاصة السولار الذى يمثل عبئاً شديداً على المزارعين وعندما يتوفر للمزارع الطاقة سوف يتم تشجيع المستثمرين على اقتحام المجال الزراعى لاسيما استصلاح الأراضى خاصة وأن طموحات الرئيس تتجه إلى زيارة الرقعة الزراعية لتصل إلى 4 ملايين فدان خلال المرحلة القادمة بما يحقق الا?تفاء الذاتى من السلع الغذائية التى تكبد الدولة ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج وبذلك تكون المحطة قد نقلت مصر نقلة كبيرة فى مجال الطاقة.