يشهد سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعات إلى مستويات غير مسبوقة أمام الجنيه المصري، مقارنة بسعره الرسمي في خطٍ متوازٍ مع أزمة شح العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد منذ شهور طويلة، وما يصاحبها من أزمات واسعة يعاني منها الاقتصاد المصري، مما يجعل المواطنون تحت وطأة المعاناة الناجمة عنها، مع ارتفاع الأسعار وتصاعد الضغوط التضخمية.
موضوعات مقترحة
ويأتي ارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية نتيجة توقع المواطنين لاتجاهات سعر الصرف في السوق الرسمية ومتابعة حرب غزة وتأثيرها على المنطقة.
ومع ارتفاع "سعر الدولار في السوق الموازية" إلى ذلك النحو، فإن ثمة أكثر من سعر له في قطاعات مختلفة؛ ذلك أن تجار السيارات على سبيل المثال يُقومون الدولار بسعر أعلى، وكذلك الحال بالنسبة لسوق الذهب والعقارات، في ترجمة عملية لحجم الفجوة.
إجراءات إصلاحية
ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي والمالي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، لـ"بوابة الأهرام": إن سعر الصرف هو عرض وليس مرض، وارتفاع سعر الدولار مظهر لمشكلات وتحديات اقتصادية، وإذا أردنا التصدي لهذه المسألة يجب اتخاذ إجراءات إصلاحية من خلال حزمة من السياسات النقدية والمالية والهيكلية المتوازية والمتناسقة وتطبيق تلك السياسات بجودة عالية.
وتابع: هناك العشرات من الأفكار ولكن لم تعد القضية تجميع أفكار، وإنما تحتاج إلى إدارة الأفكار وتنفيذها بصورة جيدة في التوقيت المناسب، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات داخلية وخارجية تحتاج إلى تجديد الإدارة الاقتصادية بحيث يكون ذلك مدخلًا للتصدي للتحديات بمنظور جديد.
الدكتور وليد جاب اللهحتمية وجود سوق واحدة وسعر واحد لصرف الجنيه أمام الدولار
ومن جانبه يرى الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصادي، حينما نتحدث عن القواعد الاقتصادية فهناك أمور يمكن التعديل عليها طبقا للظروف المحلية للدول وهناك قواعد اقتصادية لا يمكن كسرها مهما اختلفت الظروف الاقتصادية لهذه الدول، موضحًا أحد هذه القواعد الغير قابلة للكسر أو التعديل هو حتمية وجود سوق واحد وسعر واحد لصرف الجنيه أمام الدولار.
كيف يمكن التغلب على أزمة سعر الصرف في السوق الموازية؟
وأضاف، بناء عليه يحب أن تتخذ الحكومة والبنك المركزي مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية تصل بنا إلى التوازن مجددًا في سوق صرف الجنيه أمام الدولار، بحيث تختفي السوق الموازية ويتوفر الدولار بسعر واحد في البنوك المصرية.
وأكد المحلل الاقتصادي أن صعوبة هذه القرارات لا تتمثل فقط في تكلفتها الاجتماعية التي من الواجب علينا كمواطنين تحملها، ولكن تتمثل في أنه لا يمكن اتخاذ هذه القرارات بشكل فاعل إلا مع توافر ظروف دولية مناسبة تتمثل في ثلاثة أشياء رئيسية وهم:
١- إتمام الاتفاقيات مع المنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
٢- آن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة على الدولار الأمريكي، والذي أتوقع حدوثه بدءًا من النصف الثاني من ٢٠٢٤.
٣- أن يكون هناك ترتيبات لتعهدات مع مديري الاستثمار في صناديق التحوط الدولية تضمن تدفقات استثمارية مناسبة بعد اتخاذ حزمة الإجراءات المطلوبة.
الدكتور محمد أنيس