تشهد السوق حالة من الترقب الشديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، ورغم تباين توقعات المصرفيين وبنوك الاستثمار أن هناك مؤشرات قوية حول تحريك سعر الجنيه ورفع سعر الفائدة تزامنًا مع اجتماع الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والذي من المنتظر بعده تحديد سياسة نقدية واضحة تميل للمرونة.
موضوعات مقترحة
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11% على مدار آخر عامين منها 8% خلال 2022 على 4 مرات، و3% على مرتين في 2023 ليصل مستوى الفائدة لديه إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم، والسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار والتزم التثبيت في أوقات استقرار وتراجع التضخم.
وأرجع الخبراء وبنوك الاستثمار توقعات تثبيت سعر الفائدة إلى عدة أسباب أهمها أعباء خدمة الدين العام وارتفاع عجز الموازنة نتيجة زيادة الفائدة، كما سيحقق بعض الاستقرار لبيئة الاستثمار، إذ سيؤدي رفع الفائدة إلى انكماش أداء القطاع الخاص الذي لا يزال متأثراً بتداعيات زيادة معدلات الفائدة بنحو 11% منذ خلال عامين.
ووفقا لتصريحات رسمية يؤدي رفع الفائدة بواقع 1% إلى زيادة أعباء خدمة الدين بنحو 30 مليار جنيه، للتصريحات الرسمية.
وتراجع التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، كما أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7% في ديسمبر/كانون الأول 2023.
في حين يري المؤيدون لتوقعات رفع سعر الفائدة، أن هناك توقعات بارتفاع معدلات التضخم مع استمرار أزمة نقص الدولار، بالتزامن مع وجود بعثة البنك الدولي في مصر ومحاولة تنفيذ باقي بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي.
توقع محمد بدرة، قيام البنك المركزي في الاجتماع القادم برفع سعر الفائدة بنسبة من 2% إلى 3% لاستيعاب الضغوط التضخمية المتوقعة مع خفض قيمة الجنيه، مع استئناف صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويتواجد فريق من صندوق النقد الدولي من أول الأسبوع الماضي في القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقالت جولي كوزاك متحدثة صندوق النقد الدولي فالت في وقت سابق، أن المناقشات مع الحكومة المصرية مستمرة حول تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سياسة مرونة سعر الصرف، وفق لرويترز، مؤكدة أنه من الممكن إتاحة تمويل إَضافي لمصر سيكون حاسما لإنجاح قرض 3 مليارات دولار.
واتفق عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، مع اتجاه رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة 2% في اجتماع 1 فبراير نظرا لتوقعات ارتفاع معدلات التضخم في يناير وفبراير بعد رفع أسعار بعض الخدمات وتضمين تضخم سلة التعليم، على التوالي.
في حين بدأ الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، حديثه بتساؤل هل رفع سعر الفائدة سيؤتى بثماره في كبح التضخم أو نتيجة ملموسه للأسواق أو الاقتصاد؟ لذلك رجح تثبيت سعر الفائدة باعتباره الأكثر ملائمة للأوضاع الحالية، حتى لا تتحمل الدولة المزيد من أعباء خدمة الدين العام وارتفاع عجز الموازنة نتيجة زيادة الفائدة، كما سيحقق بعض الاستقرار لبيئة الاستثمار، حيث أصبحت الشركات الحاصلة على تمويلات بنكية مكبلة بفوائد كثيرة مما أثر على أدائها.
في حين توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل، في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي، مؤكدة أنها لا لا تستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
ولفتت إلى أن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة.
وأصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.
وأكدت أنه لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر الماضي، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة.