«البويطي» هو الاسم القديم لمدينة الواحات البحرية وهو انتساب للشيخ البويطى احد تلامذة الامام الشافعى رحمه الله وهى عاصمة المركز ويتبعها عدة قرى ويبلغ عدد سكانها حوالى 70 الف نسمة يعيشون على مساحة هائلة من الأرض، وتشتهر بزراعة النخيل باعتبارها اهم مصدر من مصادر الدخل لسكانها.
«الأهرام التعاوني» قامت بمعايشة لمدينة الواحات البحرية «جنة الصحراء الغربية».. فى رحلة تبلغ نحو 360 كيلو مترا من القاهرة إلى الصحراء الغربية ورغم هذه المسافة فإنها إحدى مدن محافظة الجيزة.
حرصنا أن نلتقى بعض سكانها للتعرف على مشاكلها وثرواتها، وفى هذا الصدد قال عبدالفتاح محمد علي، موظف بالتربية والتعليم سابقا، إن مدينة الواحات بها 28 مدرسة للتعليم الابتدائى و8 مدارس إعدادية ومدرسة ثانوية عامة ومدرستان للتعليم التجارى ومدرستان للتعليم الفنى الصناعى ومدرسة زراعية واحدة بالإضافة إلى معهدين للثانوى الأزهرى وأيضا 5 معاهد ابتدائى وإعدادي، وهناك نهضة تعليمية كبيرة بالمدينة وقراها وفى الجامعات اساتذة كثيرون من الواحات البحرية لكن هناك عدد من المشكلات تعيشها المدينة فى مقدمتها التقنين للاراضى فليس من المعقول إن بيوتنا نفسها ومنذ اقدم العصور تقام على أرض وضع اليد رغم وجود كافة المرافق من كهرباء ومياه وغيرها.
وتابع: كثيرا ما طالبنا الدولة بتقنين الاراضي، فالفدان عندنا وضع يد يبلغ قيمته 2000 جنيه وهذا لا يساوى قيراطا واحدا فى أية محافظة اخري، ولو تم تقنين الأراضى لربحت الدولة مليارات الجنيهات تدخل إلى الخزانة العامة للدولة، وهذا يحقق نوعا من الاستقرار حيث يتملك المزارع أرضه ويصبح له حرية التصرف فى أرضه فالمزارع ينفق الكثير من الأموال لاستصلاح الاراضى وهو لا يعلم مصير الأرض. ولو أن الأرض تم تقنينها لاهتمت الدولة بصرف الأسمدة المدعمة للارض وكذلك يصبح من حق المزارع البيع والشراء محتفظا بحقوقه القانونية.
ويضيف حمادة مسرب، موظف بشركة كهرباء بالواحات، أن بعض الشركات الاستثمارية الكبرى كانت تضع يدها على آلاف الأفدنة منها إحدى الشركات كانت تزرع 15 الف فدان وقد قامت بتقنينها، ونحن نتمنى أن يتم تعميم التقنين ليشمل الاهالى أسوة بالمستثمرين علما بأن الواحات البحرية تمثل ثروة قومية كبيرة حيث تدر على الدولة عملة صعبة بالمليارات سنويا جراء تصدير التمور للخارج حيث يوجد بالواحات حوالى خمسة ملايين نخلة من مختلف اصناف التمور وهذا يمثل موردا هاما للدخل وتمور الواحات تغزو أسواق التمور فى العالم لهذا يجب على الدولة ان تشجع هذا المصدر من مصادر الدخل وان تعظم تلك القيمة وقد اهتمت الدولة بواحة سيوة وأقامت فيها مصانع للمياه المعدنية والملح ونحن أكبر بكثير من واحة سيوة سواء من حيث المساحة أو عدد السكان.
وأضاف قائلا: إن أى اهتمام بالواحات البحرية يمثل قيمة اقتصادية هامة فقد بدأت الدولة فى حفر مشروع الصرف الصحى فى الواحات منذ عام 2001 الا انه حتى الآن لم يتم تشغيله ونصف دخل الاسرة يتم إنفاقه على سيارات الكسح وهذا غير حضارى على الاطلاق وكنا نتمنى أن ندخل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى نهضت بالأقاليم وطورت من القرية المصرية تطويرا غير مسبوق فى التاريخ وأقل حق من حقوق المواطن فى الواحات ان يتم تشغيل الصرف الصحى وايضا الصرف الزراعى فنحن المزارعين ننفق آلافا من الجنيهات على شق ترع كمصارف للزراعة لتنقية الأراضى من الأملاح.
أما الدكتور اشرف ابو القاسم، بالتربية والتعليم واحد المستثمرين بالواحات البحرية، فيشير إلى أن الواحات تحتاج إلى نظر من الدولة، وإذا فكرت الدولة فى عمل تقنين الاراضى عليها ان تراعى الظروف الاقتصادية للمواطنين وكيف تكبدوا مالا وجهدا فى استصلاح الاراضى خاصة وان الآبار تتكلف ما يفوق المليون جنيه يتكبدها المزارع ولا يوجد سوى ما يقارب لـ10 آبار جوفية مملوكة للدولة ولا يستفيد منها سوى مساحات صغيرة من الاراضى القديمة ولو تم التقنين سوف تقوم الدولة بعمل آبار ومصارف جديدة لتوسيع الرقعة الزراعية فى الواحات.
وتابع بالقول: نحن كابناء الواحات نتطلع إلى إنشاء مدينة صناعية والتى من شأنها توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى جذب المستثمرين للاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة هنا وكان على محافظ الجيزة والمسؤولين وضع الواحات على الخريطة الاستثمارية للدولة تعظيما لقيمة اراضيها ومناخها الجاف والدليل نجاح بعض الشركات الخاصة التى استصلحت الاف الافدنة واقامت مصانع مكملة للزراعة فلماذا لا يكون هذا اتجاه للدولة؟!
ويتحدث اشرف صادق مرزوق، احد ابناء المدينة قائلا: من أبرز المشكلات التى تواجهنا بالواحات البحرية عدم صرف مديرية الزراعة لمبيد سوسة النخيل والتى تهدد حوالى 30% من النخيل رغم أهميته كثروة قومية مما يضطر المزارعون لشراء المبيد من الاسواق باسعار عالية وهو غير مطابق للمواصفات المطلوبة واحيانا يكون غير صالح كمادة فعالة او مغشوش وهذا امر فى غاية الاهمية، مطالبا بإنشاء فرع لكلية الزراعة بالواحات البحرية باعتبارها منطقة زراعية واعدة ونظرا لبعد المسافة عن محافظة الجيزة بنحو 360 كيلو مترا وهو ما يشجع عددا كبيرا من ابناء الواحات لدراسة الزراعة ويخدم المصلحة العامة وينعكس بالنفع على الدولة.
ومن المعاناة التى نعيشها كسكان منطقة نائية عدم وجود نواب فى البرلمان يتفاعلون مع مشاكلنا والنواب الذين يتم انتخابهم من الجيزة ونحن لنا عادات وتقاليد ويجب على الدولة ان تخصص لنا مقعدا فى المجالس النيابية بنظام الكوتة وهو مطلب عادل كوننا بعيدين عن المحافظة.
ويضيف محمد مهدى صالح احد ابناء الواحات قائلا من المشكلات التى تواجهنا كسكان الواحات عدم الاهتمام بالطرق بدءا من الطريق الرئيسى القادم من القاهرة ينقصه الخدمات العامة طوال هذه المسافة بالإضافة إلى الطرق الداخلية لا تعرف الرصف رغم الميزانيات السنوية وعدم وجود الصرف الصحى يضطر الاهالى إلى إلقاء مياه فى الشوارع فتحولت إلى حفر لا تليق بمدينة كبيرة مثل الواحات البحرية.
وتقول انجى رفعت صاحبة فندق بالواحات إن الواحات البحرية لم تقتصر على زراعة النخيل واستصلاح الاراضى لكن بها مواقع سياحية هامة وخاصة سياحة السفارى وبها عدد من الفنادق التى تليق باستقبال السائحين ولو ان هيئة تنشيط السياحة قامت بدورها الفعال ووضعت الواحات على الخريطة السياحية لتحولت إلى مورد كبير للدخل القومى ولدينا سياحة علاجية ومياه كبريتية والصحراء البيضاء والصحراء السوداء بالإضافة إلى السياحية الزراعية التى قد تحقق جذب للمستثمرين ونحن نتمنى إن تقوم الحكومة باستثمار هذه الموارد من اجل النهوض بالوطن اقتصاديا.
واختتمت قائلة: نتمنى أن يلتفت المستثمرون لأهمية الواحات فنحن نحتاج إلى مصانع متطورة لتغليف وتعبئة البلح فمعظم التمر الذى يتم تصديره إلى المغرب العربى يتم إعادة تعبئته فى عبوات جديدة وإعادة تصديره إلى اسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية بفارق كبير جدا وبالتالى نحن نفتقد لهذه القيمة المالية والدولة فى أشد الحاجة إليها لاسيما فى وقت يرتفع فيه سعر الدولار.
ويرى محمود الواحاتى احد المواطنين بالمدينة إن الوحدة الصحية بالواحات البحرية قد تم بناؤها على أحدث طراز لكن للأسف الشديد نعانى معاناة شديدة من نقص الاطباء فلا يوجد طبيب مقيم ونعتمد على القوافل الطبيعة التى تزور الواحات على فترات وعندما يصاب شخص بأية اعراض مفاجئة سرعان ما نتجه إما إلى الجيزة أو المنيا وأحيانا لا نلحق الحالات الطارئة لهذا نأمل ان تتدخل الدولة وتقوم بتفعيل دور المستشفى العام بالواحات لأنه يخدم شريحة كبيرة من السكان فى المدينة والقرى التابع لها ونحن نعلم إن القيادة السياسية تهتم بالمواطن منذ ان تولى الرئيس مسؤولية الحكم فى البلاد وهو يضع المواطن فى مقدمة اولوياته لهذا وجب على وزارة الصحة إن تنفذ طموحات الرئيس وهذا جزء بسيط من حقوق المواطنين فى الواحات فلايعقل إن نتجه للعلاج ونقطع مسافات مابين 360 و160 كيلو مترا وماذا تفعل السيدة إذا جاءها الطلق للولادة ولا يوجد طبيب؟!
ومن أبرز المطالب التى يحتاجها الأهالى والتى جاءت على لسان حمادة نصر، الموظف بالوحدة المحلية بالبويطي، هي أن الدولة شقت طريقا بين المنيا والواحات وهو طريق مهم للغاية وقرب المسافات لكن لا يوجد على هذا الطريق آية أكمنة شرطة سواء ثابتة او متحركة مما يؤدى إلى العديد من جرائم السطو وقطع الطريق والسرقة وهذا يهدد أمن واستقرار المواطنين بالواحات البحرية ونتمنى ان تقوم وزارة الداخلية بعمل عدد من الاكمنة وبوابة رئيسية على مدخل الطريق حتى تمنع النشالين من الدخول إلى الواحات أو على الأقل تحد من جرائم السرقة ويتعرض المزارعون يوميا لسرقة المواشى والواح الطاقة الشمسية من المزارع وكذلك السيارات والدراجات البخارية وغيرها وهذه جرائم دخيلة على المجتمع الواحاتى الذى يخلو من كافة انواع الجرائم ويحكم أهله العادات والتقاليد القبلية الاصيلة.
وطالب الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية لمنطقة قرية الحيز وهى احدى قرى الوحدة المحلية بالقصر حيث ان السكان يعيشون على إنارة الماكينات الديزل والتى لا تزيد عن 6 ساعات طوال اليوم بالإضافة إلى تكلفة السولار والزيوت ونقلها بالسيارات مسافة 50 كيلو مترا لوصول الوقود إليها وان نقص الطاقة يعيد القرية إلى العصر البدائى والذى انقرض من مصر تماما فلايعقل فى العصر الحديث قرية تعداد سكانها يصل إلى 20 الف نسمة تقريبا ولا تصل إليها الكهرباء علما بأنها قرية زراعية منتجة للنخيل والحبوب وبها أكبر مزرعة مواشى تابعة لمصر الخير بالإضافة إلى كنيسة أثرية قديمة بمنطقة عين الريس وهى مزار سياحى دينى نحن نحلم بدخولنا تحت مظلة حياة كريمة حتى نتمتع بالخدمات العامة شأن كثير من القرى التى تمتعت بخدمات المبادرة.
واستطرد قائلا: كما نحتاج أن تقوم وزارة الزراعة بدورها فى تكثيف حملات التوعية والإرشاد للمزارعين حتى يتم تعظيم الفائدة من الزراعة وكذلك نتمكن من التنوع للحاصلات الزراعية، فقد نجحت الزراعة المصرية في دعم موازنة الدولة خلال الأزمات مثل أزمة كورونا التى أصابت اقتصاديات العالم بالشلل التام والزراعة المصرية وساندت الدولة حيث فتحت اسواق للتصدير فى كل دول العالم ولابد ان ننتهز فرصة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزراعة لتحقيق طفرة كبيرة ولأن الواحات تتمتع بأرض بكر خصبة ووفرة المياه الجوفية بالإضافة إلى مناخ جاف معتدل يناسب أنواعا كثيرة من الزراعات كل ما فى الأمر هو دعم المزارع بالأسمدة وحفر آبار جوفية تتبناها الدولة يزيد من المساحة المستصلحة كما أنه يدخل فى الاهتمام.