Close ad

السيسى وعشرة أعوام من الإنجازات الزراعية والبيئية.. مشروعات عملاقة ونهضة غير مسبوقة

26-1-2024 | 15:42
السيسى وعشرة أعوام من الإنجازات الزراعية والبيئية مشروعات عملاقة ونهضة غير مسبوقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
د. حازم قاسم
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن

- نهضة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

موضوعات مقترحة

- مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان

- تنفيذ 18 تجمعاً تنموياً زراعياً بشبه جزيرة سيناء وطفرة فى الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن خلال عام 2023

- أكثر من 40 مليار جنيه دعم منظومة الأسمدة خلال 3 ثلاث سنوات و 8 مليارات جنيه لتمويل المشروع القومى لإحياء البتلو

- إنشاء 1776 نقطة تلقيح اصطناعى للمواشى  وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة مع توفير أكثر من 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشى ضد الأمراض والأوبئة

- إجراءات استباقية لتدعيم القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة

- إنشاء أول وحدة للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر لدعم الاستثمارات الخضراء وتحقيق نمو اقتصادى

 

عشر سنوات مرت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام رئيس الجمهورية، وخلال هذه الفترة شهدت مصر نهضة شاملة فى جميع القطاعات، رغم الكم الهائل من الصعوبات والمعوقات، التى أثرت  بالسلب على مختلف دول العالم.. ومن خلال هذا التقرير السريع  نرصد أهم الإنجازات، التى تحققت فى قطاعى الزراعة والبيئة خلال العام المنصرم. 

بداية يؤكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نظراً لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة، وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، وتتمثل فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.

إجراءات استباقية

 وأضاف الوزير أن التوجيه كان دائماً باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة؛ لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية، فى فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف، بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.

وأضاف القصير أنه فى الوقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنوياً، بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية، استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان، وذلك من خلال مشروعات قومية كبرى أهمها: مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان فى مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات فى ضوء ما نعانيه من الشح المائى، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى، ومن أهم هذه المشروعات (محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر، مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة.

 كما تم تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعاً تنموياً زراعياً بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعاً تنموياً بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين فى محافظتىْ شمال وجنوب سيناء. ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة نحو 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.

التوسع الرأسى

وأوضح وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى تبنى الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسى، التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتحسين الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية)، طبقاً للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.

أكثر حزماً

وأشار القصير إلى اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية، من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع، لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن، مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة لتنويع الشركاء التجاريين، عبر التوسع فى مناشىء استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية ( 22 منشأ للقمح)، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبياً، وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 ، تجاوزت  7 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق من قبل فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيوانى المتكامل فى كل من السادات، والفيوم، ووادى النطرون، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز– قناة السويس– مثلث الديبة)، وإطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات، وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى، مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقعاً للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر على موقع هيئة الاستثمار.

اكتفاء ذاتى

وزير الزراعة أكد أنه نتيجة لما سبق، فقد حققت مصر اكتفاءً ذاتياً للعديد من مجموعات المحاصيل، منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل: القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة فى ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية، مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى، بما يساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى، ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

مشروع القرن

وأشار الوزير إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة أبنائه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذه المبادرة، والتى تعد من المشروعات الهامة، والذى أشادت به المنظمات الدولية نظراً للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذى تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 332 مركزاً للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزاً)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان، وتم إدراج كل احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.

وقال القصير أن إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى، أكثر من 8 ملايين طن أسمدة بدعم يزيد على 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

صغار المربين

وقال وزير الزراعة إن هناك جهوداً كبيرة فى مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية، باعتباره قطاعاً مهماً، ويساهم بنسبة ملموسة من إجمالى الناتج الزراعى، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، فقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربين، من أهمها تمويل المشروع القومى للبتلو بـ 8 مليارات جنيه و 263 مليوناً لنحو 43 ألف مستفيد، وبإجمالى عدد رؤوس نحو 500 ألف رأس ماشية، وقامت الوزارة بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية لعلاج رؤوس المواشى، بنحو 3680 قافلة بيطرية فى كل قرى مصر، وتم تقديم العلاج لأكثر من 2.3 مليون رأس.

كما تم إنتاج واستيراد عدد 4.5 مليون قصيبة، نتج عنها نجاح تلقيح عدد 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية، والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية، كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية، وإنشاء وتطوير وتجهيز عدد 1773 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية.

قاعدة صلبة

أما على صعيد قطاع البيئة، فلا تزال مصر تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى، فى خضم التحول الذى شهده قطاع البيئة فى مصر بدعم من القيادة السياسية، التى وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقى للبعد البيئى فى كل قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة قد أرست قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، ضمن نهج للعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، حيث تم إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإطلاق أول منصة للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورواد الأعمال لاقتناص فرص الاستثمار فى مجالات البيئة والمناخ.

وفى الوقت ذاته عملت وزارة البيئة على تدعيم دور مصر القيادى على المستوى الإقليمى والدولى فى مجال البيئة، واستثمرت نجاح استضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمشاركة مميزة وبتمثيل واسع من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والشباب فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 بدبى، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدى يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الإفريقية والنامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، ودفع أجندة العمل المناخى وتسريع وتيرته، وعزز الثقة الإقليمية والدولية فى مصر لتتولى رئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.

وقد شهد قطاع البيئة زخماً كبيراً فى جهود الحد من التلوث، وصون الموارد الطبيعية، من حيث الكم والكيف، بما يمثل إضافة جديدة إلى جهود الارتقاء بالبيئة المصرية، ومواجهة التحديات البيئية بالارتكاز على مراعاة الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، حيث حققت وزارة البيئة خلال عام 2023 العديد من الإنجازات.

محاور متعددة

استكملت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة جهودها لحماية وصون ثروات مصر القومية، من التراث الطبيعى والثقافى والتنوع البيولوجى، مع دعم نمو الاستثمارات الوطنية، وتحقيق التوازن بين إجراءات الصون ومطالب التنمية، وذلك بالإدارة المستدامة للمخزون الاستراتيجى من الموارد الطبيعية، بما يلبى الاحتياجات والمطالب الحالية، ويضمن حقوق الأجيال القادمة كأحد توجهات الدولة الرئيسية، وذلك من خلال عدد من المحاور ومن أهمها: تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية لدعم الاستثمار - رصد وتصنيف حاله الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجى -  تشجيع السياحة البيئية.

عمليات التشجير

وشددت ياسمين فؤاد، على اهتمام الوزارة الشديد بعمليات التشجيرأ وخير دليل على ذلك هو ما تم خلال العام الأخير ويشمل:

  • الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى (حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية) حيث تمت زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.
  • تنفيذ أعمال رفع كفاءة المشتل المركزى لوزارة البيئة بمرحلتيها الأولى والثانية.
  • تقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية، والمدارس والجامعات والمعاهد، والأحياء والمساجد والكنائس خلال عام 2023 بعدد  100 ألف شجرة.
  • البدء فى أعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان، والمخصص لها عدد 4400 شجرة، حيث تم البدء فى أعمال التشجير فى الكيلو الأول من المنطقة بزراعة 400 شجرة، لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة.
  • تنفيذ أعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث تم خلال عام 2023 تشجير 1.3 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة، وتنفيذ الأعمال بنسبة  100 %.
  • الإشراف على أعمال تشجير قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة ـ السويس، حيث تمت زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة وأشجار مثمرة، لخدمة القطاع وإظهار المظهر الجمالى والحضارى لقطاع الأمن المركزى.
  • تشجير مطار الغردقة الدولى ومطار شرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار) لإظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف، وكذلك خفض الانبعاثات.

الحزم الاستثمارية

وأكدت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تتبع نهجاً يعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية، حيث أصبح الاستثمار البيئى جزءاً لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية لكل دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، بما يتطلب طرح العديد من الفرص الاستثمارية، وإتاحة قنوات للتواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مشروعات خضراء، كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص فى مجال تغير المناخ تقدر بنحو 28 مليار دولار حتى عام 2030، مما دفع وزارة البيئة لتبنى نهج قائم على مبادىء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئى والمناخى، الذى يعد قاطرة واعدة للتنمية.

ولعل عام 2023 مثل علامة فارقة فى ملف الاستثمار البيئى والمناخى، وتعزيز جهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئى والمناخى، وقد تم إعداد الحزم الاستثمارية التالية:

  • إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزيل.
  • إنتاج زيوت الجوجوبا فى إنتاج المستحضرات الطبية.
  • إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكى لاستخدامها فى صناعات المستحضرات الطبية.
  • إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF).
  • إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

كما تم إعداد ما يزيد على (40) فرصة استثمارية مبدئية فى مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوى، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائى، وتم رفعها على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى.

وفى ختام التقرير يحدونا الأمل فى أن يكون عام 2024 أفضل من سابقه، وأن تستمر الإنجازات وأن تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: