جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي، وقد نجح الحوار الوطني خلال النصف الثاني من العام السابق في إنجاز العديد من الخطوات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولعل ماأشار إليه الرئيس السيسي اليوم من أن الحوار الوطني سوف يستمر خلال الفترة الماضية لا ستكمال ما تم إنجازه حول القضايا الوطنية خصوصا الاقتصادية، يؤكد حرص الرئيس السيسي على دور الحوار وفعاليته في دعم قضايا العمل الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صناع وصياغة السياسات التي تدعم وتنهض بالمجتمع .
موضوعات مقترحة
إنجازات الحوار الوطني السابق
بداية يقول الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قد نتج عن الدعوة إلى الحوار الوطني بدء نقاش واسع داخل المجتمع المصري بطبيعة القضايا التي يجب أن يشملها الحوار، ومعايير تحديد القوى السياسية المشاركة، ومعايير تمثيلها داخل الحوار، وغيرها من التساؤلات المنهجية والإجرائية، الحوار يلعب دورًا لا يقل أهمية في بناء التوافق بين القوى السياسية المندمجة فيه، وهو ما تحقق بالفعل من خلال جلسات مجلس الأمناء التى مثلت فرصة مهمة للتواصل المباشر بين ممثلين عن تيارات سياسية وفكرية مختلفة.
الدكتور محمد فايز فرحات"المؤشر الثانى، أن الدعوة إلى الحوار الوطنى لا تعني إهمال الدولة لقضية الإصلاح السياسى؛ فقد سبق هذه الدعوة اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، منها إعلان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» (سبتمبر 2021)، وإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد (25 أكتوبر 2021)، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى (26 أبريل 2022)، ما أدى إلى توالى الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا والعفو الرئاسى عن عدد من المحكوم عليهم قبل وأثناء عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى (وصل العدد الإجمالي إلى أكثر من ألف شخص بحلول منتصف نوفمبر 2022). الأمر الذى يشير إلى أن الإصلاح السياسى جزء من مبادرة تقوم بها الدولة ، وليس محصلة لصراع سياسي بين السلطة والمعارضة.
من ناحية أخرى، ورغم غلبة القرارات ذات الطابع الاقتصادي على قائمة القرارات الصادرة فى كلمة رئيس الجمهورية فى 26 أبريل 2022، إلا أن هذه القرارات غلب على بعضها التوجيه بتنفيذ «تحولات هيكلية»، خاصة «إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»،
«وقيام الحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية ، الأمر الذى يشير إلى أن نسبة مهمة من هذه القرارات الاقتصادية لا تتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بقدر ما تمثل جزءًا من خطة متكاملة لتطوير الاقتصاد المصرى وهى خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة كنسبة من الدخل القومي على مدار السنوات الأربع القادمة، والنهوض بالبورصة، و«الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليارات دولار سنويًا لمدة أربع سنوات، وقيام الحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية، ، الأمر الذى يشير إلى أن نسبة مهمة من هذه القرارات الاقتصادية لا تتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بقدر ما تمثل جزءًا من خطة متكاملة لتطوير الاقتصاد المصرى.
وفي سياق متصل يقول الدكتور محمد فايز فرحات، حقيقة الأمر، أن الحوار الوطني يمثل متابعة لتطور الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، منذ عام 2014 وحتى الآن، تشير إلى أن هناك «نموذجًا» فى التطور الاقتصادى والسياسى المصرى. هذا النموذج تتضح ملامحه مع الوقت، ويجرى وفق أولويات وفلسفة محددة. فى البداية، كان التركيز على أولوية «تثبيت الدولة»، التى تعرضت مؤسساتها لتحديات ضخمة، على خلفية أحداث يناير 2011، ثم فترة نظام الإخوان وحلفائهم، الذين حاولوا فرض مشروعهم السياسي الخاص على الدولة والمجتمع، وما تبع ذلك من موجة إرهاب واسعة عقب إزاحة هذا النظام فى عام 2013 بالتوازى، مع أولوية تثبيت الدولة ومواجهة الإرهاب، كانت هناك أولوية أخرى، هى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى اعتمدت على توفير شرطين أساسيين؛ هما: تنمية وتحديث البنية التحتية والمؤسسية، والإصلاح الاقتصادى والمالى الذى بدأ تطبيقه بدءا من نوفمبر 2016
وفي هذا السياق، ركزت الدولة خلال السنوات الثماني الماضية على حزمة كبيرة من المشروعات القومية التى طالت جميع الأقاليم المصرية ومختلف القطاعات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى لإنهاء التشوهات التى طالت الاقتصاد المصرى، والتى تراكمت عبر العقود، وإصلاح البيئة التشريعية ذات الصلة. الآن، وبعد إنجاز العديد من الاستحقاقات على مستوى هاتين الأولويتين، ينتقل هذا «النموذج المصرى» إلى ما يمكن وصفه باتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام على صعيد الإصلاح السياسى، من خلال الفتح التدريجي للمجال العام، وخلق حالة من الحراك السياسى، فى إطار متوافق عليه بين القوى الوطنية، ومن خلال مراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية، جنبًا إلى جنب مع الانتقال إلى عملية إصلاح هيكلي للبيئة الاقتصادية..
مؤشرات إنجازات الحوار الوطني
ويشير الدكتور فرحات، أنه يمكن طرح مؤشرين مهمين للتأكيد على أن تطور «النموذج المصرى» يسير وفق فلسفة و ديناميكية متكاملة بين السياسى والاقتصادى وهو أن المؤشر الأول، أن كلمة رئيس الجمهورية التى تضمنت الدعوة إلى الحوار، تضمنت كذلك التوجيه بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية السابق الإشارة إليها، والتى تشير إما إلى توسيع القاعدة الاقتصادية لعملية التنمية، من حيث الفاعلين المشاركين في اتجاه توسيع دور القطاع الخاص وإعادة صياغة العلاقة بينه وبين الدولة على نحو ما كشفت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة في يونيو 2022، أو الاتجاه إلى معالجة بعض الظواهر الناتجة عن السياسات التنموية خلال السنوات الثماني الماضية، خاصة تلك المتعلقة بعملية تمويل التنمية.
" فمع قطع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر شوطًا مهمًا، ووضع الأسس الضرورية لانطلاقها، من الطبيعى أن تظهر الحاجة إلى تعزيز تلك العملية، ووضع الشروط اللازمة بهدف استدامتها وحمايتها فى مواجهة التحديات التى خلقتها الأزمات التى ضربت الاقتصاد العالمى، وجميع الاقتصادات الوطنية تقريبًا، بسبب جائحة «كوفيد-19»، ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما يعنى فى التحليل الأخير ضرورة وضع أولويات محددة للعمل الوطنى، كما عبر عنه رئيس الجمهورية فى دعوته إلى الحوار.،
كما أن الحوار الوطني، يعتبر بمثابة أن عملية الإصلاح السياسى هى أحد أبعاد تطور «النموذج المصرى» فى التحول السياسى والاقتصادى، حيث يصبح «الحوار الوطنى»، فى هذه الحالة، إطارًا لبناء التوافق على مجموعة من أولويات العمل الوطنى، خلال المرحلة المقبلة، لبناء «دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية»، حسبما جاء فى كلمة رئيس الجمهورية. ذلك أن القضاء على الإرهاب وتفكيك بنيته، وتثبيت مؤسسات الدولة، وقطع شوط معتبر فى عملية التنمية كانت شروطًا ضرورية لنجاح واستدامة عملية التحول بشكل عام. ويعزز هذا التحليل أن الخبرات الدولية، خاصة الآسيوية، سارت -بدرجات مختلفة- على الطريق نفسه.
مميزات الحوار الوطني
وحول إحدى السمات الأساسية التي ميزت «الحوار الوطنى» يرى الدكتور فايز فرحات، أن الحوار الوطني اكتسب طابعًا مؤسسيًا منهجيًا، أي خضوعها لعدد من القواعد الحاكمة التي ضمنت له قدرًا مهمًا من «المؤسسية». وقد تحققت عملية «المأسسة» تلك، وهذه الفلسفة تتوافق، من ناحية، مع طبيعة عملية التشكيل التي جاءت نتيجة للمشاورات التي قام بها المنسق العام. وتتوافق، من ناحية ثانية، مع فكرة دعوة رئيس الجمهورية القوى والأطياف السياسية للحوار، ما يجعل مسؤولية الحوار هى مسئولية القوى السياسية نفسها المشاركة فيه. كما تتوافق، من ناحية ثالثة، مع طبيعة وفلسفة الحوار باعتباره حوارًا وطنيًا لا يجري بين سلطة ومعارضة بقدر ما يجرى بين قوى وتيارات وطنية معنية بوضع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة بناء على دعوة السيد رئيس الجمهورية.
كما تم وضع مرجعيات حاكمة للحوار، فقد انتهى «مجلس الأمناء» فى اجتماعه الأول على التزام الحوار الوطنى بمرجعية تقوم على عنصرين رئيسيين؛ أولهما الالتزام بالدستور المصرى، وثانيهما استبعاد القوى التي مارست العنف أو شاركت فيه أو حرضت عليه، كما إن تمسك مجلس الأمناء بمأسسة الحوار يجنب الحوار مواجهة أية مشكلات في أثناء سير عمل اللجان، بالنظر إلى تنوع التوجهات السياسية والفكرية للمشاركين، ليس فقط داخل مجلس الأمناء أو المشاركين فى الحوار داخل اللجان، بل حتى على مستوى المقررين والمقررين المساعدين على مستوى اللجنة الواحدة فى بعض الحالات. ثانيهما، يتعلق بطبيعة الحوار الوطني باعتباره حوارًا لا يتعامل مع أزمة سياسية، كما هو الحال في عدد من دول المنطقة، بقدر ما يتعامل مع بناء أولويات محددة للمرحلة المقبلة .، هذه الطبيعة الخاصة للحوار الوطني فى مصر أعطت فرصة لمجلس الأمناء للتركيز على «مأسسة» الحوار بشكل يضمن له أكبر درجة ممكنة من النجاح.
نتائج الحوار الوطنى
ويضيف الدكتور محمد فايز فرحات بشكل عام، فقد نجح «مجلس أمناء الحوار الوطنى» فى وضع مسألة المحبوسين احتياطيًا فى سياقها الصحيح، حيث اكتفى -لأسباب قانونية تتعلق بطبيعة مجلس الأمناء وحدود مسئوليات الحوار الوطنى كعملية- بالترحيب بقرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا من قبل النائب العام، والمطالبة بالمزيد من قرارات العفو الرئاسى التى تمت قبل أو فى أثناء الحوار الوطنى.
"وتجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بدأ قبل دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار، وقد حضر بعض المفرج عنهم، بالفعل، حفل إفطار الأسرة المصرية الذي شهد إطلاق الدعوة. كما استمرت عمليات الإفراج بعد ذلك دونما ربطها بشكل مباشر بعملية الحوار الوطنى، الأمر الذي يشير إلى وجود توجه مستقل لمراجعة قوائم المحبوسين احتياطيًا. بمعنى آخر، فإن التحليل الأدق، هو وجوب النظر إلى هذه المراجعات، جنبًا إلى جنب مع قرار الدعوة إلى الحوار الوطنى، باعتبارهما جزءًا من توجهات جديدة لدى النظام، أكثر من وجود علاقة سببية بين المسألتين، دون أن ينفي ذلك أن الإفراجات أسهمت في تعزيز أجواء الثقة المتبادلة بين الأطراف المشاركة فى الحوار، وتعزيز الثقة فى الحوار الوطنى نفسه.
كما قد شهد بدء اجتماعات «مجلس أمناء الحوار الوطنى» إعلان الحكومة بعض السياسات الاقتصادية والمالية، وكان أبرزها وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، فى 27 أكتوبر، كجزء من الاتفاق بين «الحكومة المصرية» وصندوق النقد الدولى». وقد ذهب البعض إلى أنه كان من الضرورى امتناع الحكومة عن تطبيق مثل هذه السياسات حتى انتهاء الحوار الوطنى، بحسبان أن الأخير يتضمن مجموعة من اللجان الاقتصادية ذات الصلة بهذه السياسات. وتكرر الأمر نفسه مع إعلان الحكومة، فى 30 نوفمبر، الموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة «سياسة ملكية الدولة» التي سبق إعلانها فى يونيو 2022، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
والافتراض المطروح أن لجان الحوار الوطنى ضمن المحور الاقتصادى قد تنتهي إلى اقتراح سياسات بديلة للسياسات الحكومية المطبقة. غير أن هذا الافتراض تجاهل عددًا من الملاحظات؛ أبرزها أن مجلس أمناء الحوار الوطنى -على أهميته- لا يعمل ككيان فوق الحكومة، كما أن المخرجات النهائية للحوار ستأخذ شكل بدائل السياسات المقترحة، ولن تصبح ملزمة إلا بتحولها إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية، ومن ثم ليس من المنطقى تعطيل عمل الحكومة حتى انتهاء الحوار الوطنى، خاصة في ظل التعقيدات الاقتصادية والمالية التي خلقتها تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.
يمكن القول إن فهما أدق للحوار الوطنى يقتضى وضعه فى سياق أوسع يتعلق بتطور «النموذج المصرى» فى التحول بدءًا من عام 2014، أخذًا فى الاعتبار الدروس المهمة لمرحلة الفترة من يناير 2011 حتى يوليو 2013، التى أنتجت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار إلى حد تهديد هوية الدولة والمجتمع بسبب الخلل فى ترتيب الأولويات، والاختزال المشوه لعملية التحول الديمقراطى فى البلاد فى قضايا فرعية لا تعبر عن توجه حقيقي لبناء ديمقراطية حقيقية مستدامة، تقوم على العلاقة التكاملية مع قضية التنمية باعتبارها القضية الأكثر إلحاحًا.
أولويات الحوار الوطني القادم
وعن أولويات القضايا المتبقية في الحوار الوطني القادم يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، يأتي على رأسها قضايا الحبس الإحتياطي وحقوق السجناء وهذه هي أبرز القضايا لأنها تعتبر القضية الشاغلة في العلاقة ما بين السلطة والمعارضة ، نظرا لأن الحبس الإحتياطي يستمر لفترات طويلة جدا والمطلوب تقليصها، كما أنه عند خروج المسجون من فترة الحبس الاحتياطي يتم تدويرهم بمعنى أن النيابة تقوم بإخراجه نظرا لإنتهاء مدة الحبس الإحتياطي، ولكن رغم ذلك يقوم الأمن بالقبض عليه مرة أخرى بسبب تهمة أخرى وذلك قبل تنفيذ خروجه وبذلك تحكم عليه مدة حبس إحتياطي أخرى .
الدكتور عمرو هاشم ربيع "وهنا نقول أن هناك بدائل أخرى للحبس الإحتياطي داخل السجون منها على سبيل المثال تنفيذ بدائل تلبيس الأسورة، وهو نظام يوجد في أوروبا عن طريق أن يرتدي الشخص المفروض عليه الحبس الإحتياطي، وهذه الصورة تدل على مكانه وكافة تحركاته وتتبعه الدولة وفي نفس الوقت يكون حر طليق داخل الدولة وذلك بدلا من وجوده في السجن وأن لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.
ومن الأولويات أن من تبعات ما بعد الحبس الإحتياطي يتم الإنتهاء منها تماما وسريعا مثل عقبات المنع من السفر وتجميد الأموال في البنوك، خاصة بعد الإفراج عن المحبوس احتياطيا بذلك لا يوجد داعي للاستمرار من فرض هذه القيود السابقة عليه.
و من أولويات الحوار الوطني القادم بند عدم وجود أي نوع من الحبس الإحتياطي لقضايا النشر
لجنة الشباب والأولويات القادمة في الحوار الوطني القادم
من جانب يقول زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني،أن الحوار الوطني يمثل فرصة عظيمة لتنشيط وتعزيز الحياة السياسية في مصر، وبالتالي كان له دور كبير في تنشيط الحياة العامة في مصر حيث كان به كثير من المكتسبات العظيمة على مسار ال19 لجنة، والتي ناقشت كثير من القضايا الهامة التي تمس الداخل المصري، والمتخصصين ، والتي استجاب فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصيات في المرحلة ونأمل استكمالها في المرحلة الثانية فور دعوة مجلس الأمناء لانعقاده مرة أخرى.
زكي القاضي "وفيما يخص لجنة الشباب قد ناقشنا ملفات مثل ريادة الأعمال والتمكين السياسي واتحاد الطلاب، وهو أمر كان مهم للغاية لأننا نمثل قطاع الشباب ، و تنتظرنا في أولويات الحوار الوطني القادم مناقشة موضوعات مراكز الشباب وقطاعات الرياضة ، وقد تلقينا في الفترة السابقة عدة مقترحات سيتم رفعها على مجلس الأمناء لإتخاذ القرار فيها، مؤكدا أن الحوار الوطني كانت بمثابة الفرصة العظيمة خلال الفترة السابقة ولذلك سيكون داعم كبير للحياة السياسية والحياة العامة في الفترة القادمة.
إنجازات المحور المجتمعي
تقول الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني، شهدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
تسرين البغداديقضية الوصاية على المال:
حيث شهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:
1.تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهودها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:
النص القديم:
مادة (1): للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
النص المقترح:
مادة (1)
للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
2. إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام و طرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
-عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7)
-عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
-إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
-واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).
3.تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شؤون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
4.رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
5.أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقيق العائد والغرض من وراء إنشائه.
6.النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمية).
وتتابع نسرين البغدادي ، أنه من المفترض أن تكون هناك عدد من الجلسات المتخصصة حول الموضوعات التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة عن العنف الأسري والابتزاز الالكتروني وقضايا الطاعة و النفقة و الكد والسعاية للخروج بمقترحات إما في مقترح تشريعي، أو إجراءات قابلة للتنفيذ .
الحوار الوطني بين الأمس واليوم
كما تقول ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، تمكن الحوار الوطني في سابق الجولات من إعمال حالة حوار حقيقية حول أهم قضايا المجتمع، وتحديدا في كل ما يتعلق بحال الأسرة والمرأة والأطفال، واستعنا بقامات رفيعة في مناقشة كل مايخص بمسألة الوصاية على المال واسترداد حقوق الأبناء والأطفال ومناقشة منع العنف ضد المرأة وحقوق متعلقة بها في مراحل ما بعد الطلاق والانفصال، واتسمت تلك النقاشات بطول مدد التباحث حولها، وجلسات استغرقت ساعات طويلة، وجهد تم تتويجه بإحالة التوصيات لرئيس الجمهورية، ومؤخرا تحرك الحكومة نحو خطة تنفيذية لإدخال تلك التوصيات إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت.
ريهام الشبراوي"وحول أولويات الحوار الوطني في الفترة المقبلة تقول ريهام الشبراوي، أنها تتمثل في زيادة النقاشات حول كل مايخص المحاور الثلاثة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وفيما يتعلق على وجه الخصوص بقضايا الأسرة وتماسك المجتمع، فلدينا مجموعة من الأولويات المهمة خلال الفترة المقبلة، حول منع العنف بأشكاله المختلفة ضد المرأة، والحد من حالات الطلاق، ومنع ظواهر التسرب من التعليم والإدمان والانتحار وغيرها من القضايا التي تخص المواطنين بشكل مباشر.