تُولي الدولة المصرية اهتمامها بقطاع النقل البحري للوفاء بمطالب الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير تعظيمًا للمقومات المتاحة.
موضوعات مقترحة
وقد تبنت الدولة المصرية رؤية من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030، وذلك بتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط بخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري، مع تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية.
تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم
وبهذا الصدد، يقول استشاري الطرق والنقل الدولي، الدكتور عماد نبيل، لـ"بوابة الأهرام": إن النقل البحري يعد من أهم وسائل النقل عالميا؛ حيث يستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية لوجستيًا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.
تطوير الموانئ المصرية المدخل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الكبير في الاقتصاد المصري
ويؤكد استشاري النقل والطرق الدولي أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل مقوماتها في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وكان تطوير النقل البحري والنقل النهري على رأس أولويات سياسة الحكومة المصرية منذ 2014، لما لها من آثار إيجابية عديدة على إحداث طفرة في تجارة مصر مع دول العالم الخارجي، مشيرًا إلى أن تطوير الموانئ المصرية يُعد المدخل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الكبير في الاقتصاد المصري، فمصر بها العديد من الموانئ التجارية ولديها 3000 كيلومتر شواطئ وموقع إستراتيجي، تعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بشكل يجذب الاستثمارات، حيث يتم التطوير وفقًا لأحدث النظم العالمية، حتى تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
الدكتور عماد نبيلالموانئ البحرية هي عنق الزجاجة في عمليات التبادل التجاري
ومن الناحية الاقتصادية، يرى الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، أن الموانئ البحرية هي عنق الزجاجة في عمليات التبادل التجاري استيرادًا وتصديرًا؛ حيث وصلت الموانئ المصرية في عام إلى أقصى قدرة استيعابية تشغيلية لها، ولذلك كان حجم الصادرات المصرية في حدود ٣٠ مليار دولار آنذاك.
تطوير الموانئ يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف، أن المتطلبات الأساسية لزيادة الصادرات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة التصدير هو توسعة الموانئ المصرية وزيادة أعدادها ورفع كفاءتها التشغيلية.
ولفت أنيس إلى أن قناة السويس ظلت لفترة زمنية طويلة إيراداتها في حدود ٦ مليارات دولار قبل أن ترتفع في الأعوام القليلة الماضية لـ١٠ مليارات دولار، في حين أن سنغافورة تحقق إيرادات من قطاع اللوجستيات البحرية ٦٠ مليار دولار في العام، وهو القطاع الذي يحمل في طياته خدمات التصنيع والصيانة والإمداد والتموين، مقارنة بقناة السويس المصرية والتي تُعد أهم ممر بحري صناعي في العالم، موضحًا حيازة مصر للقدرة الفنية على تقديم الخدمات اللوجستية البحرية والذي يرفع الإيرادات إلى القناة أضعافًا مضاعفة، ويحقق الاستغلال الأمثل من الموقع الجيو إستراتيجي للقناة الذي يتوسط قارات العالم القديم الثلاث "إفريقيا، وأوروبا، آسيا".
الاستثمارات الصناعية المستهدفة
وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستهدف امتداد الاستثمارات الصناعية المستهدفة للتصدير للمنطقة الاقتصادية ستكون أكثر سهولة مع وجود هذه الخدمات اللوجستية على الموانئ القريبة من القناة؛ حيث يزيد ذلك مرور البراجات كبيرة الحجم ويقلل تكلفة الشحن ويزيد سرعة تداول الحاويات وهو ما يسهل استيراد مستلزمات الإنتاج وتصدير المنتجات النهائية.
الدكتور محمد أنيس