تعد البطالة وتوفير فرص العمل من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة في الوقت الحالي، ومن أجل التصدي لهذا التحدي تسعى الحكومة للتركيز بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في البلاد، ووفقًا للتقديرات التى وردت في إستراتيجية الاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة التي طرحتها الحكومة سيتم استهداف ما يتراوح بين ٧ و٨ ملايين وظيفة جديدة في السنوات المقبلة، من خلال رفع معدلات النمو والاهتمام بالمشروعات الصغيرة.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" ترصد جهود الحكومة في تحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للمواطنين.
أكد الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي كأداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف الطموح، من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة، ويأمل القرار الحكومي في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ويتم توجيه الاهتمام بشكل خاص إلى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُعتبر هذا القطاع أحد أهم المحركات لتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد.
المشروعات الصغيرة
وأضاف الدكتور أحمد معطي، أن المشروعات الصغيرة تعتبر من المبادرات الحكومية المهمة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في مصر، وتقدم هذه المشروعات فرصًا للشباب والمرأة والشرائح المهمشة لبدء أعمالهم الخاصة وتوليد الدخل، إضافة إلى ذلك تساهم المشروعات الصغيرة في تعزيز الابتكار وتنشيط القطاع الخاص وتنويع اقتصاد البلاد، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعمل الحكومة على توفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة، وتُقدم الدعم المالي والتمويل والتدريب والإرشاد لأصحاب المشاريع الصغيرة، بهدف تعزيز فرص النجاح وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المهم.
النمو الاقتصادي
واستكمل الدكتور أحمد معطي، قائلاً إن هذه الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ليست مسئولية الحكومة فقط، بل تشمل أيضًا المؤسسات الخاصة والمستثمرين والمجتمع المدني، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تعاونًا شاملا وجهودًا مشتركة لتعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ومن المتوقع أن يكون التركيز على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وسوف تساهم الوظائف الجديدة في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة، مما سيعزز الاستقرار الاجتماعي ويؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن التركيز على النمو الاقتصادي وتوفير ما يترواح بين ٧ و٨ ملايين فرصة عمل يعد تحديًا كبيرًا للحكومة، إلا أنه من خلال التركيز على قطاعات مختلفة مثل المشروعات الصغيرة وتعزيز الاستثمارات، يمكن تحقيق هذا الهدف الطموح وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في مصر، هناك خطط لتوفير التمويل والدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة في مصر، وتدرك الحكومة المصرية أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ولذلك تعمل على توفير بيئة ملائمة لتشجيع ودعم هذا القطاع، وتشمل الخطط والإجراءات المتبعة عدة مبادرات وبرامج لتمويل المشروعات الصغيرة، على سبيل المثال تم إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل من الحكومة المصرية والبنك المركزي، بهدف تقديم قروض بفائدة منخفضة وشروط ميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة، ويهدف هذا الصندوق إلى تمويل مشاريع صغيرة جديدة أو توسيع المشاريع القائمة وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة الدعم المالي والتمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال برامج ومؤسسات تمويلية مثل بنك التنمية والائتمان الزراعي والبنك المصري لتنمية الصادرات، وتهدف هذه البرامج إلى توفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة لبدء أعمالهم أو توسيعها وتحقيق النمو.
واستطرد الدكتور أحمد معطي، قائلاً إن الحكومة تقدم الدعم الفني والمشورة لأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال إنشاء مراكز استشارية وبرامج تدريبية، ويتم توفير الدعم لتطوير المهارات الإدارية والتسويقية والمالية لأصحاب المشاريع الصغيرة، بهدف تعزيز فرص نجاحهم وتحسين أداء أعمالهم، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطط والبرامج قد تختلف في التفاصيل وفقًا للسياسات والإجراءات الحكومية الحالية، ومع ذلك، فإن التوجه العام يتمثل في توفير التمويل والدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة بهدف تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل في مصر.
وقال الدكتور أحمد معطي، إنه لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية أو زراعية صغيرة، يمكن اتباع عدة إجراءات وسياسات منها : ــ
ــ توفير التمويل : يمكن توفير برامج تمويل مخصصة للشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، ويمكن أن تشمل هذه البرامج قروضًا بفائدة منخفضة، وضمانات مالية، وتسهيلات في سداد الديون، كما يمكن تقديم منح ودعم مالي للشباب الذين يتطلعون إلى تطوير مشروعات مبتكرة وذات تأثير اجتماعي.
ــ توفير الدعم والتوجيه : يمكن إنشاء مراكز استشارية ومؤسسات تدريبية لتزويد الشباب بالمشورة والتوجيه اللازمين لإقامة وإدارة مشروعاتهم، ويمكن أن تشمل هذه المؤسسات تقديم المعلومات والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتصميم الخطط التشغيلية وتحليل السوق وتسويق المنتجات.
ــ تسهيل الإجراءات الإدارية : يمكن تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة، ويجب أن يكون من السهولة التسجيل والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وتقليل البيروقراطية والعقبات التي تعيق تنفيذ المشروعات.
ــ توفير البنية التحتية والمرافق : يجب الاهتمام بتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المشروعات الصغيرة، مثل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، ويمكن تقديم التسهيلات المالية والضريبية للمشروعات الصغيرة التي تستخدم الموارد المحلية وتعمل على توفير فرص العمل في المناطق النائية أو المحرومة.
ــ تشجيع الابتكار والتكنولوجيا: يمكن تشجيع الشباب على الابتكار واستخدام التكنولوجيا في مشروعاتهم الصغيرة من خلال توفير الدعم المالي والتقني، ويمكن تقديم التدريب والورش العملية لتعزيز المهارات التقنية وتنمية القدرات الابتكارية لدى الشباب.
ــ توفير السوق والتسويق : يمكن توفير فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية من خلال إنشاء قنوات توزيع وترويج وتصدير لمنتجات المشروعات الصغيرة، ويمكن تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات التجارية لتعزيز تواجد المشروعات الصغيرة وزيادة وعي الجمهور بمنتجاتها.
مضيفًا أن هذه بعض الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لحث الشباب على إقامة مشروعات صغيرة صناعية أو زراعية، يجب أن تتم هذه بالتنسيق مع الشركاء المحليين والمؤسسات ذات الصلة لضمان نجاح واستدامة المشروعات الصغيرة وتحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.