لا بديل عن إعادة القطن المصرى إلى سابق عرشه.. حقيقة مؤكدة أثبتتها الإحصائيات والدراسات التى أجرتها الحكومة المصرية قبل البدء فى تبنى خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر منذ أكثر من نحو 4 سنوات تقريبًا، والتى أكدت أن النهوض بزراعة الذهب الأبيض البداية الصحيحة لتطوير هذا القطاع، وتحقيق طفرة حقيقية فى الصناعات النسيجية فى مصر، ودعم صناعة وطنية ضخمة قادرة على دعم الاقتصاد الوطنى للبلاد، وزيادة فاتورة التصدير إلى أسواق العالم.
موضوعات مقترحة
خطة التطوير التى تنفذها الدولة للنهوض بمنظومة الغزل والنسيج فى مصر، هى مهمة مشتركة بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام، وتضمن محورين أساسيين، الأول ممثل فى النهوض بزراعة القطن المصري، وتقديم حزمة حوافز لأبناء القطاع الأخضر، منها تفعيل الزراعة التعاقدية، وتحديد منظومة تسعير مناسبة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية التى أثرت على تكلفة ومدخلات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى توفير كمية من تقاوى القطن تكفى لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية فى مختلف المحافظات، فى إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتى تمتاز بها مصر.
مهمة وزارة الزراعة أيضًا لتطوير منظومة زراعة القطن، تضمنت دعم المزارعين بالميكنة الزراعية المناسبة، وتوفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الإنتاجية، إضافة إلى دورها فى نشر منظومة الإرشاد الزراعي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للدولة بحجم المساحات المحددة لزراعة القطن المصرى لتحديد احتياجات المصانع من خام القطن، وتسهيل مهام الجمع والحصاد وتوفير منظومة تسعير عادلة للمزارعين تناسب التغيرات الاقتصادية والعالمية الصعبة.
أما المحور الثانى من خطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج فقد تبنته وزارة قطاع الأعمال، حيث بدأت فى تبنى خطة لتطوير منظومة المحالج على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديثها بالأجهزة والمعدات المتطورة والعالمية للنهوض بالمنظومة، إضافة إلى البدء فى دعم وتنفيذ مشروعات معاصر زيوت ومصانع الأعلاف بالتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين، والتوسع فى منافذ تسويق المنتجات النسيجية الوطنية للترويج لمنتج نهائى قوى فى مصر، يحقق المنافسة مع المنتجات المستوردة.
تطوير منظومة القطن والغزل والنسيج مشروع قومى تواصل تنفيذه الحكومة ووزارتها المعنية، وقد كان آخر تطوراته الاجتماع الأخير بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والذى تضمن متابعة الجهود المبذولة للنهوض بهذا المشروع، والوقوف على آخر الأعمال الخاصة بتطوير قطاع الصناعات النسيجية على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، والوصول بمنتج نهائى وطنى مؤهل للتسويق محليًا وعلى المستوى العالمي.
اللقاء أيضًا تناول مناقشة الخطة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال بشأن منظومة تحديث محالج القطن، وتطوير نظم الحليج، أحد أهم مراحل النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر، باعتبارها بداية الارتقاء بشكل وجودة مخرجات المراحل التصنيعية من الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية، كما قدمت الوزارة تقريرًا عن المحالج المطورة منذ بدء تطويرها وحتى الآن، وقد شملت محالج بمحافظة الفيوم، ومحلج كفر الدوار، ومحلج كفر الزيات، ومحلج مدينة الزقازيق، إضافة إلى إنشاء 4 محالج جديدة مطورة فى إطار خطة التطوير، وإعادة الهيكلة التى تنفذها الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.
ووفقًا لتقرير صادر من وزارة قطاع الأعمال، فقد تم التعاقد على توريد منظومة حليج حديثة لمحلج الفيوم، ثم التعاقد على توريد ثلاث منظومات حليج أخرى لمحلج الزقازيق ومحلج كفر الزيات ومحلج كفر الدوار، وبدأت فى تنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بدراسة وتقييم عملية صيانة المحالج القديمة ورفع كفاءتها، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى مراحل الوزن واستقبال القطن، كما يتم وزن الأقطان الواردة للمجمعات فى المنظومة بواسطة قبانى معتمد وكذلك إعادة وزنها مرة أخرى عند ورودها للمحلج عن طريق ميزان بسكول معتمد، كما يتم توفير الأكياس والدبارة القطنية وتسليمها للمنتجين من قبل منظومة القطن.
وأضاف التقرير، أنه جار العمل على تنفيذ اشتراطات الأمن الصناعى المهنية والاشتراطات البيئية الخاصة بخطوط المحالج القديمة، واستكمال تغطية وسائل النقل والمناولة، وتدريب العمالة ونشر الوعى فيما يخص الأمن الصناعي، حيث أعلنت الوزارة أنه تم تدريب عدد من العاملين فى بعض المحالج، وجار استكمال تدريب باقى العاملين، والاستفادة من ماكينات الحليج ذاتية التغذية فى المحالج غير المستغلة فى زيادة الطاقة الإنتاجية فى باقى المحالج، إضافة إلى أنه جار التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتدبير الميزانية اللازمة لتحديث وسائل النقل، وإعادة تأهيل المبانى القديمة بالمحالج والشون، وتحديثها بالأجهزة والمعدات والإمكانيات التى تتماشى مع خطة الدولة لتحديث وتطوير القطاع.
الخبراء والمختصون تحدثوا عن تفاصيل خطة الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.. عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس الاتحاد الدولى للغزل والنسيج، أكد أنه منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي فى عيد العمال سنة 2019 عن تطوير هذه الصناعة وهناك جهود كبيرة مبذولة فى خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وقد نجحت الدولة المصرية ممثلة فى وزاراتها المعنية فى تحقيق طفرة كبيرة فى هذا الملف فى جميع مراحل هذه المنظومة، بدءًا من زراعة المحصول وتوفير الأصناف المحسنة من التقاوى وآلات الميكنة الزراعة وخدمات الإرشاد وغيرها من وسائل الدعم التى وفرتها الحكومة لأبناء القطاع الأخضر، بهدف تحفيزهم على التوسع فى زراعة القطن المصري، وإعادته إلى سابق عرشه على المستوى المحلى والعالمي.
استكمل عبد الفتاح كلامه حيث قال إن، خطة تطوير محالج الأقطان هى مرحلة مهمة من مراحل منظومة النهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر، وقد انتهت الحكومة خلال السنوات الأخيرة من تطوير عدد كبير من محالج الأقطان على مستوى المحافظات، وتجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة، كما انتهت الوزارة من افتتاح مصنع المحلة «4» باكورة تطوير مصانع الغزل والنسيج فى مصر، وأحد أهم القلاع الصناعية الوطنية العملاقة فى منطقة الشرق الأوسط، إذا بلغت التكلفة المبدئية لهذا المشروع نحو 31 مليار جنيه، كما تبلغ إنتاجيته وفقًا للإمكانيات الحديثة المتاحة بالمشروع ما بين 10 و 15 طن غزل يوميًا، كما يضم ما يقرب من 44 ماكينة عزل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية المعمول بها فى جميع دول العالم.
«لا أحد ينكر أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى يتم بين أجهزة الدولة ممثلة فى وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال لاستكمال خطة النهوض بالصناعات النسيجية فى مصر».. استكمل رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج كلامه، حيث أكد أن اللجنة المشتركة بين وزارت الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال ساهمت فى تحقيق المرونة فى تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر، وعززت من وجود فكرة «الشباك الواحد» لتسهيل إجراءات تنفيذ خطة المشروع، وتوفير الكميات المطلوبة من خام القطن لتشغيل خطوط الإنتاج الحديثة، إضافة إلى وضع قواعد لتسويق المنتج الوطنى النهائى فى السوق العالمى والمحلي، والبدء فى التوسع فى منافذ البيع الوطنية على مستوى محافظات الجمهورية.
«وزارة قطاع الأعمال ممثلة فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالتزامن مع خطة النهوض بالصناعات النسيجية فى مصر، نجحت مؤخرًا فى تسوية ديونها من بنك الاستثمار والتى بلغت نحو 10 مليار جنيه من أصل الدين الذى لم يتراوح سوى 300 مليون جنيه، كما انتهت من تسوية مستحقات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة نحو 6 مليارات جنيه، كما بدأت وزارة قطاع الأعمال بالتنسيق مع القطاع الخاص التوسع فى خطة إنشاء المدارس المهنية الخاصة بتدريب وتعليم الطلاب على الفنون العلمية للصناعة، إذا تمثل هذه الخطوة الجزء الرئيسى فى منظومة الغزل والنسيج فى ألمانيا على سبيل المثال، والتى تعتمد على أكثر من نحو 75 % على العمل داخل مراكز التدريس والتعليم لفنون صناعات الغزل والنسيج هناك.
مجدي طلبة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كشف عن أخطر التحديات التي تواجه خطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج حيث أكد أن هناك العديد من الحلقات المهمة في هذا القطاع، ممثلة في الزراعة والعزل والحلج والنسيج والتجهيز والصباغة والمفروشات والملابس الجاهزة، حيث تمثل كل حلقة صناعة وطنية ومهمة تحقيق عوائد كبيرة على المنتج وعلى الدولة، وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، كما يضم هذا القطاع الضخم عدد كبير من الخبراء والمهندسين و«الصنايعية» والعمال والفنيين، وهذا يؤكد أنه قطاع صناعى كبير ومهم، لكن النهوض به يحتاج إلى حزمة من الإجراءات المهمة لاستكمال منظومة لتطوير، منها أولا تفعيل دور قطاع التعاونيات باعتبارها حلقة مهمة من حلقات التعامل مع مزارعى القطن، فى توفير مستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية وتوفير أماكن لجميع المحصول.
«زيادة الطاقة الاستيعابية من المحالج المطورة للقدرة على تغطية إنتاجنا من القطن خاصة وأن مصر رائدة فى زراعة الذهب الأبيض على مر العصور».. استكمل طلبة كلامه حيث قال إن التوسع فى زراعة الأقطان طويلة التيلة بداية قوية لإعادة عرش القطن المصرى لسابق عهده، حيث أكد أن مصر كانت تزرع ما يقرب من 2 مليون فدان فى فترة من الزمن، كما أنها كانت على رأس قائمة الدول المنتجة للأقطان طويلة التيلة فى العالم، وهو ما يؤكد وجود البيئة الخاصة للنهوض بهذه الصناعة الوطنية الكبيرة، وأشار قائلًا: «النهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر لا يقتصر فقط على تطوير منظومة زراعة القطن المصري، إنما أيضًا دعم صناعة الألياف الكيميائية التى تدخل فى نحو 65 % من صناعة المنسوجات، وقد نجحت العديد من الدول الكبرى فى تحقيق طفرة كبيرة فى هذه الصناعة».
وأضاف مجدى طلبة، أنه الوزارة تبنت خطة قومية لتأهيل الكوادر البشرية باعتبارها لقوة المحركة لتشغيل مصانع حلج وغزل القطن وتوفير الرعاية والتدريب اللازم بواسطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص، فأشار الوزير إلى أنه جار العمل على دراسة وضع بروتوكول لكيفية التنسيق والتنفيذ بين الوزارات المختلفة المختصة بذلك والشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص، والربط بينها ووضع آليات العمل المطلوبة لتحقيق الهدف المرجو، كما عرض الوزير آليات أخرى لتطوير العمل بالمحالج القديمة والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من أصولها غير المستغلة فى مشروع التطوير.
وكشف المهندس مجدى طلبة، عن ملامح الإستراتيجية التى تقدم بها إلى الحكومة للنهوض بالصناعات النسيجية، حيث أكد أنها تستهدف الوصول بحجم صادرات مصر من منتجات النسيج من 3 مليارات جنيه إلى نحو 12 مليار جنيه خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ4 سنوات، توطين استثمارات القطاع الخاص فى صناعة الغزل والنسيج، بحيث يتم الإفساح لتخصيص استثمارات 50 % للقطاع الخاص المحلي، و50 % أخرى للاستثمارات الأجنبية، كما تعتمد الإستراتيجية على ربط خطة التعليم الفنى بمجتمع الأعمال وشركات التصنيع الوطنية، إضافة إلى تحديث قطاع الصباغة بأحدث الأنظمة والتقنيات المتطورة القادرة على تحقيق قيمة مضافة على المنتج المحلى والقدرة على المنافسة بالسوق العالمي، ودعم فاتورة التصدير إلى الخارج.