Close ad

البحيرات المصرية في مرمى التطويرات الرئاسية .. 2 مليون طن إنتاج سنوي

18-1-2024 | 22:37
البحيرات المصرية في مرمى التطويرات الرئاسية   مليون طن إنتاج سنويتطوير البحيرات المصرية
تحقيق: محمود دسوقى
الأهرام التعاوني نقلاً عن

القطاع السمكى الأكثر نموًا.. والتوسع فى الإنتاج يخفف الضغط على اللحوم 

موضوعات مقترحة

مصر الأولى أفريقيًا فى الاستزراع والثالثة عالميًا فى البلطي
إستراتيجية وطنية لدعم الثروة السمكية خطوة ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي 

فى إطار اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى والحيوانى والسمكى بشكل عام، جاءت توجيهات القيادة السياسية بضرورة تنمية البحيرات السمكية والإنتاج السمكى أحد من أهم مصادر الغذاء البروتينى إلى جانب اللحوم الحمراء والبيضاء، ونُفّذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكى ومنها مشروعات بركة غليون على مساحة 25 ألف فدان، وشرق بورسعيد (26 ألف فدان)، وشرق قناة السويس (7 آلاف فدان)، والتى ساهمت فى زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف أنواع الأسماك والحد من مشكلة الأمن الغذائى. 


ولأن الأسماك أحد المصادر المهمة للبروتين الحيوانى، والأقل تكلفة استثمارية والبديل الأقل تكلفة من بين مصادر البروتين الحيوانى الأخرى، رصد المتخصصون أن مشكلة الأمن الغذائى السمكى فى عدم كفاية المخزون الاستراتيجى من الأسماك على الرغم من تعدد مصادر الإنتاج فى مصر وخاصة المصادر الطبيعية، ومع ذلك لا يوجد استغلال أمثل لها.


ناهيك عن العديد من المشكلات العالقة فى ملف الثروة السمكية والتى تحتاج إلى حلول سريعة ومنها التعدى على البحيرات السمكية سواء بالردم أو الملوثات الصلبة والسائلة والممارسات الخاطئة فى الصيد، والجائر خصوصًا.
«الأهرام التعاوني» ترصد جهود الدولة فى مجال تنمية الإنتاج السمكى وسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، وكذلك الحلول العلمية للمشكلات التى يعانى منها قطاع الثروة السمكية، والجهود التى تمت لإعادة بحيرة قارون للإنتاج السمكي، وتفاصيل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية ضمن مشروع «حوكمة الأمان الحيوى لدعم استدامة الاستزراع المائى فى مصر». 


إستراتيجية وطنية 
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الثروة السمكية والأحياء المائية، وتعظيم المكون الاقتصادى فى مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسى ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية، مضيفًا أنه فى إطار النهوض بالإنتاج السمكى فى مصر تم إطلاق إستراتيجية وطنية لصحة الأحياء المائية، ضمن مشروع «حوكمة الأمان الحيوى لدعم استدامة الاستزراع المائى فى مصر» من خلال بروتوكول تعاون بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».
وأضاف مصيلحي، أن تربية الأحياء المائية تعد من أهم السبل الحيوية لإنتاج الأغذية وتوفير البروتين الحيوانى على مستوى العالم، والتكنولوجيا الحديثة والابتكار فى هذا المجال ضرورة لضمان نمو شامل ومستدام للقطاع السمكي، ويعتبر قطاع الاستزراع المائى القطاع الأسرع نموًا بين قطاعات الإنتاج الحيوانى فى مصر، ويتعين مواصلة المسيرة فى تنمية هذا القطاع مع مراعاة جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية لتربية الأحياء المائية، موضحًا أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتبنى العمل الجاد لرسم السياسية المستقبلية لتربية الأحياء المائية بما يتفق مع خطة الدولة، والحرص على استمرار العمل بشأن الممارسات الجيدة والمستدامة للاستزراع المائى فى مصر والقادرة على الصمود فى وجه كافة التحديات، ويحرص الجهاز على الاستفادة القصوى من المشروعات المتعلقة بالنشاط لما لها من أهمية كبرى لتحقيق أهداف وخطط الدولة وتبادل الخبرات الناجحة لتطوير القطاع.


وأشار رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية، تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية وتحديث اللوائح والقرارات والقوانين والتشريعات التى تدعم القطاع السمكى بما يضمن اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع لتحسين سبل العيش والقدرة على إنتاج البروتين من الأسماك، وخاصة أن المجال قادر على الصمود والنمو السريع وتوفير فرص العمل وتعزيز التعاون الدولى بين مصر والعالم فى مجال تصدير الأسماك، خاصة وأن مصر هى الأولى إفريقيًا فى الاستزراع السمكى والثالثة عالميًا فى إنتاج البلطي.


عودة قارون
أما الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فأكد أن الاهتمام بالبحيرات السمكية على مستوى الجمهورية يسهم بقوة فى زيادة الإنتاج السمكى وتعزيز الأمن الغذائى السمكى بشكل خاص والأمن الغذائى المصرى بشكل عام، وعلى مستوى محافظة الفيوم هناك الكثير من الجهود التى تبذل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لإعادة الحياة إلى بحيرة قارون وبحيرات وادى الريان، حيث نجح الفريق العلمى البحثى مكافحة طفيل الأيزوبود الذى كان منتشر بكثافة فى البحيرة وإعادة إلقاء الزريعة فى البحيرة مرة أخرى خاصة من أسماك الموسى تمهيدًا لعودة البحيرة إلى سابق عهدها من حيث جودة مياهها وصلاحيتها للأحياء المائية وكذلك الإنتاج السمكي، خاصة وأن بحيرة قارون كانت تتميز بإنتاجها لأفضل أنواع الأسماك فى مصر.


وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري، أن هناك تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمنع صب المخلفات الصلبة والسائلة فى البحيرة والتخلص من المخلفات القائمة، وتدشين عدد من المشروعات السياحية على ضفاف البحيرة للحفاظ عليها ومنع وصول الملوثات إليها مجددًا، وأيضًا هناك خطة للعام الجارى لمتابعة وتنمية المخزون السمكى للبحيرة وإعادة التوازن البيئى لها، وتتم المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية ومنها الجهة المورّدة لزريعة الأسماك سواء لبحيرة قارون أو بحيرات الريان تمهيدًا لعودة الإنتاج السمكى بقوة.


محاصرة «الأيزوبود»
وفى السياق نفسه، أكدت الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذ الطفيليات بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ومستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، استمرار جهود إعادة بحيرة قارون إلى الإنتاج السمكى وكذلك تنمية الإنتاج ببحيرات الريان، مشيرة إلى استمرار العمل الدورى وفحص المياه والوضع البيئى فى بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ومتابعة معدلات تواجد طفيل الأيزوبود فى البحيرة من خلال التحليل مرتين شهريًا على الأقل وزيادة معدلات الفحص فى مواسم التكاثر خلال أشهر محددة فى العام، وخلال الموسم الماضى تم إنزال أمهات سمك الموسى فى البُحيرة وتتضمن بطارخ قادرة على التفريخ، والفترة الزمنية لبيان نتائج التفريخ لم يأتِ بعد حسب دورة حياة سمكة الموسى، لكن مع تحسن المياه وفقًا للتحاليل الدورية فإن الوضع الحالى للبحيرة يسمح بنزول أنواع من الأسماك وفقًا لما تم التخطيط له الموسم الماضي.


إنزال الزريعة السمكية
وأضافت أستاذة الطفيليات بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ومستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، أن مياه بحيرة قارون حاليًا أصبحت تسمح بالحياة المائية، وخلال المواسم السابقة تم إنزال أسماك الموسى وعلى مدار 3 مواسم يحصل الصيادون على أسماك الموسى بأحجام جيدة جدًا، ونحن فى انتظار زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة مع نزول الأمهات التى تفرّخ فى البحيرة حاليًا، وأن أكبر دليل على تحسن المياه فى البحيرة أنه منذ شهر أبريل 2023 وحتى الآن مع بداية العام 2024 لا يزال هناك أطنان كثيرة تنتج من أسماك البساريا وهى من الأسماك الحساسة التى لا تتحمل التلوث الزائد فى المياه وقدرة البحيرة على إنتاج هذه الأطنان دليل على صلاحية مياهها للأحياء المائية.


وأشارت الدكتورة نسرين عز الدين، إلى اهتمام الفريق العلمى المسئول عن إعادة بحيرة قارون إلى سابق إنتاجها السمكى وصلاحية مياهها للأحياء المائية، بالمتابعة المستمرة لطفيل الأيزوبود، حيث يتم عمل مسحات للبحيرة لبيان معدلات وجود الطفيل وعلى مدار ثمانية أشهر لم يتم العثور على الطفيل لكن مع ذلك لا يمكن الجزم بخلو البحيرة تمامًا من هذا الطفيل حتى الآن، وكانت آخر نسبة لتواجده منذ 9 أشهر 5% بمعنى أن كل 100 سمكة منها فقط خمس سمكات بها طفيل واحد من الأيزوبود، وقبل الإستراتيجية العلمية لمكافحة طفيل الأيزوبود كان الطفيل موجود بكثافة على الأسماك وعلى مراكب الصيد ولا يمكن للصيادين النزول للبحيرة لأنه كان يعلق على الجد فى الأيدى والأقدام وكانت كل سمكة بها حوالى 4 أو 5 حشرات من الطفيل سواء فى الخياشيم أو على جسم السمكة، لكن النسبة الحالية لا تمثل أى عائق للإنتاج السمكي.


وأوضحت عز الدين، أنه تم تحديد أنواع الزريعة التى يمكن إنزالها فى البحيرة، وسوف يستمر الفحص والتحليل الدورى ابتداءً من يناير وحتى موسم تنزيل الزريعة، وبناء على نتائج التحاليل سوف يتم إنزال أنواع معينة من الزريعة وفقًا لوضع المياه تمهيدًا لعودة البحيرة إلى سابق عهدها من حيث جودة المياه وحجم الإنتاج السمكي، وهناك تعاون مثمر مع وزارة البيئة للعمل على زيادة منسوب المياه فى البحيرة، وتوجيهات صارمة من محافظ الفيوم بإزالة المخلفات من على سواحل البحيرة بطريقة صحية وسليمة، وصيانة محطات المعالجة تجرى على قدم وساق، وهناك أيضًا مشروعات يتم إنجازها على ساحل البحيرة للسيطرة على إلقاء مخلفات الصرف الصناعى والزراعى والصحي، وأيضًا تم التخطيط لتنفيذ مشروعات سياحية على ضفاف البحيرة التى تعد واحدة من أكبر البحيرات السمكية على مستوى الجمهورية.


المشروعات السمكية


وفي اتجاه موازٍ، أكد الدكتور أشرف يونس، رئيس قسم التنمية البشرية والاقتصاد بكلية الثروة السمكية بجامعة السويس، أن النهوض بقطاع الثروة السمكية وزيادة معدلات إنتاجها محليًا يتطلب التنفيذ الدقيق لتوصيات القيادة السياسية فيما يتعلق بالمشروعات التى تم تدشينها وتنفيذها، ومتابعة هذه المشروعات وتقييمها من حيث الإدارة والإنتاج وحل المشكلات وأوجه القصور إن وجدت.


وقال: تحرص القيادة السياسية على النهوض بالقطاع السمكى وتم تنفيذ عدة مشروعات فى هذا السياق لزيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى من الأسماك وخفض فاتورة الاستيراد التى تجاوزت 12 مليار جنيه سنويًا وفقًا للإحصائيات الرسمية عام 2018، وبلغت كمية الإنتاج السمكى فى مصر نحو 1.21 مليون طن فى المتوسط خلال الفترة من عام 2000 حتى 2018 واتجهت كمية الإنتاج للتزايد من نحو 724.5 ألف طن عام 2000 كحد أدنى إلى نحو 1934.8 ألف طن عام 2018 كحد أقصي، بزيادة تقدر بنحو 1210.8 ألف طن تمثل نحو 167% من إجمالى كمية إنتاج الأسماك عام 2000، ويبلغ متوسط الزيادة السنوية فى الإنتاج السمكى نحو 63.7 ألف طن.


الاكتفاء الذاتى السمكي
وأضاف رئيس قسم التنمية البشرية والاقتصاد بكلية الثروة السمكية بجامعة السويس، أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك بسهولة فى مصر من خلال الموارد المتاحة سواء كانت موارد طبيعية لصيد الأسماك ومنها نهر النيل والبحرين الأحمر والمتوسط وكذلك البحيرات السمكية، أو من خلال المزارع السمكية، أو المشروعات القومية السمكية التى تم تنفيذها ومنها مشروع بركة غليون على مساحة 25 ألف فدان ومشروع شرق بورسعيد على مساحة 26 ألف فدان ومشروع شرق قناة السويس على مساحة 7 آلاف فدان، مضيفًا أن تحقيق إنتاجية مناسبة من جميع هذه المصادر السمكية كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتحقيق فائض للتصدير، كما أن البحيرات السمكية تمثل واحدًا من أهم مصادر إنتاج الأسماك وهناك اهتمام كبير وتوجيهات من القيادة السياسية بتطوير البحيرات السمكية وحل مشكلاتها وزيادة إنتاجها بما يحقق إنتاجية أعلى من الأسماك، خاصة وأن هناك 11 بحيرة سمكية فى مصر منتشرة على مستوى عدة محافظات، ويمكن تحويل هذه البحيرات إلى طاقات منتجة لمختلف الأنواع السمكية.


الأعلاف السمكية
وأشار الدكتور أشرف يونس، إلى أن الاهتمام بالثروة السمكية وزيادة معدلات إنتاجها من خلال الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، يلبى احتياجات المواطنين من البروتين الحيوانى بنسب أكبر وبالتالى تخفيف الضغط على اللحوم الحمراء والدواجن، خاصة وأن التوسع فى إنتاج اللحوم والدواجن يتطلب زراعة مساحات أكبر من المحاصيل العلفية ومنها الذرة الشامية والذرة الرفيعة وفول الصويا والأعلاف الخضراء ومنها البرسيم وهو ما يؤثر سلبًا على مساحة المحصول الإستراتيجى الأول وهو القمح، والاهتمام بزيادة إنتاج الأسماك فى مصر مرتبط بشكل مباشر بحل المشكلات التى يعانى منها هذا القطاع وتوفير مستلزمات إنتاجه بأسعار مناسبة وكذلك تفعيل توصيات البحث العلمى المتعلق بالإنتاج السمكى فهو السبيل الأول لنجاح هذه المشروعات وزيادة إنتاجها.
التوسع بالاستزراع


وأوضح الدكتور أشرف يونس، أن الإنتاج السمكى فى مصر يعتمد بشكل رئيسى على الاستزراع السمكى بصفة عامة وعلى إنتاج المزارع الأهلية بصفة خاصة، وبالتالى يجب الاهتمام بالمزارع الأهلية وتشجيعها بصفة مستمرة بمجموعة من الحوافز الاقتصادية والفنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى عمليات الاستزراع للحفاظ على إنتاجها من الأسماك وزيادة إنتاج وحدة المساحة أو وحدة المورد المائى المستخدم وبالتالى زيادة المتاح للاستهلاك من الأسماك مما ينعكس على إمكانية زيادة الأمن الغذائى السمكى الذاتي، ولابد من حل المشكلات التى تعوق المزارع الحكومية فى تحقيق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لها، ودراسة الآليات اللازمة لتطوير العمليات الإدارية بهذه المزارع، وإعادة النظر فى قانون منع استزراع الأسماك فى أقفاص بالمياه العذبة والبحث على وسائل التوافق البيئى التى تضمن استمرار إنتاج الأسماك من هذا المصدر.


وأضاف أنه على الرغم من الميزة النسبية التى تتمتع بها مصر من خلال موقعها وامتلاكها نحو 13.8 مليون فدان مائى من المصايد الطبيعية، إلا أن كمية إنتاج هذه المصادر لا تتناسب مع حجمها، حيث تبلغ نسبة إنتاجها نحو 31.3% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر، لذا يجب الاهتمام بهذه المصادر واستغلال المساحات المائية المتاحة بها الاستغلال الأمثل عن طريق الإدارة الاقتصادية لوحدات الصيد والبحث عن الوسائل المختلفة لتحقيق التعادل بين الاستغلال الاقتصادى الأمثل والاستغلال البيولوجى الأمثل والذى يؤدى بدوره إلى الحفاظ على تنمية المخزون السمكى بهذه المصادر وبالتالى زيادة الإنتاج منها مما يساهم بشكل كبير فى زيادة تحقيق الأمن الغذائى السمكي، والحفاظ على هذه المصادر من جميع أنواع الملوثات وممارسات الصيد الخاطئة والتى منها أساليب الصيد الجائر واستخدام حرف صيد غير مناسبة تعمل على تجريف القاع، واستخدام شباك صيد ذات عيون صغيرة مما يضر بصغار الأسماك والتأثير على المخزون البيولوجى للأسماك، وبالتالى تهديد إنتاج الأسماك مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائى السمكى الذاتي، وضرورة العمل على زيادة إنتاجية وحدة المساحة فى الاستزراع السمكي، وكذلك زيادة العائد من وحدة المياه المستخدمة عن طريق زيادة استخدام أساليب الاستزراع السمكى المكثف، وأيضًا التوسع فى استخدام أسلوب الاستزراع المائى التكاملي.


الأمن السمكي
وأشار الدكتور أشرف يونس إلى بعض الآليات التى يمكن من خلالها تعزيز الأمن الغذائى السمكى وزيادة معدلات إنتاجه ومنها؛ تطوير أداء المفرخات السمكية بصفة عامة والمفرخات الحكومية بصفة خاصة، وإعداد وتأهيل عنصر العمل بشكل علمى من خلال عمل دورات تدريبية مجانية متنوعة للعاملين بقطاع الثروة السمكية، وزيادة عدد خريجى كليات الثروة السمكية وزيادة الساعات التدريبية لهم، والعمل على زيادة عدد مراكب الصيد بزيادة التراخيص وفقًا لسعة المصايد وشروط الصيد بها، والتوسع فى عمليات الاستزراع فى أقفاص بحرية عائمة، وتشجيع منتجى الأسماك من الاستزراع بصور دعم مختلفة، والتوسع فى إدخال تقنيات استزراع الأنواع غير التقليدية مثل الرخويات.


وأضاف إلى الآليات الاهتمام بزيادة المساحات المزروعة بالمواد الطبية المستخدمة فى تصنيع أعلاف الأسماك مثل فول الصويا والذرة الشامية، وإنشاء مراكز للرصد البيئى بالقرب من مصادر الإنتاج الطبيعية والربط فيما بينها وبين مركز رصد بيئى مركزى لإحكام الرقابة على عمليات صور التلوث المختلفة للمصادر الطبيعية والصيد الجائر والصيد المخالف وصيد الزريعة والحد من انتشارها للحفاظ على المخزون البيولوجي، والاهتمام بالاستزراع السمكى التكاملى خاصة فى الصحراء، وزيادة عدد مراكب الصيد بالمياه الإقليمية، وزيادة الإنتاج المحلى من الأسماك التى يتم استيرادها بكميات أكبر وبالتالى توفير العملة الصعبة، وزيادة صادرات الأسماك ذات الجودة المرتفعة والاستفادة من ارتفاع معدل التغطية الكلى لطن الأسماك المصدر، وزيادة إنتاج الجمبرى والكاليمارى عن طريق الاستزراع لهذه الأصناف لزيادة المعروض المحلى منها، وتشجيع إنشاء مشروعات متنوعة للتصنيع السمكى بتوفير التراخيص الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة لعمليات التصنيع، خاصة فى المحافظات الساحلية والتى تتميز بأهمية نسبية عالية فى الإنتاج السمكى لإنتاج المنتجات التى يطلبها السوق المحلى ويتم استيرادها من الخارج.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة