أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والإصلاح الاجتماعي.
موضوعات مقترحة
زيادة الأجور والمعاشات
قال الدكتور إيهاب وهبة عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن تحسين الأجور والمعاشات يعتبر جزءًا هامًا من إستراتيجية الحكومة المصرية للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. فقد تم توجيه الجهود لزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين الأجور في القطاعات المختلفة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وبالنسبة للمعاشات، فإن رفع مستوى المعاشات يأتي استجابةً لحاجات المتقاعدين وتأمين حياة كريمة لهم بعد سنوات العمل الطويلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين ذوي الدخول المحدودة. ويأتي ذلك في إطار التوجه الاجتماعي للدولة المصرية الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع.
وأكد الدكتور إيهاب وهبة، أن إطلاق هذه الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة والإصلاح الاجتماعي. فالتنمية الشاملة تعني أن الدولة تعمل على تحقيق التقدم في جميع المجالات، بدءًا من توفير فرص العمل وتعزيز الصناعات المحلية وصولًا إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، مستكملا أن الإصلاح الاجتماعي يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين في البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوات الجديدة في إطار الحماية الاجتماعية تعد مؤشرًا إيجابيًا على الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطنين. إن توفير فرص العمل والأجور العادلة والمعاشات المناسبة هو حق أصيل للمواطن في بلده ويعكس اهتمام الدولة برفاهية شعبها. وتعزز هذه الخطوات الثقة في النظام وتدعم استقرار المجتمع.
وأضاف الدكتور إيهاب وهبة، أن إطلاق هذه الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية يعكس الرؤية الإستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهورية الجديدة. فالرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لمصر وشعبها من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تنموية شاملة وإصلاحات اقتصادية واجتماعية. وتأتي هذه الحزمة الجديدة كخطوة إضافية في سبيل تحقيق الرؤية الإستراتيجية للرئيس السيسي لمستقبل أفضل للمصريين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أنه بالإضافة إلى التحسينات المذكورة في الأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي، هناك العديد من الفوائد الأخرى التي ستحققها هذه الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية في مصر.
فوائد تحسين الأجور والمعاشات
- تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال زيادة الأجور والمعاشات، يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متكافئة للجميع.
- تحفيز الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بزيادة الأجور وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، يتوقع أن يزيد الاستهلاك المحلي، مما يسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي.
- تحسين مستوى المعيشة والرفاهية، بتحسين الأجور والمعاشات، يتم تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم. يمكن للمواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل والاستفادة من خدمات أفضل في المجالات الصحية والتعليمية والإسكان وغيرها.
- تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، بتحسين الأجور وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، يتوقع أن يتزايد الاستثمار في مصر ويتم إنشاء فرص عمل جديدة. هذا يساهم في تخفيف مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والباحثين عن عمل.
- تعزيز الثقة في النظام، بتنفيذ إجراءات تحسين الحماية الاجتماعية، يتم تعزيز الثقة في النظام الحكومي واستقرار المجتمع. يشعر المواطنون بأن الدولة تعتني وتعمل على تحسين حياتهم، مما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
دكتور إيهاب وهبه عضو مجلس الشيوخ