"لا أحد فوق القانون في الجمهورية الجديدة"، جملة توصف قرار مجلس النواب، اليوم الأحد، برفع الحصانة عن نائب برلماني في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وإحالة نائبة للتحقيق في واقعة الغش في الامتحان، مما يؤكد أن الدولة تقضي على منابع الفساد بدرجة غير مسبوقة، فلا أحد فوق القانون ومصلحة الدولة العليا مهما بلغت مكانته.
موضوعات مقترحة
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، وذلك بناء على طلب النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد.
كما قرر مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف، للتحقيق في واقعة الغش والتعدي على المعيدة بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة الوادي الجديد، والتي تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (205) لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب.
قرارات مجلس النواب، تؤكد حرص المجلس على إعلاء سلطة القانون، وأنه لا أحد فوق القانون، والتصدي للفساد، بحسب ما أكده عدد من النواب، أن مثل هذه الممارسات هي التي أوجدت لجنة القيم لمحاسبة الأعضاء على خروجهما على القانون واللائحة الداخلية للمجلس.
الحصانة لا تحمي الأعمال المخلة
وثمن الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن نائب، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وأيضًا إحالة نائبة للتحقيق في واقعة غش في أثناء تأديتها امتحان.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قرارات لجنة القيم بالمجلس جاءت بناء على ما أثير مؤخرًا وتم مقابلة النائبة مع مكتب المجلس ووجب التوضيح، وجب التوضيح وسيتم التحقيق الكامل معها فيما يستدعي توجيه اللوم أو وقف جلسات أو اتخاذ أي قرار ضدها، ورفع الحصانة عن النائب هي إجراءات قانونية مذكورة في اللائحة تؤكد حق المجلس في اتخاذ القرار.
إرساء مبدأ المساواة
وأكد "أبوالعلا"، أن مصر تعيش في أزهى عصور تحقيق العدالة وإرساء مبدأ المساواة للجميع لتحقيق الديمقراطية، موضحًا أن النواب يحظون بالحصانة للدفاع عن حقوق الشعب ولإبداء رأيه بحريه أمام الحكومة، وليس لفعل أي شيء مخل بالقانون، ومن حق المجلس رفع الحصانة عنه، لأن المجلس يطبق القانون ولا يحمي أحدًا خارج القانون.
ويلتزم البرلمان دستوريًا بمواجهة أي خلل سواء من نائب أو رئيس لجنة، وذلك من خلال رئيس المجلس واللجنة التشريعية بعد مراجعة التفاصيل، والتأكد من عدم تعرض المتهم للظلم، بحسب ما أكدته النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب.
وكشفت عن دعمها الكامل لقرارات البرلمان اليوم برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة أخرى إلى لجنة القيم، وفي حالة الأحكام النهائية ضد أي من الأعضاء يتم اتخاذ اللازم، مجددة رفضها الفساد واتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع فساد أي موظف تنفيذي أو تشريعي أو رقابي.
لا أحد فوق القانون
وقالت عضو مجلس النواب، إنه لا أحد فوق القانون، والجميع يلقى معاملة متساوية، ويجب الضرب بيد من حديد ووجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لا يتدخل في قراراتها إلا رئيس الدولة، ونأمل أن تنتهي مشكلة الثغرات أو القرارات الروتينية التي تحول دون معاقبة المخطئ بشكل فوري، فمن أمن العقاب أساء الأدب.
كما أكدت، النائبة آمال عبدالحميد، أن الرئيس السيسي يواجه الفساد من وقت مبكر ونسأل الله له العون والسداد، والرقابة مهمة ومطلوبة، ونأمل في قرارات جديدة تمكن من معاقبة أي مظاهر للفساد.
النائب يمثل الشعب المصري
ومن جانبها، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق، أن الفساد غير مقبول بجميع أشكاله وأنماطه وهذا ما نوه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلا أحد فوق القانون، وعلى جميع المسئولين تحمل مسئوليتهم أمام المجتمع، وهذا ما أكده رفع الحصانة عن نائب وإحالة نائبة للتحقيق، في حالة وجود شك يحيط بعملهم أو سلوكهم.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لابد أن يحافظ النائب على تصرفاته؛ لأنه قدوة ويمثل الشعب المصري، والحصانة تسري تحت القبة على ما يدلى به النائب من آراء، لكن لا يمكن أن تكون على الأفعال الخاطئة، فاحترام سيادة القانون هو احترام للدولة ولهيبتها، والقانون لا يفرق بين نائب وشخص عادي.
كما ترى، أن النائب لابد أن يحترم مكانته في المجتمع واحترام المنصب، فالنائب من أرفع المناصب لأنه يمثل الشعب المصري وهذه مكانة كبيرة جدًا، لابد أن يكون على قدر بهذه المسئولية، لافتة إلى أن هذه الوقائع مخلة بالشرف، ولابد من محاسبتهم لأنهم قدوة للشعب المصري، واحترامًا لثقة الشعب المصري بمجلس النواب.