يُعد النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجًا استراتيجيًا للدولة المصرية، بل أولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه ومن بين تلك المبادرات «مبادرة أبدأ»، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكيه مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
موضوعات مقترحة
وعن كيفية توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية، قامت "بوابة الأهرام" باستطلاع آراء الخبراء والمختصين بهذا الشأن من خلال السطور التالية...
مبادرة "أبدأ"
وبحسب ما يقول أستاذ إدارة التنمية البشرية والمستدامة، الدكتور ياسر شحاتة، أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو، ومن ثم رفع مستوى المعيشة، لذلك من هذا المنطلق سعت الحكومة المصرية إلى الاهتمام بمحور أساسي من محاور التنمية وهو الاهتمام بالصناعة فكانت مبادرة "أبدأ" أحد الأدوات الهامة في التقدم في المجال الصناعي من خلال النظر في المصانع المتعثرة هذا من جانب، ومن جانب آخر بدأت الدولة في التوسع بإنشاء مصانع جديدة، وإعادة تشغيل ورفع كفاءة المصانع الكائنة بالفعل وذلك للمساهمة في تقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال توطين الصناعة ليحل محل الواردات والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية.
استغلال الأراضي الصحراوية
وتابع: كان النظر الحالي للدولة المصرية من خلال القانون الذي يناقش الآن في البرلمان من خلال استغلال الأراضي الصحراوية في مصر، وذلك لجذب الاستثمارات داخل تلك الأراضي واستغلالها من خلال جذب المستثمرين الأجانب عبر إنشاء المصانع في تلك الأراضي، لافتًا إلى أن سبب الاتجاه للأراضي الصحراوية أن الدولة المصرية معظم أراضيها زراعية، ولكن للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر كان الاتجاه هنا إلى الأراضي الصحراوية لاستغلالها الاستغلال الأمثل لزيادة الناتج القومي المصري وزيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل كل ذلك يؤدي لإلى إحداث تنمية صناعية شاملة على أرض الوطن.
الدكتور ياسر شحاتةالدولة المصرية قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم وإحياء الصناعة الوطنية
ومن جانبه، يوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي والمالي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الدولة المصرية قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم وإحياء الصناعة الوطنية، بما فيها إعداد بنية تحية قوية تساعد المستثمرين وتقديم حوافز وضمانات لهم، وكذلك تقديم تمويل منخفض التكلفة يساعدهم على بدء الأعمال.
تواصل مستمر بين الدولة والمستثمرين
وأضاف، كما أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الدولة والمستثمرين من أجل الاستجابة لكل متطلباتهم، مشيرًا إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والدخول في الكثير من التكتلات الاقتصادية التي تساعدهم على زيادة حجم نشاطهم، وتم تسهيل الكثير من الإجراءات والإعفاءات من كثير من الرسوم لتسهيل بدءهم للأعمال وننتظر خلال الفترة القادمة مزيدًا من التفاعل من القطاع الخاص المصري والاستجابة بما تقدمه لهم الدولة من حوافز استثمارية.
الدكتور وليد جاب الله