تستهدف الحكومة المصرية طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين العاملين بالخارج في ضوء إستراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبي، جاء ذلك في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الإستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030"
موضوعات مقترحة
وجاء في أحد بنود الوثيقة بند المشاركة الفاعلة للمصريين بالخارج كما تستهدف وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار، للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
وتأتي هذه المساعي ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال 6 سنوات القادمة ، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس، وصادرات خدمات التعهيد.
كما تضمنت الوثيقة تفعيل مشروع وثيقة " معاش بكرة بالدولار " للمواطنين المصريين في الخارج لتوفير حماية تأمينية، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم ي العمر والوصول إلى سن المعاش.
تحويلات العاملين بالخارج يجب أن تتناسب مع طبيعته الموسمية
بداية يقول الدكتور أحمد سعيد البكل الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، مما لا شك فيه أن تحويلات العاملين في الخارج مصدر دخل للنقد الأجنبي مهم ولا يمكن الاستغناء عنه ولكنه مصدر يتسم بالموسمية والتقلب وبالتالي تسليط الضوء عليه واتخاذ الإجراءات وآليات التعزيز المناسبة ضرورة، وبالتالي فتلك الآليات تتطلب أن تكون متناسبة مع طبيعة تلك التحويلات الموسمية والمتقلبة وذلك عن طريق طرح قنوات تجعل من تقلباته مصدر مستقر للنقد الأجنبي مستقر.
الدكتورأحمد سعيد البكل " بحسب تقديرات رسمية، فإن عدد المصريين بالخارج تقريبَا يبلغ 12 مليون شخص يعمل معظمهم بدول الخليج العربي، وخصوصَا المملكة العربية السعودية، ويقدر عددهم هناك بنحو 2.5 مليون شخص، فيما يعمل نحو 600 ألف مصري في كل من الإمارات والكويت. والمتبقي في بقية دول العالم ، وفي هذا السياق بلغت تحويلات المصريين في الربع الرابع من 2023 نحو 4626.3 مليون دولار في مقابل 5457.7 مليون دولار في الربع الثالث من 2023، أي بمعدل انخفاض 15.2% طبقَا لبيانات البنك المركزي المصري.
وثيقة " معاش بكرة بالدولار"
ويشير الدكتور أحمد سعيد البكل، أن الآليات التي تم طرحها في وثيقة "التوجهات الإستراتيجية" للاقتصاد المصري 2024/2030 والمستهدفات منها مثل تفعيل وثيقة "معاش بكرة بالدولار" يعتبر ذلك بهدف المساعدة فى نهضة الدولة المصرية، آلية جيدة في ظل التحديات التي تواجه المصريين في الخارج، ولكن ينقص تلك الآلية لتؤتي ثمارها هو توقيت طرحها وآليات التنسيق والتسويق لها مع الدول التي يعمل بها العدد الأكبر من المصريين وهى دول الخليج، وذلك حتى لا تقوم تلك الدول بطرح أوعية تأمينية منافسة لمثيلاتها من جانب الحكومة المصرية، وبالتالي فإن أهمية التنسيق مع دول الخليج في إصدار الوثيقة التأمينية المقترحة، من شأنه أن «يوفر لها فرصا أكبر في النجاح، ويضمن تطبيقَا أكثر انتظامَا وشمولَا».
"أما بالنسبة للآلية الأخرى وهى تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج باستثمارات لا تقل عن 1 مليار دولار في عام 2024، فهي من الركائز التي قد تجتذب نسبة لا بأس بها من المصريين العاملين في الخارج أكثر من "وثيقة معاش بكرة بالدولار"، حيث على مر الأعوام السابقة كانت اتجاهات المصريين في الخارج تتجه نحو الاستثمارات المختلفة ولكن أهمها الاستثمارات العقارية، وبالتالي توجهاتهم نحو استثمار مدخراتهم في مثل تلك النوعية من الشركات سيكون متزايدا، ولكن بشرط أن تكون نوعية الاستثمارات التى ستقوم الشركة باستثمار مدخراتهم بها يكون محدد وله خطة زمنية ومحدد بها نسبة العائدات التي سيتم الحصول عليها، بالإضافة إلى أن يكون مجلس إدارة الشركة من المصريين العاملين بالخارج وذلك بعد إجراء تصويت على أعضاء مجلس الإدارة من قبل العاملين فى الخارج وذلك لكى تنال ثقتهم و طمأنتهم على مدخراتهم.
كما تعتبر كل المستهدفات السابقة والتي تسعى الوثيقة الى تحقيقها لكي تكون هناك مشاركة فاعلة للمصريين في الخارج في نهضة الدولة المصرية، تتطلب إجراء مهما ولا غنى عنه لكي تنال ثقتهم في وضع مدخراتهم ألا وهو القضاء على السوق الموازية للدولار حتى يكون هناك سعر رسمي موحد للدولار في مصر، حتى لا يلجأ المصريون في الخارج إلى توجيه جزء كبير من مدخراتهم إلى تلك النوعية من الأسواق للحصول على أكبر عائد ممكن من الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار.
التفعيل والتنفيذ
ومن جانبه يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن اقتراح إنشاء الصندوق ليس بجديد حيث إن فكرته كانت موجود منذ أكثر من 3 سنوات ولكنه لم يفعل حتى الآن.
الدكتور رشاد عبده " وحول تخصيص شركة للاستثمار للمصريين العاملين بالخارج باستثمارات لا تقل عن مليار دولار في خلال العام الحالي يقول إن هذا التخصيص جاء في وقت أن تقرير البنك المركزي ينص على أن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت بنسبة 23%، وذلك نظرا لانتشار السوق السوداء الذي تمثل ميزة لهم، ولكن عند التنفيذ يجب البدء بدراسة التحويلات لمعرفة حقيقة هل العاملون بالخارج لديهم من المدخرات ويرغبون في استثمارها في الدولة وبناء على ذلك تقوم الدولة بإنشاء شركة يوجد بها موظفون يحصلوا على رواتب كل تلك المصاريف من المؤكد تخصم من قيمة المليار دولار المخصص تحديدها للصندوق.
معاش مبكر بالدولار
وحول تفعيل مشروع معاش مبكر بالدولار للمصريين بالخارج يتابع الدكتور رشاد عبده قائلا، إنه كان موجودا من قبل ولم يتم تفعيله منذ 3 أو 4 سنوات، لذلك المشكلة ليست في إنشاء الصندوق الذي تم الإعلان عنه من قبل ولكن المشكلة أنه لم يفعل، والسؤال فلماذا لم يتم تفعيله من قبل وما هو الجديد لكي يتم تفعيله اليوم؟ خاصة في ظل ضوء وجود شركات قطاع التأمين الخاصة التي تقدم ما يفيد المصريين، نظرا لأن هذه الشركات لديهم من الخبراء الاكتواريين والمحترفين يقومون بحساب كافة هذه الأمور بشكل علمي ومتخصصين في هذا الصدد .
" لكن قبل التفعيل والبدء في التنفيذ يجب تقدير الإنفاقات التي ستذهب على هذه الصناديق من مصاريف ستعطى للخبراء الاكتواريين والدراسات بخلاف رواتب الموظفين، فجميعها ستكون مصاريف أعلى من هامش الربح خاصة في ضوء أنه توجد شركات تأمين خاصة لديها خبراء وفورات مالية أكبر وتستطيع أن تقوم بهذا الدور ، وهذا يعني أنه توجد خطورة في الأمر يجعل من الصعب تنفيذها.
شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج
وفي سياق متصل يقول الدكتور رشاد عبده، فيما يخص تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج ، نقول أيضا أن استثمارات المصريين بالخارج ليست كبيرة خاصة أنها تكون عادة في صورة تحويلات لأبنائهم لكي يقتاتوا منها، وبالتالي لا يوجد لديهم فوائض لكي يتم ادخارها، وإذا توافرت الفوائض لديهم فستكون لديه بدائل استثمارية أعلى من العائد الذي يقدمه الصندوق، خاصة في ظل وجود السوق السوداء التي ساعدت في حصوله على مكاسب أكبر في عام واحد وصل إلى 60%.
" وبالتالي سيتم تفضيل التعامل مع السوق السوداء خاصة في ظل وجود فجوة في سعر الدولار في البنوك وبين السوق السوداء، هذه الفجوة حققت لهم مكسب 60 %، والسؤال هل تستطيع الدولة بهذه الصناديق إعطائهم أكثر من 50%، ثانيا وهي أن العاملين بالخارج لديهم الكثير من البدائل الاستثمارية مثل الذهب الذي ارتفع سعره في خلال عام الى الضعف وهو وفر لهم مكسب 70% صافي بدون الدخول في صناديق وشركات سيكون لديها مصاريف تنفقها عليها من هامش الربح ، لذلك لابد من وجود دراسات علمية تتسم بالبعد العملي.
المصريون بالخارج مع التركيز مع الفئات البسيطة منهم
يقول المهندس عبد الوهاب أبو يوسف من الكويت والمنسق العام لحملة مواطن للمصريين بالخارج، أقترح بخصوص الوثيقة ألا تكون أفكار الوثيقة منبثقة فقط من طرف واحد فقط، ولكن الأفكار يجب أن تكون فيها المشاركة مع المصريين بالخارج، وفي هذه الحالة أولا يجب عند وجود أفكار أن يتم مشاركتها مع أفكار المصريين بالخارج، خاصة مع الأفراد الفاعلة على أرض الواقع من المصريين في الخارج، حتى لا تكون الأفكار خارج الاحتياجات التي يحتاجها، لذلك يحتاج إلى البحث عن مقترحات المغتربين قبل طرح أي أفكار لمعرفة ما يحتاجه المغترب اولا وما هي همومه، وبعد ذلك يتم البحث على المشاركة المادية في أي حدث وطني، لذلك نحن نحتاج إلى بحث واقعي لاحتياجات المغتربين وليس المقصود نحن فقط كممثلين للجاليات بل أيضا اليقين بأنه يوجد شيء أخر وهي هموم العامل البسيط لأنها هي أساس وشرط اساسي لبحث مشاركة المواطن وليس الصفوة.
المهندس عبد الوهاب يوسف " حيث إن الفئات البسيطة هي التي تمثل القاعدة المؤسسية للمصريين بالخارج، لأن هذه الفئة تمثل الأغلبية حيث إن العمالة بسيطة مرتباتهم بسيطة ويحتاجون إلى السند وهم من يحتاجون دعم الدولة وأن تمثلهم في شركة وتمثيلهم في أشياء من هذا القبيل، ولكن الفئات الكبيرة المرفهة عددهم لا يزيد عن الألف ولديهم مال بالفعل ولكن لا يضعونها داخل مصر.
ويكمل، لكن القاعدة العريضة من العاملين بالخارج من البسطاء ممن يعتبرون أنهم قادرون على تحريك الاقتصاد هم من يحتاجون الرعاية ويحتاجون من يمثلهم داخل مصر وهم الفئة التي تحتاج من يمثلهم داخل مصر ودعوتهم لوضع أموالهم في ما يناسبهم، على أن يتم تقديم دراسة مبسطة لهم لكي يفهمها ويعيها لكي يتم تأمينه عند مشاركته في شركة استثمارية سواء كانت خاصة بالمصريين بالخارج أو سواء في وعاء ادخاري، وذلك لكي يشعر العامل البسيط من المصريين بالخارج بالأمان، أنما الميسورون لا يحتاجون للحديث لأن كل شخص ميسر منهم لديه البزنس الخاص به سواء في الداخل أو الخارج ولا يحتاج وضع أمواله في وعاء استثمار خاص أو حتى الدخول في شركات بالدولار مثل ماي طرح في الوثائق لأن لديهم البزنس الخاص بهم في أي مكان.
المشاركة في الحوار قبل إطلاق المبادرة
وعلى الجانب الآخر يقول الإعلامي إكرامي هاشم مسؤول راديو العرب في إيطاليا، مما لاشك أن ملف المصريين بالخارج بات محط اهتمام أجهزة الدولة وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة في السنوات الأخيرة و أصبح يحظي بأهمية بالغة من قبل القيادة السياسية، والشاهد علي ذلك ما تم من مبادرات ومكتسبات لصالح الطيور المهاجرة خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي المكتسبات التي لم يحصل عليها المصريين في الخارج علي مدار 60 عاما منذ قيام الجمهورية المصرية .
الإعلامي إكرامي هاشم "ولكن مازال للمصريين في الخارج الكثير من المطالب وأهمها إشراكهم في الحوار قبل إطلاق أية مبادرات تهمهم من أجل تكييف تلك المبادرات على أوضاعهم.
ثانيا تكوين لجان حوار وطني بخصوص المصريين في الخارج يشارك فيه ممثلو المصريين من مختلف دول المهجر ذات الأكثر كثافة بالنسبة للمصريين فيها.
معاش بالدولار وشركة استثمار المدخرات
ويتابع الإعلامي إكرامي هاشم، أما بالنسبة للموضوع محل النقاش والخاص بالثلاث مبادرات، يؤكد أنه يؤيد جدا مشروع وثيقة معاش بكرة الدولارية و هو مطلب طالما عشنا على تحقيقه من أجل تأمين مستقبل العاملين بالخارج في حال تقدمهم بالعمر وعدم قدرتهم على العمل ولاسيما في حال عودتهم إلى أرض الوطن فمن حقهم أن يضمنوا حياة كريمة بعد سنوات العناء و الغربة.
"أما عن تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج، أرى لإنجاح تلك المبادرة أن تكون من خلال الشراكة مع أحد البنوك الوطنية من أجل ضمان رأس مال تلك الشركة ولابد أن تكون بنظام الشركات متعددة الأسهم و يتم تحديد قيمة السهم حسب نظام البورصات العالمية من أجل ضمان الشفافية .
ويؤكد، أنه حان الوقت لأن تستثمر الدولة المصرية عنصر المورد البشري المتمثل في المصريين في الخارج و الذين أصبحوا قوة ناعمة لا يستهان بها و أن تعيد صياغة تجربة الصين في الاستثمار في العنصر البشري.
.