- فتح الله فوزى: نرحب بإستراتيجية تصدير العقار وستحقق عوائد دولارية ضخمة إذا تمت إدارتها بشكل جيد
- عدم تسجيل العقار المصري أبرز عوامل فشل التجارب السابقة
- أحمد عبدالله: اضطراب العملة وغياب التسويق وضعف الترويج وفقد الثقة أخرت عمليات التصدير
- وائل رمضان: تيسير الإجراءات وتوفير المعلومات والتمويل والدعم الفني أهم مطالب المطورين
رحب مطورون عقاريون بوثيقة استراتيجة مصر لتصدير تأجير العقار المصرى مؤكدين أنهم مع أى توجه يحقق عملات أجنبيه لمصر.
وكشف المطورون عن أسباب فشل التجارب السابقة فى تصدير العقار موضحين أن أزمة تسجيل العقار وضعف الترويج وغياب التسويق وعدم وجود بيانات كاملة عن العقار فى مصر فضلا عن افتقاد الثقة بين المطورين والمشترين آخر عمليات تصدير العقار الذى يصل حجم سوقه عالميا لـ 300 مليار دولار.
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة البناء والتشييد بالجمعية أن المطورن العقاريين يرحبون بأى توجه للدولة يحقق سيولة دولارية و يدر أى عملة أجنبية لمصر.
وأكد أن جميع المطورون العقاريين يطالبون منذ سنوات بحل مشاكل وعوائق تصدير العقار المصرى للخارج وتقديم تسهيلات سواء للمصرين بالخارج أو الأجانب لشراء العقار، مشيرا إلى أن إستراتيجة الدولة لتصدير العقار المصرى لم تحدد ملامحها وضوابطها حتى الآن، وهل سيكون التوجه هو تصدير العقار المملوك للدولة فقط أم العقار الحكومى والخاص، وهل سيكون التوجه هو استهداف المصريين بالخارج فقط أم استهداف الأجانب أم الاثنين معًا.
وحول أهم وأبرز مشاكل تصدير العقار حاليًا قال المهندس فتح الله فوزى إن إجراءات تسجيل العقار للأجانب بالشهر العقارى مازالت من أهم وأبرز عوائق تصدير العقار موضحًا أن أى أجنبى يقوم بشراء وحدة أو عقار يحتاج لتسجيله بالشهر العقارى.
المهندس فتح الله فوزىوفيما يتعلق بعوامل نجاح إستراتيجية الدولة واعتزامها تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالعملة الأجنبية قال "فتح الله إن نجاح هذه المنظومة سيتوقف على ضبط عدة إمور وإجراءات أهمها إدارة المنظومة والشركة بشكل جيد والتسويق الأمثل لتصدير العقار، وكذلك حل مشكلة التسجيل بالشهر العقارى فضلا عن انتقاء المنتج العقارى وجودته.
وأكد أنه إذا تم حل هذه الأمور ستحقق منظومة تصدير العقار عوائد دولارية ضخمة يفوق ما أعلنته الدولة.
ومن جانبه قال المهندس أحمد عبدالله الخبير العقارى أن وثيقة وإستراتيجية الدولة المقترحة لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وثيقة جيدة وتحدد مسارًا واضحًا للتنمية الاقتصادية في مصر على مدار الـ 6 أعوام المقبلة وتعزز وترفع كفاءة ودور الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي
وكشف "عبد الله" عن أهم معوقات تصدير العقار فى مصر؛ حيث تتمثل فى عدد من المحاور أهمها اضطراب أسعار العملة المحلية واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية وتدفع هذة الاضطرابات المشتري إلى تحويل العملة الأجنبية بالسوق الموازية للاستفادة من فرق العملة ثم شراء العقار بالعملة المصرية.
وقال إن أزمة تسجيل العقارات هي أحد التحديات الرئيسية التي تواجه فكرة تصدير العقار، الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تيسير التسجيل العقاري وتفعيل منظومة الرقم القومي لكافة العقارات، كما أن غياب وجود منتجات عقارية تناسب احتياجات المستثمر الأجنبي مثل الشقق والوحدات الفندقية المخدومة وهو منتج ما زال حجم المعروض منه أقل بكثير من المطلوب.
المهندس احمد عبدالله وأشار الخبير العقارى المهندس أحمد عبدالله إلى أن تحديات أسعار مواد البناء، وعدم استقرارها فضلا عن تحديات استيراد المواد الخام وتراجع قيمة العملة المحلية، الأمر الذى يترتب عليه تعطل تنفيذ بعض المشروعات وعدم القدرة على حساب التكاليف ومن ثم صعوبة تسعير الوحدات.
وأضاف أن نقص تنفيذ المشروعات الخضراء والذكية من قبل المطورين المصريين بالرغم من أهميتها لدى المستثمر الأجنبي لتوافقها مع المتطلبات البيئية مطالبًا المطورين العقاريين بتوظيف أحدث التقنيات الحديثة لإنشاء منازل ذكية صديقة للبيئة بما يتوافق مع حاجة المشتري المحتمل.
وأكد "عبدالله" غياب وضعف جهود وإجراءات التسويق والترويج للعقارات المصرية في الخارج الأمر الذى يقلل من فرص جذب المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى حجم سوق تصدير العقار عالميًا والذي يقدر بنحو 300 مليار دولار سنويًا، وبالمقارنة بنصيب مصر فى هذا القطاع نجده ضئيلًا جدًا الأمر الذي يتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وتدشين حملات ترويجية للعقار المصري.
وكشف المهندس أحمد عبدالله عن افتقاد تصدير العقار المصرى لضمانات قانونية للمستثمرين الأجانب؛ حيث لا تزال القوانين المصرية المتعلقة بشراء العقارات من قبل الأجانب غير واضحة، مما يفقد الثقة لدى المستثمرين الأجانب فى عمليات الإقبال على شراء العقار المصرى.
وأوضح الخبير العقارى أنه مازالت هناك قيود مفروضة على تداول العملات الأجنبية والتى تمثل عائقًا كبيرًا أمام المستثمر الأجنبي الذي يرغب في التخارج من ملكية الوحدات بنفس عملة الشراء وتحويلها إلى الخارج مؤكدًا أنه إذا تم اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة تلك المعوقات، فإنها ستساهم بشكل كبير في إزالة معوقات تصدير العقار في مصر، وتعزيز فرص جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية المصرية.
وبخصوص التجربة السابقة لتصدير العقار وعدم تحقيق أهدافها ونجاحها قال المهندس أحمد عبدالله أنه لم تكن هناك رؤية واضحة وإستراتيجية محددة ومنظمة لتصدير العقار في مصر، مؤكدًا افتقاد وغياب التعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقاري المصرية لانجاح تجربة تصدير العقار.
وقال إن ضعف التسويق والترويج وعدم معرفة المستثمرين الأجانب بالعقارات المصرية وكذلك عدم وجود ضمانات قانونية للمستثمرين الأجانب أدى إلى عدم وجود يقين وثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وكشف الخبير العقارى عن أهم العوامل التى تحقق نجاح تجربة تصدير العقار في مصر، والتى يجب التركيز علها وأهمها تبسيط وتيسير الإجراءات التي تشكل عائقًا أمام المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء وذلك من خلال إلغاء بعض الإجراءات غير الضرورية، وتوحيد المعايير والشروط وتطوير البنية التحتية، مثل الطرق ووسائل النقل والمواصلات والمرافق العامة والتى قطعت فيها الدولة المصرية شوطًا كبيرًا.
وطالب المهندس أحمد عبدالله بتوفير المعلومات اللازمة عن السوق العقاري المصري للمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال إنشاء موقع إلكتروني ومطبوعات ومواد ترويجية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العقاري المصري.
وأوضح أنه إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بكفاءة، فإنها يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إن خطة وإستراتيجية الدولة لتصدير العقار تستهدف فى المقام الأول جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، قال "رمضان" إنه يجب أن تكون عمليات تصدير العقار فعّالة وشفافة، حيث يتعين توفير بيئة استثمارية تشجع على المشاركة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء، ويجب أن تكون العمليات الإدارية والقانونية سلسة لتحقيق الأهداف المرسومة في الخطة.
المهندس وائل رمضانوأشار إلى أبرز معوقات تصدير العقار وهي التحديات القانونية والبيروقراطية، والتي يتعين على الحكومة التركيز عليها وتبسيط القوانين المتعلقة بالعقارات والاستثمار العقاري.
وقال إن أهم مطالب المطورين هى توفير بيئة مشجعة ومناسبة، وكذلك توفير التمويل بشكل سهل، وتقديم الدعم الفني والتسويقي، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب وتطوير كفاءاتهم.
وكانت محاور وثيقة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة الرئاسية الجديدة قد تضمنت اعتزام الدولة تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).
كما تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.