قال داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الشهادات البنكية التي يتم طرحها حاليا بالبنوك بعائد 27 % و23.5% لن تؤثر على حركة بيع العقارات في السوق المصري نتيجة لإقبال المصريين على تملك العقار بشكل كبير في الفترة الحالية.
موضوعات مقترحة
وأضاف أنه مع انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25% خلال الأيام المقبلة سيتزايد الطلب على شراء العقار والذهب بعد المكاسب التي حققها هذان العنصران خلال الفترة الماضية، ولاشك أن الراغبون في شراء شهادات بنكية موجودون بشكل كبير أيضا خاصة أنهم يهدفون لتحقيق دخل ثابت يوفر لهم احتياجاتهم المعيشية ويحفظ أموالهم.
أشار عبد اللاه إلى أن هناك أكثر من اتجاه للاستثمار حاليا والحفاظ على قيمة المدخرات في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتجربة طوال عام 3023 أثبتت أن القطاع العقاري والذهب هما الأكثر ربحية نتيجة لارتفاع الطلب عليهما وزيادة معدلات الاستثمار بهما، فقد ارتفعت معدلات الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الماضي بنسبة متوسطة 30% مقارنة بعام 2022.
أوضح أنه من المتوقع أن تزيد أسعار العقارات هذا العام بنسبة متوسط 35% مقارنة بعام 2023 نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها وكذلك تزايد الطلب على شراء الوحدات العقارية إما لحفظ الأموال في وعاء عقاري آمن أو كنوع من الاستثمار وبالطبع الرغبة في السكن.
نوه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أهمية تحديد طبيعة العميل وحجم الأموال التي يرغب في ادخارها، خاصة إذا كنا نتحدث عن ملاءة مالية جيدة فلا شك أن العقار سيكون الهدف الأول للاستثمار به في ظل مميزات يطرحها المطورين العقاريين بمنح فترات سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان.
تابع أما إذا كان العميل يبحث عن دخل شهري أو سنوي ثابت سيكون تفكيره في الشهادات البنكية، واذا كان العميل يبحث عن الادخار بنسب معينة وسرعة التصرف في مدخراته لحظة احتياجه سيتجه للاستثمار في الذهب على سبيل المثال.
أضاف أن القطاع العقاري يعد الأكثر ربحية سواء بتملكه فتزيد قيمته السوقية حال بيعه أو تملكه ويتم تأجيره و يستفيد العميل من عائد هذا التأجير كما أن سوق العقارات في مصر واعد ومازال الطلب عليه كبيرا.