الزيني: هناك فوضى تسعيرية في سوق مواد البناء والتجار يحققون مكاسب خيالية غير مبررة
موضوعات مقترحة
بعض المصانع تلزم التجار بتوفير الدولار للحصول على الحديد ولم ترسل رسائل بـ"التسعير والبيع" الشهر الحالي
تخفيض الإنتاج وتوقف بعض المصانع عن العمل بحجة الصيانة أمر كارثي لابد من مواجهته.
عضو غرفة التطوير العقاري: حصلنا على الحديد أمس بـ47 ألف وخمسائة جنيه للطن وهذه الزيادات تربك التسعير
رمضان: سنطبق زيادة مبدئية فى العقارات تتراوح بين 2000 لـ 3000 جنيه للمتر
نطالب المطورين بعدم البيع قبل الإنشاء إلا فى أضيق الحدود ونأمل سماح هيئة المجتمعات بدور إضافى لتعوض الخسائر
واصلت أسعار مواد البناء ارتفاعاتها المتتالية يوميا مع غياب كامل لكبح جماح ونزيف هذه الأسعار فى ظل عدم وجود أية أسباب لهذه الزيادات سوى تحقيق الأرباح والمكاسب الخيالية للتجار والموزعين.
رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المهندس أحمد الزينى ,قال إن مواد البناء تعيش حاليا فوضى تسعيرية وحالة من عدم الانضباط غير المبررة مؤكدا أن هناك بعض التجار يحققون مكاسب وأرباحا خيالية لا تحققها المصانع ومطالبا بإحكام قبضة القانون على جميع دوائر وحلقات المنتج ابتداء من المصنع ومرورا بالموردين والتجار الكبار حتى يصل للمستهلك.
ووفقا لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات فإن هذه الأسعار المتزايدة يوميا ضاعفت من أسعار العقارات وتؤخر عمليات تسليم المشروعات وتحدث ارتباكا فى عمليات التسعير وتؤثر على القطاع العقارى الذى يعمل بها ما يقرب من 5 ملايين مواطن.
وكشف المهندس أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة الحالية لأسعار مواد البناء مع بداية وانطلاق العام الجديد مؤكدا أن التجار يستهدفون تحقيق أرباح ومكاسب خيالية وذلك فى ظل غياب تام للرقابة على التجار والموردين الأمر الذي أدى لحدوث اضطراب وعدم وجود شفافية نتج عنها فوضى تسعيرية فى السوق.
المهندس أحمد الزينيوقال الزينى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إنه لا يوجد حاليا أى مبرر لزيادة أسعار مواد البناء فلم تحدث أية ارتفاعات فى أسعار المواد الخام ومدخلات الانتاج خلال الشهور الماضية وكذلك لم تكن هناك زيادات أو ارتفاعات فى أسعار الدولار سواء كان فى السوق الرسمية والبنوك أو السوق الموازية موضحا وجود ثبات لأسعار خامات ومواد انتاج الحديد والأسمنت خلال الـ 4 شهور الماضية وحتى الآن .
وطالب رئيس غرفة مواد البناء الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك بسرعة إطلاق وتكثيف حملات التموين اليومية على التجار والموردين لضبط نزيف الأسعار وإلزام التاجر بالبيع بسعر المصنع مع تحقيق هامش ربح بسيط مستنكرا قيام التجار والموردين بتحقيق مكاسب خيالية تتراوح من 4 إلى 7 آلاف جنيه لطن الحديد.
وكشف "الزينى" عن وجود بعض المصانع تلزم التاجر أو الوكيل بتوفير الدولار مقابل الحصول على الحديد بما يخالف اللوائح والقوانين مشيرا إلى أن سعر طن حديد عز لا يتخطى حاجز الــ42 ألف جنيه بأرض المصنع فى حين أن هناك تجارا تبيعه فى بعض المحافظات بـ47 ألف جنيه للطن.
وأشار إلى أنه نتيجة الفوضى التسعيرية لم تلتزم المصانع بإرسال الرسائل والمخاطبات الشهرية الخاصة بالأسعار للموردين والتجار واكتفت بإبلاغهم هاتفيا مطالبا قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بتطبيق القرار الوزاري الخاص بإلزام المصانع بإعلان تفاصيل وبيانات البيع والانتاج والكميات والأسعار للموردين والتجار ومطابقة هذة البيانات والفواتير لدى التجار والموردين للتأكد من صحتها وجودتها وكذلك مدى التزام التاجر.
وطالب الزينى كذلك بعدم السماح للمصانع بالتوقف أو تخفيض الانتاج إلا بوجود مبرر قوى واصفا هذا النهج بأنه أمر كارثى ومطالبا بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات من خلال الجهات المختصة.
وحول تأثير ارتفاعات مواد البناء على القطاع العقارى قال المهندس وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن الحديد والأسمنت من أهم المنتجات المؤثرة على القطاع العقارى وأسعاره مشيرا إلى أن أسعار حديد عز كان يتم توريدها حتى أمس للمستهلك بـ47,5 ألف, مقابل 2350 جنيها سعر طن الأسمنت.
وقال "رمضان" إن هذه الارتباكات فى أسعار مواد البناء وزيادتها لـ200% تربك عمليات التسعير حيث كان متوسط تكلفة مسطح الأرض مساحة 700متر لا يتخطى 5 ملايين جنيه فى حين أصبحت التكلفة حاليا لنفس المساحة تصل لــ 9ملايين جنيه. موضحا أن هناك عددا كبيرا من المطورين والمستثمرين قاموا ببيع مشروعاتهم فى حين أنهم لم يبدأوا فى تنفيذها من الأساس.
وأشار إلى أن هذه الزيادات فى أسعار مواد البناء تجعل هناك عدم التزام بين المطور والعميل فى البرنامج الزمنى للمشروع وتؤخر تسليم الوحدات الأمر الذى يشكل تحدىا كبيرا للمطورين العقاريين.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى عن تسبب هذه الزيادة الأخيرة فى أسعار مواد البناء فى زيادة ضرورية على سعر العقار بما يتراوح بين 2000 جنيه لــ 3 آلاف جنيه للمتر مع تخفيض عمليات البيع حتى تتضح الرؤية ويكون هناك ثبات أو استقرار نسبى للأسعار.
المهندس وائل رمضانوطالب "رمضان" المطورين بعدم الشروع فى أى عمليات بيع إلا بعد الانتهاء من جزء كبير من المشروعات خاصة أعمال البناء والخراسانات ليتمكنوا من تحديد أسعار مناسبة للبيع وضمان عدم التوقف نتيجة ارتفاع الأسعار المتتالية.
كما طالب عضو مجلس إدارة الغرفة هيئة المجتمعات العمرانية بمزيد من التيسيرات وفترات السماح للمطورين لبناء مشروعاتهم, موضحا أن أبرز وأهم المطالب للمطورين هى السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها ليتمكن المطور من تجاوز أزمة القطاع الحالية وعدم اللجوء للإغلاق.
وأشار إلى أنه يجب على الدولة مساندة ودعم القطاع العقارى الذي يمثل 20% من الناتج المحلى ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 5 ملايين مواطن.
وأوضح أن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات تقدمت بعدة طلبات لوزارة الإسكان للحصول على مزيد من التيسيرات ووافقت عليها الوزارة وأهم هذة البنود هى زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.