Close ad

تتضمن قواعد جديدة للقيد وتجزئة الأسهم.. رئيس البورصة المصرية يكشف عن إستراتيجية التطوير الجديدة

3-1-2024 | 22:06
 تتضمن قواعد جديدة للقيد وتجزئة الأسهم رئيس البورصة المصرية يكشف عن إستراتيجية التطوير الجديدةجانب من اللقاء
علاء أحمد

استعرض رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، اليوم الأربعاء، إستراتيجية  لتطوير البورصة المصرية تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليًا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

موضوعات مقترحة

وأوضح الشيخ، خلال استعراضه للإستراتيجية الجديد، أن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
 
ولفت إلي أن الإستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا، بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الإستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوية. 
 
وقال إن إستراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة؛ حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ إستراتيجيتها المعلنة في "وثيقة ملكية الدولة" كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

ووفقا للشيخ تشمل الإستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.

ولفت الشيخ إلي أنه يجري عملية إعادة هيكلة على قواعد قيد وتطوير الأوراق المالية؛ حيث منحت مهلة للشركات المقيد لها أوراق مالية فى السوق الرئيسى برفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة إلى 100 مليون جنيه، وسيتم اصدار النسخة المعدلة من قواعد القيد والشطب قريباً.

ولفت إلى أنه سيتم ادخال تعديلات على قواعد تجزئة الاسهم بوضع حد أقصي لسعر السهم عند التجزئة.

وكشف أن تلك الإستراتيجية تعتمد على إعادة الهيكلة ستشمل سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في إسترتيجيات تلك الشركات التى تستهدف للانتقال إلي السوق الرئيسية كما أنه ستتم إعادة النظر في التعامل مع الرعاة، موضحًا أن التطوير سينعكس إيجابيًا على جانب العرض فى البورصة المصرية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة