اتخذت الدولة المصرية نهجا بضرورة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد لتخفيف العبء الدولاري؛ حيث ينتظر الاقتصاد المصري العديد من الأحداث الهامة والملفات الحيوية خلال العام الجديد، مع استمرار التحديات التي يواجهها منذ منتصف عام 2022.
موضوعات مقترحة
وتحاول الحكومة الاتجاه نحو منح مميزات وتسهيلات للمستثمرين حتى لا تتأثر الصناعة، ولتحقيق معدل نمو أكبر، ومجابهة الأزمات العالمية.
ويقول محللون واقتصاديون إن نمو المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين رفع أسعار المستهلكين وأضعف العملة، وقد تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% في مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
خروج ما يزيد على 30 مليار دولار «مال ساخن»
وبهذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي والمالي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، لـ"بوابة الأهرام": الاقتصاد المصري كبير وقادر ومتنوع ولكنه يعاني من أزمة في تدبير الموارد الأجنبية لتلبية احتياجات الواردات وعناصر الإنتاج وتكليفها منذ خروج ما يزيد على 30 مليار دولار «مال ساخن» مع قيام "الحرب الروسية الأوكرانية"، ورفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وهو ما ترتب عليه ظهور سعرين للعملة المحلية، وتراجع استخدام الجنيه المصري كـ"وعاء ادخاري"؛ مما زاد من المعروض المصري عن احتياجات السوق خلق حالة تضخم شديد حاولت السياسات النقدية والمالية التعامل معها وحاولت الحكومة التعامل معها بصفة عامة.
«التضخم» قضية أساسية ومحورية الفترة القادمة
وأوضح أن مصر تدخل عام جديد تعتبر فيه «قضية التضخم» هي القضية الأساسية والمحورية التي يجب التعامل معها وتحتاج للتعامل معها ضخ دماء حكومية جديدة للتعامل مع الأفكار والسياسات بروح جديدة، مؤكدًا على أننا نحتاج لضخ دماء جديدة في الصفوف الثانية في الجهاز الإداري للتعامل مع تطبيق استراتيجيات التنمية بصورة أفضل وامتلاك قدرة على استباق النشاط الاقتصادي وتنظيمه وإعادة اكتشاف القدرات الكاملة للاقتصاد المصري.
الدكتور وليد جاب اللهروشتة اقتصادية لمواجهة ارتفاع الأسعار
ومن جانبه، يوصي الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، الامتناع عن استهلاك منتجات مستوردة بالكامل، واستخدام واستهلاك المنتجات المحلية عالية الجودة، موضحًا أن المنتجات المستوردة تامة الصنع في الخارج هي التي تستحق المقاطعة وليس آخر مصنع في مصر حتى لو كان ذا ماركة عالمية، بل من الواجب علينا كمستهلكين مصريين أن نستهلك المنتجات العالمية المصنعة في مصر حتى نشجع المستثمر الخارجي للقدوم إلى مصر والقدوم بها وأن يطور منتجاته المصنعة داخل مصر ليتم تصديرها للأسواق الخارجية.
وينصح المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، من لديه مدخرات مالية يمكن أن يقوم باستثمارها في شراء سندات الحكومة المصرية من البنوك المصرية؛ حيث إن هذه السندات تعطي عائدا أعلى من الشهادات البنكية بنسبة 2% ، أو شراء أسهم للشركات تقوم بالتصدير ولديها قوائم مالية تحقق أرباح كبيرة ومستقرة أو التوجه بالمدخرات إلى القطاع العقاري وشراء وحدات سكنية مع مطورين عقاريين ذات سمعة جيدة أو شراء أراض.
الدكتور محمد أنيس