Close ad

الإسكان وزيادة المعمور المصري 14%

2-1-2024 | 13:27

واجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تحديات كثيرة في خطة التغيير الشاملة، وحققت طفرة كبيرة من خلال تنفيذ مشروعات وخطط تنموية عملاقة، ولما كان على رأس هذه الوزارة التي تعد الذراع التنموية للدولة المصرية الدكتور عاصم الجزار أستاذ التخطيط العمراني، نفذت الإسكان هذه المشروعات وفق خطة إستراتيجية طموحة ودقيقة.

ونجحت وزارة الإسكان في زيادة المعمور المصري إلى 14% من مساحة الجمهورية؛ حيث انتهجت الوزارة مسارين أولًا إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ثانيًا رفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية، ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.

ونجحت وزارة الإسكان في تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ.


ونجح الدكتور عاصم الجزار في تطوير معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، فبعد أن كان معدل الإنفاق السنوي 1.8 مليار جنيه، أصبح معدل الإنفاق السنوي 144 مليار جنيه.

كما يمتلك الدكتور عاصم الجزار خلفية فنية متعددة التخصصات؛ فلديه خبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الإستراتيجية المتنوعة بما في ذلك السياحة، والبيئة، والمدنية، والخدمية والقطاع العقاري، فكان تركيزه الأكبر على التنمية الاقتصادية وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، حيث ارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5%، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وهنا حققت الوزارة عائدًا استثماريًا ضخمًا؛ حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه من أراضٍ بالدولار من 2020 : 2023، 6.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضي في 2023، 5122 طلبًا، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان.

هذا وركزت وزارة الإسكان أيضًا على تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، مثل مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويًا، إلى 1.5 مليون سائح سنويًا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه.

ووضعت وزارة الإسكان خطة طموحة لحل المشكلة الإسكانية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، وتوفير سكن كريم لكافة فئات المجتمع، فنحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنويًا، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، حيث تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعي، ويضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.

كما نجحت وزارة الإسكان في تحقيق جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، والارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة، 10 كم، تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، بالإضافة إلى ممشى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، وكذا تم تطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية "القاهرة الخديوية والفاطمية"، 10 مليارات جنيه، لمشروعات (حديقة الأزبكية - ميدان التحرير – مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل)، هذا بخلاف العديد من المشروعات الأخرى مثل تطوير مسجد عمرو بن العاص، ومساجد آل البيت، وغيرها، وكل هذه المشروعات لم تكن تؤخذ في الحسبان من قبل في خريطة التنمية العمرانية.

وكان لابد لمواجهة الاختناقات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المهدر فنفذت وزارة الإسكان شبكة الطرق القومية والرئيسية بالجمهورية (المحاور العرضية - المحاور الطولية)، وبلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات (إنشاء طرق جديدة – رفع كفاءة طرق قائمة) 5800 كم طولي، وفي المدن الجديدة، 9500 كم طولي، بزيادة 110% من إجمالي الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبري آليات ومشاة وأنفاق سيارات.

وبالنسبة لمحور المرافق ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 98.7% عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، وارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 67% عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعًا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه.

وقضى الدكتور عاصم الجزار السنوات العشر الأخيرة للتركيز على إستراتيجيات النمو والتحول من التنمية واسعة النطاق في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذا كان تركيزه المردود الاقتصادي للمشروعات القومية "عوائد التنمية"، حيث شارك القطاع الخاص (1420 مقاولا وشركة خاصة) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17500 مشروع " أوامر الإسناد" بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء. 

وتنفذ الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (76 مطورًا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوي 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة