إصدار قانون التعاون الزراعى «الجديد» وإطلاق يد التعاونيات لخدمة المزارعين
موضوعات مقترحة
انتظام صرف الأسمدة وتغطية كامل الرقعة المزروعة وحل المشكلات العالقة
اعتماد مصادر موثوقة لـ «المبيدات» وتوفيرها بالجمعيات والإدارات الزراعية
التوسع فى مشروعات التصنيع لتحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية
دعم مشروعات الثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف والنخالة بأسعار مدعومة
أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية وتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية
على مدار عدة سنوات مضت حقق القطاع الزراعى العديد من الإنجازات والنجاحات فى مجالات الإنتاج الأفقية والرأسية، من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات القومية الزراعية التى ساهمت فى تحقيق فائض فى الإنتاج واستقرار فى الأسعار وتعزيز للأمن الغذائى الذى تضعه القيادة السياسية ضمن أبرز أولوياتها، ولا تزال هناك العديد من المطالب والأحلام التى تراود الفلاحين والمزارعين فى مختلف محافظات الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى القطاع الزراعى وصولاً للحدود الآمن للأمن الغذائى المصرى وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الإستراتيجية.
“الأهرام التعاوني” تُلقى الضوء على أهم الملفات العالقة فى القطاع الزراعى والمطلوب إنجازها خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من النجاحات للقطاع الزراعى واستقرار عمليات الإنتاج، فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى يشهدها العالم والتى أثرت بشكل مباشر على الأمن الغذائى العالمى وسلاسل الإمداد، ولعل أبرز هذه الملفات العالقة هى قانون التعاونى الزراعى الجديد وملف الأسمدة وترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير التقاوى اللازمة المعتمدة لمختلف المحاصيل الزراعية وأيضًا توفير الأسمدة والمخصبات من مصادر موثوقة وأسعار مناسبة وكذلك الأسعار العادلة لتسويق المحاصيل الزراعية.
قانون التعاون الزراعي
أكد ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن القيادة السياسية حريصة على دعم ومساندة القطاع الزراعي، حيث تضع القطاع الزراعى والأمن الغذائى المصرى ضمن أولويات عملها، وتجسد ذلك فى تدشين العديد من المشروعات القومية الزراعية التى ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج ومن ثم تعزيز الأمن الغذائى المصري، ولعل من أهم الملفات المطلوب العمل عليها خلال الفترة القادمة خروج قانون التعاونيات الزراعية إلى النور خاصة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بمشاركة قيادات الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وعدد من القيادات التعاونية الزراعية والمتخصصين بوزارة الزراعة والجامعات المصرية وجميع الجهات المعنية، حيث يسمح هذا القانون من خلال التعديلات المقترحة التى تمت عليه بمزيد من الصلاحيات للتعاونيات الزراعية لدعم ومساندة الزراعة والمزارعين ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، مضيفًا أن التعديلات النهائية على قانون التعاون الزراعى تمت من خلال لجنة خبراء ومتخصصين مشكّلة بقرار من المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخلال صياغة بنود القانون تمت مراعاة دعم جهود القطاع التعاونى الزراعى والجمعيات المحلية بما يسمح لها ببذل المزيد من الجهود فى إطار دورها القانونى والذى أنشأت من أجله لتكون داعمًا رئيسيًا للقطاع الزراعى والمزارعين على مستوى الجمهورية.
المشروعات الزراعية
ومن جانبه أضاف المهندس أحمد الشربينى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للبطاطس وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن السنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات فى الملف الزراعى ويعد هذا القطاع الاقتصادى المهم على رأس أولويات القيادة السياسية حيث تم إنفاق مئات الملايين من الجنيهات على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الزراعية القومية التى ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا وزيادة المعروض من السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي، والفترة القادمة سوف تشهد استكمالاً لمسيرة النجاحات فى القطاع الزراعى ودعم الفلاحين بالشكل الذى يتوافق مع خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، ولابد أيضًا من دعم الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية التى هى أساس التعاونيات الزراعية من خلال إعادة النظر فى توزيع إيرادات الأسمدة، ولابد أيضًا من إعادة دور الجمعيات التعاونية المحلية لتقديم خدمات أفضل للفلاحين والمزارعين
انتظام صرف الأسمدة
وأوضح المهندس محمود الطوخى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للخضر وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الفترة القادمة لابد أن تشهد حلولاً جذرية لمشكلات الأسمدة على مستوى الجمهورية، فهناك العديد من المشكلات التى يعانى منها المزارعون فى استلام حصص الأسمدة إما بسبب عدم صدور الكروت الذكية فى لبعض الجمعيات أو بسبب مشكلات الورثة والحيازات المشتركة وكذلك بالنسبة لبعض الأراضى المستصلحة حديثًا وأراضى الأوقاف، مضيفًا أن الدولة حريصة على توفير الأسمدة المدعمة لكامل الرقعة الزراعية ولا يجب بأى شكل من الأشكال حرمان الزراعات من الأسمدة طالما أنها زراعات قائمة وتنتج، ولابد أيضًا من مراجعة موقف المصانع من تسليم الحصص المقررة عليها للأسمدة فتقرير مجلس الشيوخ الأخير حول موقف الأسمدة أشار بوضوح إلى عدم التزام غالبية المصانع المنتجة للأسمدة بالحصص المقررة عليها للسوق المحلى لصالح التصدير وهو ما يعد جريمة فى حق المزارعين والقطاع الزراعي، ولابد أيضًا من حل مشكلة تكدس الأسمدة فى بعض الجمعيات المحلية بسبب قرارات وقف الصرف فى الموسمين الصيفى والشتوى وما يترتب على ذلك من تراكم الفوائد والديون على الجمعيات التى تعانى أصلاً من ضغوط تمويلية وضعف الإمكانيات.
تذليل عقبات الصرف
ومن جانبه قال عاطف أبوشليل عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إن القيادة السياسية تقدم جميع سبل الدعم للقطاع الزراعى والمزارعين لزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائى وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الزراعية وذات الإنتاج الزراعي، ولابد من اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج للنهوض بالقطاع الزراعى وبأسعار مخفضة ومدعومة، وعلى الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة محليًا إلا أن الكمية المنتجة والتى تتخطى 8 ملايين طن يتم تصدير غالبيتها إلى الخارج رغم حاجة السوق المحلى والقطاع الزراعى الماسة لها، وبالتالى لابد من إلزام المصانع بتوريد الحصص المقررة عليها من الأسمدة المدعمة فى ظل التوسعات الأفقية التى تقوم بها الدولة فى الرقعة الزراعية، ولابد أيضًا من تذليل العقبات أمام المزارعين فى صرف الأسمدة فالمزارع لا يستخدم السماد إلا فى الزراعة وسعيًا وراء زيادة معدلات الإنتاج وهو هدف يتفق مع جهود ومساعى الدولة، وبالتالى ليس من المقبول وضع العراقيل أمام الفلاحين فى صرف حصصهم السمادية حتى لا يتأثر الإنتاج، وشدد أيضًا على ضرورة دعم مشروعات الإنتاج الحيوانى وتوفير الأعلاف وخاصة «النخالة» بأسعار مدعومة، حيث يلتزم المزارعون بتوريد القمح للمطاحن ومراكز التجميع الحكومية، وبالتالى لابد أن تكون لهم الأولوية فى صرف حصص مدعمة من الخالة لمواشيهم.
مصادر موثوقة للمبيدات
وأشار عبد الرحمن حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية روافع القصير التعاونية الزراعية وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إلى ضرورة توفير المبيدات الزراعية من مصادر موثوقة وأن تكون تلك المواد متوفرة فى الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية وفى الإدارات والمديريات الزراعية التى يثق الفلاح فيها ويتلقى من خلالها خدماته، مشددًا على خطورة ترك سوق المبيدات للتجار والسوق السوداء فى ظل ما يمارسونه من غش للمواد الفعالة وتقليد للمنتجات الأصلية ومغالاة فى الأسعار، وأن المنتجات غير الأصلية وغير الموثوقة تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعى والتربة على حد سواء فضلاً على التأثير المباشر على الصحة العامة للمزارعين المتواجدين فى الحقول على مدار اليوم.
وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية روافع القصير التعاونية الزراعية وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن سوق المبيدات فى مصر يقدر بمئات الملايين سنويًا ولابد أن تكون هناك جهة حكومية موثوقة يتم توفير المبيدات بمعرفتها ويتم التداول من خلالها لضمان تحقيق إنتاج زراعى عالى الجودة ومناسب للسوق المحلى والخارجي، فى ظل الزيادة الكبيرة فى حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والتى تخطت 7 ملايين طن خلال العام الحالي، ولا بد أيضًا من زيادة الوعى لدى المزارعين من خلال الإرشاد الزراعى باستخدام النسب المحددة والموصى بها من المبيدات حتى لا تتضرر النباتات ولا يتحمل المزارعون تكاليف إضافية بسبب الإفراط فى الاستخدام، ففى النهاية المبيدات عبارة عن مواد سمية والإفراط فى استخدامها يسبب أضرار مباشرة للنباتات والمستهلك على حد سواء. وناشد عبد الرحمن حسن، الجهات المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحى للفلاحين على مستوى الجمهورية، فالمزارعين يقومون بدور فاعل فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى ولابد أن ينالوا حقهم فى الرعاية الصحية التى توليها القيادة السياسية أهمية قصوى لمختلف الفئات.
تفعيل الزراعات التعاقدية
وأضاف مجدى عيسى عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركيز، وزارة الزراعة أنشأت منذ سنوات مركزًا للزراعات التعاقدية ونجح فى تسويق بعض المحاصيل ومنها الذرة الشامية ودوار الشمس وفول الصويا، وخلال الفترة القادمة لابد من تفعيل مركز الزراعات التعاقدية ليشمل مختلف المحاصيل، فالزراعات التعاقدية والتى لابد أن تتم من خلال عقود ثلاثية تضمن حق المزارعين وحق الجهة المسوقة للمحصول، نهضة زراعية حقيقية بحيث يكون المزارعين على علم ودراية بأولويات المحاصيل التى يزرعونها وكيفية تسويقها والأسعار التى يحصلون عليها، فهناك العديد من المحاصيل المطلوبة بقوة فى السوق المحلى المصرى وهناك إمكانية لإنتاجها محليًا لكن يخشى المزارعون عدم القدرة على تسويقها وتعرضهم للخسائر.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركيز، أن منظومة الزراعات التعاقدية لابد أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بمنظومة عادلة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية وفقًا لدراسات دقيقة للتكلفة الفعلية لإنتاج هذه المحاصيل مضاف إليها تكلفة إيجار الأراضى الزراعية، فليس جميع الفلاحين مُلّاك للأراضى التى يزرعونها وبالتالى هناك شريحة كبيرة من الفلاحين من مستأجرى الأراضى يتعرضون للخسائر بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات للأراضى التى يزرعونها، ولابد أيضًا أن يتم رسم خريطة زراعية وقاعدة بيانات دقيقة بالمساحات المطلوب زراعتها بكل محصول حتى لا يتم إنتاج بعض المحاصيل بكميات كبيرة أو العكس حيث يترتب على ذلك اضطراب فى السوق المحلى ارتفاعًا وانخفاضًا فى الأسعار مما يتسبب فى العديد من الأزمات سواء للمزارعين أو للمستهلكين.
أسعار عادلة للمحاصيل
ومن جانبه شدد نشأت إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، على ضرورة استلام المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والأرز والذرة الشامية وقصب السكر والبنجر وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار عادلة تتناسب مع تكاليف الإنتاج وتتناسب مع الأسعار العالمية لهذه المحاصيل، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير فى أسعار المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعى إلا أن أسعار المحاصيل الزراعية لا تزال متدنية ولا تتناسب مع تكاليف الإنتاج، مضيفًا أن تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة يجعل المزارعين أكثر قدرة على تحقيق زيادة وجودة فى الإنتاج الزراعى سواء للسوق المحلى أو الخارجي. وأضاف نشأت إبراهيم، أنه لابد من تشكيل لجنة دائمة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية والمحاصيل التى يتم تسويقها من خلال مركز الزراعات التعاقدية، على أن يكون ذلك من خلال دراسات دقيقة لتكاليف الإنتاج ومتوسطات الأسعار محليًا وخارجيًا فالمنتجات التى الزراعية التى تشهد قصور فى الإنتاج محليًا تضطر الدولة إلى استيرادها من الخارج بأسعار مضاعفة، فما الذى يمنع دعم التوسع فى زراعة هذه المحاصيل واستلامها بأسعار مناسبة بدلاً من استيرادها من الخارج، مضيفًا أن القطاع الزراعى واحد من أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرًا للعملة الصعبة من خلال ما يتم تصديره من حاصلات زراعية سنويًا كما يوفر فرص العمل لمئات الآلاف من المواطنين فى مختلف مراحل الزراعة والإنتاج والحصاد والتصنيع الزراعي.
التصنيع الزراعي
ومن جانبه أكد الدكتور السيد عوض بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية والمتخصص فى تجفيف الخضر والفواكه، أن الإنتاج الزراعى فى مصر متميز للغاية ويحظى بثقة فى الأسواق المحلية والخارجية والدليل على ذلك التزايد المستمر فى صادراتنا الزراعية لمختلف الأسواق العالمية، وآن الأوان لاكتساب قيمة مضافة من الإنتاج الزراعى المحلى سواء الخضر أو الفواكه من خلال التوسع فى التصنيع الزراعى الذى يزيد من قيمة الحاصلات ويعزز الدخل القومى من خلال تصدير المنتجات المصنعة وليست الطازجة، مضيفًا أن صناعات العصائر والمعلبات والتجفيف للخضر والفواكه واحد من أنواع التصنيع الزراعي، فالتجفيف هو إحدى الطرق الصحية لحفظ المنتجات الزراعية ويمكن من خلال عملية التجفيف الحفاظ على أنواع كثيرة من الأغذية لفترات غير محددة، وتتم عملية التجفيف عن طريق استخراج الماء من الأغذية، مما يعمل على منع نمو البكتيريا، وتمت العناية بطرق التجفيف وتطويرها بسبب الحاجة إلى توفير منتجات كثيرة من المواد الغذائية فى غير مواسمها، وكان الهدف الأساسى لتطوير عمليات التجفيف تقصير مدة التجفيف، مما يساعد فى الحفاظ على الطابع الأساسى للمنتج الغذائي.
وأضاف الدكتور السيد عوض، أن مشروع تجفيف الخضر والفواكه يعتبر ضمن المشروعات الناجحة والمربحة جدًا لأهميتها الشديدة فى المجتمع، ففكرة تجفيف الخضار والفواكه تساهم فى المحافظة على المحاصيل من التلف ومن حدوث أى خسائر بها، خصوصًا فى الفترة التى تعقب مرحلة جمعها وجنيها من الأرض الزراعية، حتى تصل هذه المحاصيل إلى الموزعين وتجار الجملة، حيث أن اتخاذ أى خطوة فى نقل الخضروات والفواكه بدون تجفيفها تتسبب فى وصول هذه المحاصيل فاسدة إلى التجار والمستهلكين، لذا تعتبر مرحلة تجفيف الخضار والفواكه هى الحل الأمثل للمحافظة على وصول المحاصيل بسلامة وأمان إلى المستهلك منعًا من حدوث أى خسائر أو تلف، كما أن مشروع تجفيف الخضار والفواكه يمتلك أهمية كبيرة، حيث يتم عمل خطوة التجفيف لهذه المحاصيل حتى تظل صالحة للاستهلاك، وتبقى فى حالتها الرائعة لأطول وقت ممكن، وفى ذلك يُعتمد على طاقة الشمس والمجففات الصناعية، وهناك عدة مزايا للمشروع منها، أنه تعتبر مرحلة التجفيف هى الحل الأفضل والأمثل لتفادى أى خسائر لدى المستهلك والتاجر، ويحافظ التجفيف على الخضار والفاكهة لأطول وقت ممكن، وتنتشر مشروعات التجفيف بشكل كبير فى الدول الأوروبية على عكس عالمنا العربي، لذا فالسوق العربى بحاجة شديدة لمشروع تجفيف الخضار والفواكه، وسينال نجاحات كبيرة وأرباح عالية.
فوائد التصنيع الزراعي
وأضاف الدكتور السيد عوض، أن هناك العديد من الفوائد للمواد الغذائية المجففة، حيث تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة، ومن الجيد إضافتها إلى الأنظمة الغذائية لدورها فى تعزيز المحتوى الغذائي، ومن بعض هذه الفوائد، احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A وفيتامين K، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم والبورن، الذى يُساعد على مكافحة مرض هشاشة العظام، وتتميز المواد الغذائية المجففة بسهولة التخزين وبمدة صلاحية طويلة، ويمكن تخزينها بطرق مختلفة، وإمكانية حملها لأى مكان وذلك لأنها خفيفة الوزن ولا تشغل حيزًا كبيرًا، كما تعد مصدر كبير لمضادات الأكسدة، التى بدورها تمنع أكسدة الكولسترول الضار وتساعد فى الوقاية من أمراض القلب والسرطان، وتحتوى المواد الغذائية المجففة على الكثير من الألياف الغذائيّة المفيدة لصحة الإنسان ومن هذه الفوائد، المساعدة فى إنقاص الوزن، لأنها تؤدى إلى زيادة الشعور بالامتلاء وعدم الشعور بالجوع، وتساعد فى السيطرة على ضغط الدم، وتحسين السيطرة على نسبة السكر فى الدم، وتقليل علامات الالتهابات والكولسترول فى الدم، كما تعمل على تحسين صحة الأمعاء.