Close ad

إعادة تخصيص الأراضي المسحوبة لأصحابها.. الإسكان: القرار يستفيد منه الآلاف.. ومطورون: يدعم الاستثمار العقاري

31-12-2023 | 13:40
إعادة تخصيص الأراضي المسحوبة لأصحابها الإسكان القرار يستفيد منه الآلاف ومطورون يدعم الاستثمار العقاريعقارات تحت الانشاء
إسماعيل النويشى

مصدر بالمجتمعات العمرانية: إعلان تيسيرات شهرية لمختلف المتعاملين بالمدن الجديدة لجذب الاستثمارات بمختلف القطاعات

موضوعات مقترحة

 

فيما أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن منح تيسيرات وحوافز جديدة  للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا فيما يتعلق بقطع الأراضي  بجميع أنواعها والملغى تخصيصها وسحبها، كشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية أن الهدف الأساسى للقرار هو حل مشاكل المستثمرين والمواطنين المتعاقدين مع الشركات.

وقال المصدر فى تصريحات لــ"بوابة الأهرام" إن هناك الآلاف من شركات الاستثمار والتطوير العقارى تعثرت على مدار الأعوام الماضية، نتيجة تعثرها المالى وتحرك الأسعار خاصة مواد البناء وخامات الكهروميكانيك ما أثر ذلك بالسلب على تعاقداتهم مع مئات الآلاف من المواطنين والعملاء المتعاقدين مع الشركات وتأخرهم فى تسلم وحداتهم، موضحًا أن قرار منح التيسيرات سيستفيد منه المواطنون والشركات.

وأشار إلى أن هناك أسسًا وقواعد تخص التيسيرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء للشركات أو الأفراد لإتاحة مناخ جاذب للاستثمار فى مصر، موضحًا أنه لا يمر شهر إلا بإعلان تيسيرات وحوافز جديدة لمختلف المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مختلف أنشطتها سواء كانت أراضى صناعية أو سكنية أو تجارية أو استثمارية أو وحدات سكنية.

 

غباشي: القرارات خطوة إيجابية لزيادة المعروض وخفض أسعار العقارات وتحقيق هامش ربح للشركات

المهندس محمد غباشي

 

ومن جانبه، أشاد المهندس محمد غباشي، الخبير العقاري، والأمين العام لجمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية  بقرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بمنح تيسيرات للشركات والمُستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، و"ابنى بيتك"، وفق اشتراطات محددة.

وقال غباشي، إن هذا القرار يُعد خطوة إيجابية تدعم الاستثمار العقاري، وتُسهم في تنشيط حركة التنمية في المدن الجديدة، وزيادة المعروض من الأراضي للبيع، بما يُلبي الطلب المتزايد من الشركات والمُستثمرين، مُوضحًا أن القرار يُتيح للشركات والمُستثمرين الراغبين في استكمال تنفيذ المشروعات المُلغى تخصيصها أو المسحوبة، الاستفادة من الأسعار المعمول بها حاليًا مما يُساعدهم على تقليل التكاليف، وتحقيق هامش ربح مُناسب.

وأشار غباشي، إلى  أن القرار يتضمن عدة شروط مُحددة، منها سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت وهذه الشروط تُعد عادلة ومُتوازنة وتصب في مصلحة الشركات والمُستثمرين الراغبين في استكمال تنفيذ مشروعاتهم.

وأوضح أمين عام جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن القرار يُساهم في الحد من التعثرات التي تواجه المشروعات العقارية وإعادة تشغيلها مرة أخرى، بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مُطالبًا وزارة الإسكان بضرورة التوسع في منح التيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين، بما يُسهم في تنشيط الاستثمار العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي للبيع، وكذلك ضرورة متابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات والمستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم.

 

وائل رمضان: التيسيرات الأخيرة فرصة ذهبية للمطورين ونطالب بمواصلة تطبيقها

المهندس وائل رمضان

 

ومن جانبه، قال المهندس وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن هذه الخطوة تشكل فرصة ذهبية لتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن السياسات الحكومية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين ستلعب دورًا هامًا في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد "رمضان" أهمية مواصلة تطبيق السياسات الداعمة للقطاع العقاري، مشددًا على أن التسهيلات التي تُقدم للمستثمرين ستسهم في تعزيز الثقة وتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجه القطاع العقاري بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلي زيادة في أسعار مواد البناء بشكل كبير جدًا وبالتالي زيادة التكلفة علي المطور العقاري.

 وأوضح أن غرفة التطوير العقاري تقوم بدور محوري وهام بالتنسيق مع وزارة الإسكان في تقديم مقترحات تساعد في استقرار السوق العقاري ومساعده المطورين العقاريين في تخطي الأزمة الحالية لأهمية القطاع العقاري حيث يعمل به ما يقرب من ٥ ملايين مواطن ويساهم بنسبة ٢٠% من الدخل القومي بالإضافة إلي اشتراكه ومساهمته في قطاعات أخري تؤثر علي سوق العمل بشكل غير مباشر.

مروان فارس: ستحل جميع عقبات الاستثمار العقارى وتمنع المضاربة وتضبط السوق

المهندس مروان فارس

ومن جانبه، قال المهندس مروان فارس عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن هذه القرارات والتيسيرات تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الاستثمار في المجال العقاري، فمن خلال تلك الحوافز التي تقدمها الهيئة  يتم دعم وتشجيع الاستثمار والمطورين وشركات التطوير العقاري.

وأشار إلى أن أبرز أهداف هذه القرارات هى إزالة كافة الإشكاليات والعقبات التي تواجه مجال الاستثمار العقاري، مما يساعد في ضبط أسواق العقارات ومنع المضاربة بها وبالخامات، والمساهمة في استقراره وحمايته من الاضطرابات المفاجئة، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف "فارس" أن الهدف كذلك من تلك الحوافز والتيسيرات هو تشجيع الاستثمار والمستثمرين، كما أن تلك التيسيرات لم تقتصر فقط على كبار الشركات والمستثمرين بل امتدت إلى الأفراد والمواطنين وصغار المستثمرين، الأمر الذى يعزز استمرار عجلة النمو الاقتصادي وتحديث الرؤي وإستراتيجيات العمل بالقطاع العقاري ومساعدة المطورين لمتابعة واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وزيادة رقعة التنمية العمرانية الجديدة وتطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات بها.

وأوضح عضو مدلس إدارة غرفة التطوير العقارى أن هذه التيسيرات ستساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، وكذلك توفير وزيادة فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وزيادة حجم الاستثمار في المجال العقاري.

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية أعلن خلال اجتماعه الأسبوع الماضى عن منح تيسيرات وحوافز جديدة  للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا فيما يتعلق بقطع الأراضي وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، و"ابنى بيتك"، وفق اشتراطات محددة، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات.

وأوضح مجلس إدارة الهيئة فى بيان له أنه سيتم إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي و"ابنى بيتك"، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليًا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.

وأشار بيان هيئة المجتمعات إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقًا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

وأضاف بيان مجلس إدارة الهيئة أنه يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقًا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقًا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانًا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فدانًا وحتى 50 فدانًا، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فدانًا وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فدانًا، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدانًا، مدة التنفيذ 8 سنوات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة