تُولي الدولة المصرية اهتمامها بالقطاع الزراعي والعمل على وضع خطط طموحة للنهوض بهذا القطاع الهام؛ مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري.
موضوعات مقترحة
كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين والسكان المحليين، كما يساهم المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية المنطقة بشكل عام، ويأتي هذا الأمر في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 في مصر؛ حيث تستهدف المشروعات إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وذلك من خلال تنمية البنية التحتية الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي وتنويعه.
خطط طموحة للدولة المصرية في تنمية واستصلاح الأراضي
وبهذا الصدد، يقول الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة، بوزارة الزراعة، لـ"بوابة الأهرام": هناك خطط طموحة للدولة المصرية في تنمية واستصلاح الأراضي خاصة سيناء؛ حيث تم استصلاح ما يقرب من 500 ألف فدان مجهزة بالترع الصناعية، وأيضا تولي الدولة الاهتمام الكامل بالمنتجات الزراعية داخل سيناء، موضحًا قيام الحكومة بوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الإستراتيجية الهامة مثل محصول " القمح، والذرة الشامية والصفراء، فول الصويا، وكذلك عباد الشمس".
إعلان أسعار ضمان للمحاصيل رسائل طمأنة من الدولة للمزارع
وتابع: كما تهدف الدولة إلى استقرار الأمن الغذائي، وذلك بإعلان سعر ضمان لمعظم المحاصيل الإستراتيجية الهامة، ويعني ذلك أن هذه الأسعار هي رسائل اطمئنان للمزارعين وذلك لضمان زراعة المحاصيل وكذلك إعلان أسعار عادلة لما يواكب السياسة الزراعية للدولة المصرية، والمساهمة في توفير كميات كبيرة من إنتاج تلك المحاصيل الإستراتيجية بما يحقق الأمن الغذائي للدولة.
اهتمام الدولة بالزراعات البستانية والخضر
وأكد رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الدولة تهتم أيضا بالزراعات البستانية والخضر التي تمتلكها وتوفير الاحتياجات الملكية للدولة المصرية، وتحقيق فائض للمحاصيل بما يعود على الدولة بزيادة النقد الأجنبي للخزينة المصرية من خلال عوائد تصدير تلك المحاصيل.
الدكتور عباس الشناويمشروعات التنمية الزراعية في مصر
ومن جانبه، يوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمركز البحوث الزراعية، لقد ساهمت مشروعات التنمية الزراعية في مصر خاصة المشروعات القومية الزراعية الكبرى ومنها: "توشكي الخير، المليون ونصف المليون فدان، ومشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة، 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكي الخير مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء 500 ألف فدان"، في زيادة المساحة المزروعة بشكل كبير وتحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفًا إلى التوسع الرأسي من خلال زيادة الإنتاجية الفدانية وذلك باستنباط أصناف عالية الإنتاجية وعالية المكث في التربة، وتحملها للإجهاد البيئي مثل الارتفاع في درجات الحرارة، وظروف الجفاف، فضلا عن تطوير المعاملات الزراعية من تسميد وطرق حديثة للري من الري بالتنقيط، والري المحوري، وكذلك زراعة القمح على مصاطب وزراعة قصب السكر بالشكل؛ حيث تم إنشاء محطتي "كوم أمبو، وكوم الصعايدة"، لإمداد المزارعين بشتلات القصب؛ مما يساهم بزيادة الإنتاجية حتى تصل إلى 50 طن للفدان، وتخفيض استهلاك مياه الري.
مشروعات الإنتاج الحيواني
وأضاف، هذا بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني، خاصة "مشروع البتلو" الذي قام بتقديم ائتمان قدره 7 مليارات جنيه بفائدة لا تتجاوز 5% ، واستفاد منه 41 ألف مربٍ لعدد 440 ألفًا من رؤوس الماشية، ومشروع كارت الفلاح، الذي يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين خاصة للأسمدة والمبيدات، مؤكدًا أن هذا الأمر يتيح رسم سياسة زراعية منضبطة نظرًا للتعرف على البيانات بدقة.
منظومة الزراعة التعاقدية
ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن الدولة قامت بتحديد أسعار ضمان للمحاصيل الإستراتيجية للقمح، والذرة الشامية، وفول الصويا، وعباد الشمس، قبل موسم الزراعة بفترة كافية على أن يتم زيادة السعر إذا ارتفعت أسعار السوق العالمية، وتم تضمين هذه المحاصيل ضمن منظومة الزراعة التعاقدية.
رفع نسب الاكتفاء الذاتي
وأكد كمال، على أن كل تلك الإنجازات، تساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي عن مختلف المحاصيل وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطنين مطالبًا وجوب شمول الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية في مصر على الاستمرار في سياسة دعم المزارعين، وتوسيع نطاق الزراعة التعاقدية حتى تشتمل على المحاصيل البقولية وهي العدس والفول وهي مكون رئيسي للأكلات الشعبية للمصريين وتنخفض فكرة الاكتفاء الذاتي منها نظرًا لاستيرادها بكميات كبيرة من الخارج.
الدكتور أشرف كمال