انتهاء أزمة البصل خلال أيام.. و«الأبيض» بـ 20 جنيها
موضوعات مقترحة
حظر التصدير لشهر مارس لضبط الأسواق وثبات الأسعار
حملات تفتيشية على الأسواق ومفارش البصل وضبط المحتكرين
معنيون: لا توجد أزمة فى المحصول والإنتاج يصل لـ 4 ملايين طن
250 ألف فدان بصل والتصدير لا يتعدى 400 ألف طن!
الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لحجب المحاصيل عن الأسواق
نجحت الحكومة، بقرارات حاسمة فى القضاء على جنون أسعار البصل فى الاسواق، والذي ناهز سعر الكيلو منه دولارًا واحدًا عند بعض تجار التجزئة، ونحو 30 جنيها فى أسواق الجملة، ليصل بذلك إلى حافة الجنون فى اسعاره، كأحد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
الحكومة أطلقت عدة قرارات لضبط أسعاره فى الأسواق، ليعود إلى مستوياته العادية خلال أيام، منها وقف تصدير البصل بأنواعه، وضخ كميات كبيره فى الأسواق، بجانب ضبط المتلاعبين ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، الذين يخزنونه ويطرحونه بكميات صغيرة لتجار التجزئة لمضاعفة أرباحهم، بخلاف بعض منتجى الأعلاف الذين يستخدمونه بديلا عن القمح والذرة الصفراء فى صناعة الأعلاف.
«الأهرام التعاونى» تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المحصول المنزلي الأول وتلاعب التجار وإجراءات الحكومة للقضاء على الأزمة خلال أيام، والتفاصيل تكمن في التحقيق التالي..
سر أسعار البصل
بدأ الدكتور عبد المجيد مبروك ابو الدهب، رئيس قسم بحوث البصل بوزارة الزراعة المصرية، بقوله: إن انخفاض المساحة المنزرعة الموسم الماضى اثر بشكل كبيرعلى الكميات المطروحة فى الأسواق، بسبب تدنى الأسعار فى الموسم قبل الماضى، الأمر الذى أدى لعزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعته حيث كان سعر الطن أقل من الف جنيه، لافتا إلى أنه من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار ايضا تعرض مصر للتغيرات المناخية التى تأثرت بها بعض الزراعات وعلى رأسهم البصل، بجانب بعض الممارسات الاحتكارية للتجار وجشع بعض المصدرين ايضا.
قرارات الدولة
وأوضح الدكتور عبد المجيد مبروك أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لعودة الأسواق إلى طبيعتها واستقرار أسعار البصل، منها وقف التصدير لنهاية مارس، والتفتيش على الأسواق وطرح كميات كبيرة من البصل الأبيض الجديد فى الاسواق بسعر 20 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن الوزارة توفر للمزارعين افضل تقاوى البصل من الأصناف عالية الانتاجية والتى تتحمل التغييرات المناخية، حيث تتميز الأبصال المصرية بجودتها المرتفعة واحتوائها على المواد الصلبة التى يحتاجها الجسم، ولذلك فمحصول البصل يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما جعل الدولة تهتم بتوفير أفضل الأنواع لزراعتها، حيث أنتجت 4 اصناف من البصل عالية الإنتاجية بخلاف وجود صنفين جديدين يتميزان بجودة عالية وانتاجية متميزة.
وقف جنون الأسعار
وكشف محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن نجاح الدولة فى وقف جنون أسعار البصل بتنفيذ قرارات حاسمة لضبط الأسواق،وأهمها وقف التصدير وطرح كميات كبيرة من البصل الأبيض الجديد بسعر 20 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن سعر البصل القديم وصل فى الأسواق إلى 50 جنيها مما يمثل عبئا كبيرا على المواطنين، لافتا إلى أن الدولة توفر من خلال اجهزتها من خلال أجهزتها كميات كبيرة من السلع الأساسية وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين، لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، التى تسببت فى نقص المعروض العالمى من المواد الغذائية مما أدى لارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ.
مراقبة الاسواق
وأوضح العسقلانى، أن الحكومة بدأت فى تنفيذ منظومة جديدة لمراقبة الأسواق، مع وقف تصدير البصل حتى شهر مارس المقبل بشكل، بهدف السيطرة على أسعار السلع الأساسية والتصدى لعمليات الاحتكار والتلاعب فى الأسعار من قِبل بعض التجار، لافتا إلى أن قرار حظر تصدير البصل بأنواعه حتى مارس المقبل، مع طباعة الأسعار على أى سلعة يتم إنتاجها لتثبيت الأسعار والتصدى لأى زيادة مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة وهى المنتج والمستهلك، حتى تصل إلى المستهلك بسعر مناسب وهو تحرك يعكس وعى الحكومة بما يحدث فى الأسواق من تلاعب فى أسعار أهم السلع الاستراتيجية مع الاهتمام بتحديد مساحات زراعة البصل المنزرعة بالموسم الجديد بحسب احتياجات الاسواق.
حملات رقابية
وأوضح العسقلانى أن حملات الدولة على تجار البصل، كان لها أثر كبير فى عودة ثقة المواطن فى الاجهزة الرقابية، حيث شنت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك حملات رقابية، أسفرت حتى الآن عن ضبط 150 فدانا مخزنا عليها قرابة 160 ألف طن بمحافظة الجيزة، وتم ضخ 70 ألف منها، لافتا إلى ضبط وزارة التموين لـ 250 طنًا من البصل تم تخزينه وإخفاؤه ببالات قش فى أرض زراعية على مساحة 4 أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق وهو الامر الذى يؤكد ان الممارسات الأحتكارية الخاطئة للتجار أحدثة ازمة فى تداول سعر البصل، نظرا لأن الكمية المصدرة لا تزيد عن 400 الف طن والامنتاج يصل لـ 4 مليون طن اى ان المتبقى يصل لـ 3.6 ملايين طن وهو ما يكفى احتياجات الاسواق المحلية فى حالة وجود عدالة فى تسويق المحصول، والتوقف عن تصديره لفترة وهو ما تنبهت له الدولة، بخلاف ترهيب التجار من خطورة تخزين البصل بغرض رفع اسعاره وتنفيذ القانون بفرض الحبس او الغرامة على المتلاعبين.
عقوبات التخزين والاحتكار
وكشف المحامى على ابراهيم المحامى بالاستئناف بالعالى ان المادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 تنص على أنه «يحظر حبس المنتجات والسلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها والهدف من التخزين، كما نصت المادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر.
الحبس والغرامة
واوضح على ابراهيم، ان قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 نص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على «الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو خفض أسعار الغلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول، عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية، وذلك بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لافتا إلى أن المادة (346) من العقوبة تنص على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو اى من السلع التى تعتبر من الاحتياجات الضرورية.
حقيقة سوق البصل
وشدد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار البصل، نتيجة لأسباب عديدة، أهمها ضعف الأنتاجية خلال الموسم السابق، بعد خسارة عدد كبير من المزارعين من محصول البصل عند طرحة للبيع فى الاسواق، حيث كان سعره يباع فى اسواق الجملة الـ 3 كيلو بـ 10 جنيه و4 جنيهات فى اسواق التجزئة، فعزف عدد كبير من المزارعين عن زراعته الموسم السابق مما قلل المساحات المنزرعة وادى لضعف المطروح فى الاسواق، لافتا إلى أن هذا الخلل فى الإنتاجية تزامن مع زيادة الصادرات بقيمة 200 الف طن لأسواق جديدة مثل الهند ودول شرق اسيا.
وأضاف أن مصر من أهم الدول المنتجة للبصل وهى الثالثة عالميا، بخلاف أنها من أهم الدول المصدرة للبصل بأنواعه، ونجحت فى فتح أسواق عديدة للحاصلات الزراعية، ولكن توجد اولويات بالنسبة لعمليات تصدير هذه السلع على رأسها توفير المحاصيل الزراعية بالأسواق وبأسعار مناسبة، بحسب اولويات المواطن المصرى واحتياجاته، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة، لافتا إلى أنه بدأ طرح المحصول الجديد من البصل فى الأسواق الآن وسوف ينخفض سعر البصل خلال ايام، بجانب ان الطرح للعروة الجديدة يشمل جميع منافذ وزارتى التموين والزراعة بخلاف الأسواق المنتشرة فى القاهرة والمحافظات والاسعار تتراوح من 15 إلى 20 جنيه.
لعبة التجار
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، ان الممارسات الأحتكارية لبعض التجار أثرت بشكل كبير فى توفير البصل بالأسواق، وجاء ذلك بالتزامن مع ضعف الكميات المنزرعة فى الموسم السابق والتصدير للأسواق الجديدة، خاصة أن البصل يتم زراعته على عدة عروات تبدأ من شهر سبتمبر من كل عام وتمتد حتى شهر مايو على مساحة من 240 الف فدان إلى 250 الف، تنتج 3.6 مليون طن سنويا، والفجوة فى توفير المحصول من شهر يونيو إلى نوفمبر او اول ديسمبر، لافتا إلى أن هذا العام لم تتزايد فيه نسبة التصدير، ولكن لأن محصول البصل قابل للتخزين قام عدد من التجار باستغلاله وتخزينه، مما زاد من ازمة توفيره وبالتالى انعكس الأمر على اسعاره التى اقتربت من 50 جنيها للكيلو، وهو ما دعا الأجهزة الرقابية بوزارة الزراعة لضبط مفارش عملاقة للبصل بها مئات الآلاف من الاطنان محتجزة ومخزنه لعدم طرحها بالأسواق وذلك فى 3 محافظات حتى الان، وسيتم استكمال الحملات الرقابية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
البصل الأبيض
أما حسين عبدالرحمن أبو صدام من كبار المزارعين ونقيب الفلاحين، فقال إنه تم طرح كميات من البصل الجديد فى الأسواق بسعر يتراوح من 15 إلى 20 جنيها للكيلو، وسوف تنخفض الأسعار تدريجيا، لافتا ان بداية انخفاض درجات الحرارة خلال شهر يناير القادم سيؤدى لصعوبة عمليات تخزين البصل، وبالتالى سيطرح التجار كامل الكميات التى حاولوا تخزينها، وذلك بالتزامن مع طرح كميات البصل الأبيض الجديدة، الذى يمتاز بقشرة بيضاء ولون لحم ابيض ناصع ويمكن تخزينه لـ 8 اشهر كما يصلح للتجفيف ويستخدم طازج، وهو ما سيؤدى لانخفاض الأسعار خلال ايام.
خسائر التجار والتخزين
وقال حميدو رشدى، تاجر خضروات وقومسيونجى: ليس كل التجار يقصدون التلاعب فى الأسواق أو رفع سعر البصل، ولكن الكميات التى تم حصادها خلال الموسم السابق كانت اقل من احتياجات الأسواق، مع الألتزام بكميات التصدير، لافتا إلى أن التاجر الذى قام بشراء البصل فى اول الموسم السابق خلال شهر مايو، يتعرض لخسائر كبيره بعد ذلك حيث يقل وزن البصل لسوء التخزين، كما يدفع تكلفة كبيرة للنقل والناولون والتخزين، ومع التصدير يتوازن سعر البصل ولكن وقف التصدير يزيد من الكميات المطروحة ويقلل الأسعار ويتسبب فى خسائر كبيرة للتجار.
توعية التجار وفرض العقوبات
وفي اتجاه موازٍ، أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لا توجد أزمة حقيقية فى البصل، وأن ما حدث من ارتفاعات فى الاسعار كان بسبب بعض الممارسات الاحتكارية الخاطئة من بعض التجار، بجانب سوء التخزين، وضعف كمية البصل المطروحة خلال الموسم السابق بعد خسائر المزارعين السابقة من تدنى سعر البصل فى الاسواق، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى العمل على زيادة المطروح بالأسواق مع توعية التجار بمخاطر التخزين وعقوبات الدولة التى حددها القانون بالحبس والغرامة ومصادرة المخزون، وذلك لمنع اى ممارسات احتكارية على السلع الأستيراتيجية والحاصلات الزراعية.
لا توجد أزمة
وأضاف المهندس محمود عطا، ان محصول مصر من البصل يقترب من 4 ملايين طن وهو ما يضمن توفير احتياجات الأسواق المحلية لأحتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه تم تصدير 400 ألف طن فى الموسم السابق من البصل الامر الذى يؤكد ان المتبقى فى الاسواق يصل لـ 3.5 مليون طن سنويا، وهذا ما يكفى بالفعل بل يزيد عن حاجة الاسواق المحلية.