Close ad

موعد تنفيذ قانون التصالح الجديد.. اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات والرسوم وجهات تلقي الطلبات

26-12-2023 | 16:02
موعد تنفيذ قانون التصالح الجديد اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات والرسوم وجهات تلقي الطلباتمخالفات البناء - أرشيفية
إسماعيل النويشى

النائب إيهاب منصور: لا بد من حسم وتوضيح عدة بنود باللائحة التنفيذية أبرزها الأحوزة العمرانية

موضوعات مقترحة

عمرو درويش: عقد جلسات استماع ومناقشات دورية مع الجهات التنفيذية لسرعة تطبيق القانون

بدأت الوزارات والأجهزة المختصة إجراءات تنفيذية لبدء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد عقب تصديق الرئيس عليه قبل عدة أيام.

وكشف نواب متخصصون بمجلس النواب، عن أن اللجان المشكلة من مجلسي النواب والشيوخ والوزارات المعنية ستنتهي من اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر يتم بعدها البدء في تلقي الملفات الجديدة وكذلك التعامل مع ملفات التصالح القديمة التي تم تقديمها في السابق.

وأكد النواب أن نجاح تطبيق القانون مرهون بحزمة إجراءات وبنود لا بد من تضمينها باللائحة التنفيذية أهمها سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتخفيف بنود واشتراطات الحماية المدنية. والالتزام بالأسعار التى حددها القانون.

وقال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الوزارات المختصة بتنفيذ القانون تعكف خلال الـ3 أشهر القادمة على عقد جلسات استماع ومناقشة مع جميع المتخصصين ومع لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلسي النواب والشيوخ.

وأشار إلى أن هناك عدة وزارات مختصة ستتعاون جميعها في تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والطيران المدني وغيرها من الجهات المختصة.

وأكد "منصور" دور وحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية فى الوقت الحالي خاصة فى تدقيق وحصر المخالفات وتجهيز اللجان التى ستقوم بفحص المخالفات وكذلك حصر الملفات القديمة التي تقدمت للتصالح مع القانون السابق ولم يتم الانتهاء منها أو التصالح عليها وإخطار أصحاب هذه الملفات لاستكمال الأوراق والمستندات الناقصة تمهيدا لفحصها عقب البدء في التصالح الجديد.

النائب ايهاب منصور

وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بسرعة الانتهاء من عدد من الإجراءات أثناء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مشيرا إلى أنه يضمن مع تنفيذ هذه الإجراءات نجاح تطبيق القانون والقضاء على نسبة 90% من إجمالي المخالفات الحالية.

وقال إن أبرز هذه الإجراءات هو سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، وهناك نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولا بد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية.

 وكذلك إصدار كود مخفف لاشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتجاوز عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق، موضحًا أنهم طالبوا الحكومة بتخفيف هذه الاشتراطات حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه.

وطالب منصور كذلك بتحديد تعريفات واضحة و محددة للحيز العمرانى من خلال توضيح نطاقات التصالح وكذلك إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح وحسم التقنين في العقار الموجود فى نطاق التصالح.

وقال إنه لابد كذلك من إعادة النظر في مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التي لا يوجد بها جراجات موضحا أن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا يوجد بها جراجات

وأشار إلى أن هناك ترحيبًا بإنهاء قانون التصالح للتمكن من رفع وإنهاء القضايا وتسجيل العقار والتملك النهائي للوحدة أو العقار.

وطالب منصور اللجان التنفيذية بالالتزام أثناء التصالح بالأسعار التى حددها القانون والتى تتراوح بين 50 جنيها وحتى 2500 جنيه للمتر وكذلك الالتزام بتخفيض نسبة 25% للحالات الراغبة فى السداد بشكل فوري موضحا أن القانون كذلك منح تيسيرات فى السداد تصل لـ3 سنوات بدون فوائد و5 و7 أعوام بفائدة ميسرة.

كما طالب النائب إيهاب منصور الأجهزة التنفيذية بمراقبة المخالفات الجديدة ومنعها فى الحال للحفاظ على الثروة العقارية مشيرا إلى أنه يجوز التصالح لجميع المخالفين الذين قاموا بالبناء داخل الحيز العمرانى قبل تاريخ 18 ديسمبر الجاري وكذلك تستطيع الحالات التى قامت البناء فى خارج الأحوزة العمرانية التصالح شرط أن يكون البناء قبل تاريخ 15 أكتوبر الماضى.

وكشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المؤشرات الحالية بشأن قانون التصالح مبشرة وتؤكد على وجود أفق ورؤية وفهم لدى الحكومة فى إنهاء هذا الملف مؤكدا التنسيق المتكامل بين لجان مجلسي النواب والشيوخ والوزارات المختصة حتى الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد أن وحدات الإدارة المحلية ستقوم خلال الـ3 أشهر القادمة بتدريب وتأهيل اللجان المكلفة بملفات التصالح للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز التصالح.

النائب عمرو درويش

وأشار "درويش" إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، مشيرا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خطا أحمر لمنع البناء المخالف بمختلف المحافظات.

وقال "درويش": نأمل أن يحل قانون التصالح الجديد 100% من مخالفات البناء الحالية مشيرا إلى أن ذلك مرهونا بإرادة الدولة وتسخيرها لجميع الأجهزة التنفيذية لتقنين هذه المخالفات والتصالح عليها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة