شهد عام 2023م تغيرات واسعة ومتسارعة على المستوى العالمي، فمن التوسع السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى خلق حالة شديدة من عدم اليقين الاقتصادي، أضف إلى ذلك أزمة المناخ المتسارعة بالإضافة إلى تغيرات وتحديات متنوعة ومعقدة، ولكنه شهد أيضًا فرصًا وظهور ابتكارات وفرصا جديدة يجب أن تؤخذ في اعتبار صانع السياسة العامة.
لقد صدرت العديد من التقارير العالمية من عدد من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن توضح للقارئ فهم كل ما يدور حولنا. في هذا المقال نلخص لبعض من هذه التغيرات العالمية بإلقاء نظرة متعمقة موجزة عن أهم ما حدث في عام 2023، ولكننا أيضا نتطلع إلى تطوير رؤية لما هو قادم في عام 2024م. في الجزء التالي نعرض أهم المتغيرات التي أثرت في تركيبة الاقتصاد العالمي الحالي والتوصية بضرورة انعكاس ذلك في الفكر الاقتصادي المرتقب حول العالم في ضوء ما كررته أهم التقارير والمناقشات العالمية الحديثة في هذا الصدد.
حول المخاطر العالمية في 2023م
يوضح تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 عن وجود تنوع كبير في المخاطر على المدى القصير والمتوسط. فيما يتعلق بالمدى القصير، فقط ألقت تقارير شهر يناير 2023م من المؤسسات الاقتصادية الدولية المتنوعة الضوء على المخاطر التي تواجهها أزمة تكلفة المعيشة، والتي جعلت البلدان في جميع أنحاء العالم تتصارع مع كيفية دعم مواطنيها، بالإضافة إلى التعامل مع كيفية خفض التضخم غير المسبوق حول العالم. فقد رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، في حين استجابت الحكومات باتخاذ تدابير لتقديم الدعم المالي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
ويذكر أن أهم 10 أخطار واجهت العالم في العام المنصرف مرتبة من الأهم في الترتيب إلى الأقل أهمية خلال العامين القادمين أي توقع عامين فقط عن استبيان وجه من المنتدي الاقتصادي العالمي كانت نتائجه على النحو التالي:- (1) ارتفاع تكلفة المعيشة، (2) خطر الكوارث الطبيعية وظروف الطقس السيئة والمتطرفة عن المألوف، (3) خطر المواجهات الجيواقتصادية، (4) خطر الفشل في التخفيف من تغير المناخ، (5) خطر تآكل التماسك الاجتماعي والاستقطاب المجتمعي، (6) خطر حوادث الأضرار البيئية واسعة النطاق، (7) خطر فشل التكيف مع تغير المناخ، (8) خطر انتشار الجريمة السيبرانية واسعة النطاق والأمن السيبراني ، (9) خطر أزمات الموارد الطبيعية، (10) بينما جاء في المرتبة الأخيرة خطر الهجرة الإجبارية واسعة النطاق.
بينما خلال العشر سنوات القادمة كانت التوقعات بالنسبة لأهم الأخطار التي ستواجه النظام العالمي على النحو التالي من حيث الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية. (1) خطر فشل التكيف مع تغير المناخ، خطر فشل التكيف مع تغير المناخ، (3) خطر الكوارث الطبيعية وظروف الطقس السيئة والمتطرفة عن المألوف، (4) فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي، (5) خطر الهجرة الإجبارية واسعة النطاق، (6) خطر أزمات الموارد الطبيعية، (7) خطر تآكل التماسك الاجتماعي والاستقطاب المجتمعي، (8) خطر انتشار الجريمة السيبرانية واسعة النطاق والأمن السيبراني ، (9) خطر المواجهات الجيواقتصادية، وأخيرا (10) خطر حوادث الأضرار البيئية واسعة النطاق. هذا فيما يتعلق بترتيب المخاطر الدولية ما بين رؤية سنتين إلى عشر سنوات.
وعلى المدى الطويل، أكد التقرير على المخاطر المرتبطة بأزمة المناخ، ولا سيما الفشل في التحرك والتخفيف من آثارها. وقد جمع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المجتمع الدولي استجابةً لذلك، ولكن كما قال أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، للمندوبين في دبي: "إننا نعيش انهيارًا مناخيًا في الوقت الحقيقي". ويواصل المنتدى الجمع بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من هذه المخاطر والتطلع إلى المستقبل. وقد نظر في اجتماعه السنوي من خلال مجلس إعداد تصورات وتقديرات المستقبل على المستوي العالمى علي هامش اجتماعات دبي. ولك من خلال جمع آراء أكبر عدد من الخبراء وذلك لرسم تصور قوي لمسار مستقبل أكثر مرونة واستدامة. وتمت المتابعة من خلال دراسة استقصائية لمجتمع كبار مسئولي المخاطرلحصر آرائهم الشخصية في هذا الموضوع. وقد حددوا أربعة مخاطر أساسية تواجه مؤسساتهم على المدى القريب، بما في ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي وخلل سلسلة الإمدادات العالمية.
حول تعزيز التحول الفعال للطاقة في 2023م
لقد توقف التقدم العالمي في تحول الطاقة، حسبما جاء في تقرير تعزيز التحول الفعال للطاقة لهذا العام. في ظل أزمة الطاقة العالمية والضغوط التضخمية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، واجه التحول إلى الطاقة النظيفة وقتًا صعبًا.
وظل المستهلكون في العديد من البلدان يشعرون بوطأة ارتفاع الأسعار، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ارتفاع الأسعار الأخرى في مختلف الاقتصادات العالمية.
ومع التحديات الجيوسياسية، تحول التركيز في كثير من الأحيان إلى أمن الطاقة إلى جانب الاستدامة، الأمر الذي جاء على حساب التحول العادل. ومع ذلك، يستمر الاستثمار في التدفق، ويقدم التقدم التكنولوجي رؤية متفائلة لمستقبل المرحلة الانتقالية القادمة كما يبدو من الشواهد الحالية في هذا السياق. يستلزم تعزيز التحول الفعال للطاقة التركيز على ثلاثة محاور أساسية أو ما يعرف بمثلث الطاقة وهي:- تحسين أداء نظام الطاقة، الاستعداد للتحول، واخيرا تحديد الممكنات الأساسية للتقدم في هذا الصدد في ضوء مبادئ ثلاثة هي العدالة، الاستدامة، والأمان. ولتحقيق ذلك سوف يستمر العمل في مجالات الابتكار، دعم البنية الأساسية، التقنين السليم والالتزام السياسي، التمويل والاستثمار، وأخيرا الاهتمام بالتعليم ورأس المال البشري اللازم لهذا التحول في الطاقة. وإحدى النقاط الرئيسية في هذا الصدد تدور حول إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها ودور الابتكار وريادة الأعمال في القيام بذلك حفاظا على الاستدامة البيئية السليمة.
حول الفجوة العالمية بين الجنسين 2023م
أظهر تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لهذا العام أن التقدم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين لا يزال بطيئا، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر 131 عاما أخرى للوصول إلى المساواة الكاملة. وقد تعافى الوضع إلى مستويات ما قبل الوباء، لكن معدل التغيير تباطأ. وفي عام 2020، كان من المتوقع أن يكون التكافؤ أو المساواة بعد 100 عام. ووجد تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين هذا العام أن العودة إلى هذا الجدول الزمني سوف يتطلب تسريعًا كبيرًا.
ومع ذلك، فإن بعض المناطق أقرب بكثير إلى التكافؤ، حيث تم إغلاق الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96٪ والتحصيل العلمي بنسبة 95.2٪. ومع ذلك، فقد أغلقت فجوة المشاركة الاقتصادية والفرص 60.1% فقط، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.1% فقط. في أكتوبر، نظمت آلاف النساء في جميع أنحاء أيسلندا، بما في ذلك رئيسة وزراء البلاد كاترين جاكوبسدوتير، إضراباً احتجاجاً على الفجوة في الأجور بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كان هذا بمثابة أول إضراب نسائي ليوم كامل منذ عام 1975.
واستجابة لاستمرار الفجوة بين الجنسين، قام المنتدى الاقتصادي العالمي بجمع مسرعات المساواة بين الجنسين في العديد من البلدان حول العالم. ويعمل هؤلاء مع شركاء من القطاعين العام والخاص لتعزيز المشاركة في القوى العاملة وتعزيز المساواة في الأجور والقيادة. وفي تشيلي بين الشركات المشاركة، انخفضت الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 37%.
حول مستقبل الوظائف 2023م
مع مواجهة الاقتصاد العالمي لرياح معاكسة صعبة، وسوق العمل الضيق في العديد من الاقتصادات الكبرى، والتغير التكنولوجي السريع الذي يضرب العديد من القطاعات والمهن، أصبح مستقبل الوظائف والعمل موضوعًا ساخنًا هذا العام.
استكشفت نسخة 2023 من تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الاتجاهات وكيفية تأثيرها على الوظائف والمهارات. حيث تعد التكنولوجيا والرقمنة والاستدامة محركات رئيسية للتغيير في القوى العاملة في المستقبل، حيث ترتبط غالبية الأدوار الأسرع نموًا في السنوات الخمس المقبلة بالتكنولوجيا - على سبيل المثال، متخصصو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وكانت أهم المهارات للعاملين هذا العام هي التفكير التحليلي والتفكير الإبداعي، وإلى جانب مهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، فإن هذه هي الأولوية لأصحاب العمل في السنوات الأربع المقبلة أيضًا. وكانت اهم عشرة مهارات مطلوبة للتوظف في المستقبل مرتبة كما يلي:- (1) التفكير التحليلي، (2) التفكير الابتكاري، (3) المرونة والتأقلم، وسرعة الاستجابة، (4) الحافز والإدراك الذاتي (5) الشغف والتعليم مدي الحياة، (6) التمكن التكنولوجي، (7) العمل الجماعي والانتباه للتفاصيل، (8) التعاطف والانصات الجيد، (9) القيادة والتأثير الإجتماعي، واخيرا (10) رقابة الجودة.
وفي ظل هذه الخلفية، دار نقاش موسع داخل المنتدى الاقتصادي العالمي في قمة النمو في مايو 2023. وقد جمعت القمة قادة من مختلف القطاعات والصناعات تحت شعار بناء الفرص ومواجهة تحديات اليوم. وتضمن ذلك محادثات حول المهارات، وخلق فرص العمل، وغير ذلك الكثير. هنا يجب علينا إدراك هذه التحولات الهامة في المهارات وتوجيه التعليم وخطط التنمية البشرية على المستوى القومي لإعداد موظفي الغد وإكسابهم المهارات التي تواكب حركة التغيرات الاقتصادية. وتحديد كيفية استكشاف و دفع النمو الاقتصادي في ضوء الدور المتزايد لريادة الأعمال والابتكار.
حول أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2023م
جاءت قائمة أفضل 10 تقنيات ناشئة لهذا العام عندما كانت هناك قطعة واحدة من التكنولوجيا، على ما يبدو، على شفاه الجميع - الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لكن قائمتنا أوسع بكثير وتوضح التأثير الإيجابي للتكنولوجيا في تشكيل مستقبلنا. من وقود الطيران المستدام إلى البطاريات المرنة والعاثيات المصممة، من المرجح أن تصبح أفضل 10 تقنيات ناشئة هذا العام مألوفة بشكل متزايد في السنوات المقبلة لأنها تساعد في معالجة بعض أكبر التحديات التي نواجهها.
على سبيل المثال، ماذا لو كانت الحوسبة أكثر استدامة؟ ويساعد التقدم التكنولوجي في جعل مراكز البيانات أكثر صداقة للبيئة، مع ابتكارات لإعادة استخدام الحرارة المتولدة، أو تمكين الذكاء الاصطناعي من استخدام الطاقة بشكل أكثر ذكاءً.
ومع ذلك، فإن التكنولوجيا لا تخلو من التحديات، وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في يونيه الماضي، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مجموعة من التوصيات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي وقت لاحق من العام عقد اجتماعات حول الأمن السيبراني وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
حول التجارة العالمية في 2023م
كان عام 2023 عاما يشوبه عدم اليقين بالنسبة للتجارة العالمية. لقد أثرت التوترات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف واضطرابات تغير المناخ سلبًا على سلاسل التوريد العالمية. وفيما يلي بعض القصص التجارية الأكثر قراءة من هذا العام والتي ظهرت على أجندة الاقتصاد العالمي.
انخفاض ملحوظ في انتاج الرقائق Chips. في بداية عام 2023، حدث نقص شديد في رقائق أشباه الموصلات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية. وفي سوق سريعة التوسع، تصنع الولايات المتحدة 12% فقط من أشباه الموصلات في العالم، بعد أن كانت 37% في التسعينيات، مما يجعل العديد من الشركات في البلاد وأماكن أخرى تعتمد على شركات تصنيع الرقائق الأجنبية او خارج امريكا. ولمعالجة هذا الوضع، دخل قانون الرقائق والعلوم في الولايات المتحدة حيز التنفيذ في بداية هذا العام بهدف تعزيز تصنيع أشباه الموصلات محليا. كما فرضت واشنطن ضوابط وقيود على صادرات الصين، مما دفع الصين إلى تقديم شكوي إلى منظمة التجارة العالمية.
ايضا، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
حيث شهد شهر مارس 2023 الإعلان عن اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أعقاب قرارات بريطانيا بمغادرة الكتلة في عام 2016. يهدف إطار وندسور إلى معالجة الحساسيات التجارية والحدودية من خلال إدخال ممرات "حمراء" و"خضراء" للواردات التجارية إلى أيرلندا الشمالية من البر الرئيسي للمملكة المتحدة. وستقدم الصفقة أيضًا عمليات منفصلة للسلع ذات الوجهة النهائية في جمهورية أيرلندا (الاتحاد الأوروبي).
وبالنسبة لتأثير حرب روسيا في أوكرانيا على التجارة، لا يزال الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر على ملايين الأشخاص المحاصرين في الصراع، وتتردد أصداء تداعياته في جميع أنحاء العالم. ومع مرور عام على بداية الحرب في مارس 2023، نشرت منظمة التجارة العالمية تقريرا يقيم تأثير الصراع على التجارة والتنمية.
ووجدت أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأكثر تضررا من الحرب بشكل كبير، إلا أن الزيادات كانت أقل مما كان متوقعا عندما بدأ القتال. وكانت القصة مماثلة بالنسبة لنمو التجارة العالمية بشكل عام. وعلى الرغم من أن روسيا أنهت مشاركتها في صفقة حبوب البحر الأسود التي مضى عليها عام، فقد سهلت المبادرة المنهارة تصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى اعتبارًا من مايو 2023، مما أدى إلى تجنب أزمة إنسانية عالمية.
كما أثرت مشكلة الجفاف الذي عطل الشحن في قناة بنما. حيث ترك الجفاف الشديد أصحاب السفن يواجهون "تحديات غير مسبوقة"، حيث أعاق انخفاض مستويات المياه حركة سفن الشحن عبر قناة بنما خلال الصيف.
وأجبرت ندرة المياه سفن الشحن على الانتظار أياما أو حتى أسابيع لعبور الممر المائي المزدحم، في مثال آخر على تعطل تدفقات التجارة العالمية بسبب أزمة المناخ. كما تم فرض قيود على عمق السفن أثناء وجودها في القناة، مما يحد من كمية البضائع التي يمكن أن تحملها. وقد تسبب الاضطراب الذي أعقب ذلك في تأخير سلاسل التوريد العالمية، حيث أفادت التقارير أن العديد من خطوط الشحن الخاصة تطبق رسومًا إضافية على البضائع مقابل المرور عبر القناة.
اكتسبت التجارة الخضراء نشاطا واسعا في العام 2023م. وأصبحت التجارة الخضراء مركز الاهتمام في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية.
وكانت هناك نقاشات واسعة بشأن إزالة الكربون من وسائل النقل، واستثمارات الطاقة الخضراء في أفريقيا، وتعزيز دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في النهوض بالتجارة الخضراء. وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: نجوزي أوكونجو إيويالا: "مستقبل التجارة أخضر". "يمكن للتجارة أن تدعم الجهود الوطنية والدولية للحفاظ على طموح الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية." وهذا يبشر بأن التجارة الخضراء ستكون محور اهتمام التجارة العالمية في الفترة المقبلة.
وفي الختام
نستكشف من خلال ما قدمناه سالفا أن هناك دورا كبيرا ومتزايدا لكبار الاقتصاديين في تحديد الاتجاهات الرئيسية في البيئة الاقتصادية الجديدة والمعقدة، بما في ذلك تطوير آفاق النمو ومعالجة التضخم وتطوير السياسة النقدية بعناية. كما وضح ايضا أن فرص الأعمال ذات الطلب المتزايد على المواد المستدامة أصبحت كبيرة ومتزايدة في جميع التقارير الدولية اعتبارًا من يناير 2023م. اعتبارًا من شهر يناير أيضًا، تم إلقاء نظرة على مستقبل الإنفاق على الرعاية الصحية وإمكانات تطوير نماذج الدفع على أساس القيمة المضافة. كما قدر الخبراء أن تكلفة الهجمات الإلكترونية علي الاقتصاد العالمي سوف تعادل 23.84 تريليون دولار بحلول عام 2027، وفقًا لتقرير آخر صدر في دافوس 2023م. ويمكن أن يكون للاستثمار في منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية فوائد هائلة للاقتصادات المحلية وقطاع الأعمال وهذه ميزة خاصة بهذه القارة. كما أن مستقبل النظام الغذائي العالمي سيركز على التحول نحو دعم صحة الإنسان والكوكب بأكمله. اكتشفنا ايضا، أن قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل من أهم مصادر الانبعاثات وتحتاج إلى حلول متعددة الطبقات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. كما يتطلب الأمر لعب الدور الأكبر من قبل الشركات المساهمة للسير في عكس اتجاه فقدان الطبيعة بحلول نهاية العقد الحالي.
ومن المهم لصانع السياسة العامة أن يطور سلسلة الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها من قبل هذه الشركات لتحقيق هذه الغاية. كما يستدعي الأمر تحديد الآليات المختلفة التي تؤكد علي استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتجاه الذي يفيد البشرية وتجنب سلبياته. وعلى الجميع تقدير المخاطر المحتملة وتطوير طرق سليمة لإدارتها. بالإضافة إلى دراسة تداعيات تعطل قناة بنما على انتظام حركة سلاسل التوريد العالمية.
وأخيرا لابد من تحليل ما يحدث في التجارة العالمية بشكل يسمح بتطوير استراتيجية قومية مثلي للتعامل مع هذه المعطيات الجديدة ولا يجب ان ننسي دور الابتكار وريادة الأعمال في المشهد الاقتصادي الجديد.